> هشام عطيري:
- كشف تحول موارد القطاع السمكي لصالح أفراد وشركات غير قانونية
> قال تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمصائد السمكية فرع لحج إن القطاع السمكي يعتبر القطاع الثاني بعد النفط من خلال رفد الدولة بالعملة الصعبة لكن للأسف تعرض للتخريب المتعمد والممنهج منذ فترة طويلة وتحولت موارده التي كانت لصالح الدولة إلى أفراد وشركات غير قانونية حيث تعرضت الأسماك والأحياء البحرية للجرف والاصطياد غير القانوني.
كما أن الصراعات والمماحكات السياسية والحروب الأخيرة أضعفت ما تبقى من القطاع السمكي الإنتاجي.
وأظهرت جهات أخرى تمارس العمل بطريقة غير قانونية واستحوذت على الشريط الساحلي ومواقع الإنزال السمكي ومارست العمل بمسميات مختلفة دون تراخيص رسمية من الجهات ذات العلاقة مستغلين فترة الحرب مما ساعدهم على التهرب من دفع مستحقات الدولة ممثلة بالهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن كما رفضت دفع رسوم خدمات الهيئة وضريبة الإنتاج للدولة وكذا التستر عن كمية الأسماك المصطادة والمباعة والتي هي في الأساس مطلوبة منا شهريًّا بغرض تعبئة بيانات الإنتاج الإحصائية المطلوبة من الجهات الاعتبارية بالدولة ممثلة بوزارة الأسماك والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط وجهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تلك الصعوبات التي واجهت سير عمل فرع الهيئة فقد سعت إدارته جاهدة بالحصول على المعلومات الإحصائية السمكية في الإطار الجغرافية لمحافظة لحج بالحد الممكن.
وأورد التقرير كشف بكميات الإنتاج التي تم إحصائها خلال الفترة يناير - سبتمبر بشكل تقديري في مواقع في الحراجات الخاصة دون أن يدفع الصيادين رسوم الهيئة.
وبلغ إنتاج الهريكا 185,500 كيلو.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الإنتاج خلال تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر 2025م بلغ تسعة عشر مليار وثلاثمائة وعشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال وأوضح التقرير أن تلك الكميات المنتجة لم تجر عليها أي خصومات لصالح فرغ الهيئة كونها غير خاشعة لسلطة الهيئة والدولة وأشار التقرير أن أي إيرادات سوق حراج الحوطة خلال تسعه اشهر بلغ 27.979.800 مليون ريال فيما بلغت إجمالي الصرفيات 26.607.150 مليون ريال وأبرز التقرير الصعوبات التي تواجه فرع الهيئة بالمحافظة.
تم بناء مجمع سمكي متكامل في عام 2014م بمبلغ وقدره (250.000.000 ريال) مئتان وخمسون مليون ريال وتم مد الطريق أسفلت من الخط الرئيسي إلى موقع المجمع السمكي ولم يتم تشغيله بسبب عدم الإيفاء بتعويضات الصيادين مقابل الأرضية التي بني عليها ذلك المجمع . وفي عام 2017م تمت المتابعة من قبلنا الأخ وزير الثروة السمكية ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن وتم الحصول على 22 محركا بحريا والتي بلغت قيمته الإجمالية بمبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون مليون ريال يمني، حيث تم توزيع تلك المحركات للمعوضين بحضور السلطات العسكرية والمحلية في المديرية.
وبعد الانتهاء من صرف التعويضات بدأنا في إجراء الترتيبات اللازمة لتشغيل المجمع السمكي ولكن للأسف فوجئنا باعتراضنا من قبل الشيخ وديع دربعي دون حق قانوني وحاليًّا المجمع السمكي مستولى عليه من قبل المدعو فضل صالح يوسف.
تم بناء مجمع سمكي أسوة بالمجمع الذي في خور العميرة ولكن المؤسف أن هذا المجتمع تم استخدامه كموقع عسكري خلال فترة الحرب ولا زال حتى إعداد هذا التقرير بحوزة قيادة اللواء المتواجد في المنطقة بالرغم من عدم حاجتهم له والمؤسف أيضا لم يتم الحفاظ عليه حيث تعرض لأضرار كبيرة من قبل المتواجدين فيه مطالبين بإخلائه مع تحملهم تكاليف إعادة التأهيل كونه لم يتضرر خلال فترة الحرب.
تعتبر منطقة رأس العارة أهم المواقع السمكية لما تتمتع به رسوا القوارب الوافدة من المحافظات الأخرى وفيها مجمع سمكي تابع للجمعية السمكية لكن للأسف أن عملية بيع الأسماك تتم في مواقع أخرى بطريقة غير قانونية حسب ما أشرنا إليه في بداية تقريرنا وأثناء زيارة وزير الثروة السمكية إلى رأس العارة طالب السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية بعودة الصيادين إلى مركز الحراج الرسمي ولم يتم ذلك حتى إعداد تقريرنا هذا، علما بأن هناك مواقع كثيرة غير قانونية.
ولم تقوم السلطة المحلية بالمديرية والجهات الأخرى بالنزول أو تقديم التعويض لهم حتى إعداد هذا التقرير.
وبين التقرير المعالجات حتى تتمكن هيئة المصائد السمكية فرع م الحج من تشغيلها وتقديم خدماتها للصيادين وتحسين موارد الفرع شملت استعادة مراكز الإنزال السمكي في كلا من (خور العميرة - ورأس العارة والسقياء (حتى تتمكن هيئة المصائد السمكية فرع م/ الحج من تشغيلها خدمات للصيادين وتحسين موارد الفرع.
