منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تشكّل إطار سياسي جديد قُدِّم بوصفه معالجة انتقالية لأزمة مركبة، على أساس الشراكة والتوافق، لا الهيمنة والتفرد. وقد نصّ إعلان نقل السلطة صراحة على إدارة جماعية للمرحلة، وتوحيد الجهود لمواجهة جماعة الحوثي الإرهابية، بوصفها الخطر الرئيس على الأمن والسلم، داخليًا وإقليميًا.
غير أن الممارسة السياسية اللاحقة كشفت انحرافًا خطيرًا عن جوهر هذا الإعلان، بلغ حد نقض الشراكة التي قام عليها مجلس القيادة ذاته، وتحويله من إطار توافقي إلى أداة صراع سياسي تستهدف الجنوب وحامله السياسي، المجلس الانتقالي الجنوبي.
- عدم الإقصاء أو الاستهداف السياسي لأي طرف شريك.
- احترام الواقع السياسي والعسكري القائم.
- إدارة القرار بشكل جماعي.
- توجيه الجهد السياسي والعسكري نحو مواجهة الحوثي.
وأي إخلال بهذه المبادئ يُعد خرقًا جوهريًا لمبدأ حسن النية في تنفيذ الاتفاقات، وهو مبدأ مستقر في الفقه الدستوري والاتفاقي، وركن أساسي في القانون الدولي العام.
- حماية الجنوب من الانهيار الأمني.
- دحر التنظيمات الإرهابية.
- إفشال المخططات الحوثية الرامية لتحويل الجنوب إلى ساحة استنزاف.
وهو دور يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حماية المدنيين، ويؤسس لمشروعية واقعية لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها بخطاب سياسي متقلب.
- خروجًا صريحًا عن إعلان نقل السلطة.
- تقويضًا لأساس التوافق.
- إعادة توجيه للصراع بعيدًا عن الحوثي، لمصلحة صراعات داخلية عبثية.
وهذا السلوك لا يخدم السلام، ولا يعزز الشرعية، بل يمنح جماعة الحوثي فرصة استراتيجية لإعادة التموضع واستثمار الانقسام.
كما أن توظيف بعض مكونات المجتمع المدني أو أطراف العملية السياسية المعترف بها دوليًا، في هذا الاتجاه، يشكل إساءة لمفهوم العمل المدني، وانحرافًا عن دوره الرقابي والحقوقي.
إن الشراكة لا تُدار بالتصريحات المتناقضة، ولا بالتحريض السياسي، بل بالالتزام الصادق بالاتفاقات، واحترام التضحيات، وتوجيه الصراع نحو مصدر الخطر الحقيقي.
وما لم يتم تصحيح هذا المسار، فإن ما يجري لن يكون سوى نقضٍ للشراكة، وتفريطٍ بآخر فرص الاستقرار.
غير أن الممارسة السياسية اللاحقة كشفت انحرافًا خطيرًا عن جوهر هذا الإعلان، بلغ حد نقض الشراكة التي قام عليها مجلس القيادة ذاته، وتحويله من إطار توافقي إلى أداة صراع سياسي تستهدف الجنوب وحامله السياسي، المجلس الانتقالي الجنوبي.
- أولًا/ إعلان نقل السلطة كوثيقة ملزمة
- عدم الإقصاء أو الاستهداف السياسي لأي طرف شريك.
- احترام الواقع السياسي والعسكري القائم.
- إدارة القرار بشكل جماعي.
- توجيه الجهد السياسي والعسكري نحو مواجهة الحوثي.
وأي إخلال بهذه المبادئ يُعد خرقًا جوهريًا لمبدأ حسن النية في تنفيذ الاتفاقات، وهو مبدأ مستقر في الفقه الدستوري والاتفاقي، وركن أساسي في القانون الدولي العام.
- ثانيًا/ المجلس الانتقالي الجنوبي كشريك لا كطرف طارئ
- حماية الجنوب من الانهيار الأمني.
- دحر التنظيمات الإرهابية.
- إفشال المخططات الحوثية الرامية لتحويل الجنوب إلى ساحة استنزاف.
وهو دور يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حماية المدنيين، ويؤسس لمشروعية واقعية لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها بخطاب سياسي متقلب.
- ثالثًا/ استهداف الجنوب… انحراف عن بوصلة الصراع
- خروجًا صريحًا عن إعلان نقل السلطة.
- تقويضًا لأساس التوافق.
- إعادة توجيه للصراع بعيدًا عن الحوثي، لمصلحة صراعات داخلية عبثية.
وهذا السلوك لا يخدم السلام، ولا يعزز الشرعية، بل يمنح جماعة الحوثي فرصة استراتيجية لإعادة التموضع واستثمار الانقسام.
- رابعًا/ المسؤولية القانونية والسياسية
كما أن توظيف بعض مكونات المجتمع المدني أو أطراف العملية السياسية المعترف بها دوليًا، في هذا الاتجاه، يشكل إساءة لمفهوم العمل المدني، وانحرافًا عن دوره الرقابي والحقوقي.
- خامسًا: الجنوب حقيقة لا يمكن إلغاؤها
إن الشراكة لا تُدار بالتصريحات المتناقضة، ولا بالتحريض السياسي، بل بالالتزام الصادق بالاتفاقات، واحترام التضحيات، وتوجيه الصراع نحو مصدر الخطر الحقيقي.
وما لم يتم تصحيح هذا المسار، فإن ما يجري لن يكون سوى نقضٍ للشراكة، وتفريطٍ بآخر فرص الاستقرار.
