> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشفت مصادر قضائية في العاصمة المختطفة صنعاء أن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي، عقدت أمس السبت جلسة جديدة لمحاكمة 12 معتقلًا، من بينهم موظفون في منظمات تابعة للأمم المتحدة والسفارة الأمريكية لدى اليمن، إضافة إلى مسؤولين سابقين في مؤسسات حكومية وأكاديمي يمني، في استمرار لما وصفته المصادر بـ”محاكمة عبثية تفتقر لأبسط مقومات العدالة".
وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية أجرت خلال الأسابيع الماضية أربع جلسات سريعة ضد المعتقلين، ووجهت لهم تهمًا ملفقة تتعلق بـ”التخابر"، رغم أن بعضهم يقبعون في السجون منذ سنوات دون محاكمات عادلة أو تمكينهم من حقوقهم القانونية، ما يعكس طبيعة القضاء المسيس الذي تديره الجماعة في مناطق سيطرتها.
وتأتي هذه المحاكمات ضمن سياسة حوثية ممنهجة تستهدف العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية، واستمرار لحملة القمع والانتهاكات التي تطال المعارضين والموظفين المستقلين، وسط صمت دولي متزايد تجاه هذه الانتهاكات.
وكان قد جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الفائت دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.
وأدانوا "بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي يقوم بها الحوثيون بحق موظفين من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية".
وفي 20 ديسمبر الجاري أعلنت الأمم المتحدة اعتقال جماعة الحوثي 10 من موظفيها في اليمن، ما يرفع إجمالي المحتجزين إلى 69 موظفًا أمميًا.
وسبق أن اتهمت جماعة الحوثي المحتجزين من المنظمة بالتجسس لدول أجنبية أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقامت بمحاكمة بعضهم، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.
وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية أجرت خلال الأسابيع الماضية أربع جلسات سريعة ضد المعتقلين، ووجهت لهم تهمًا ملفقة تتعلق بـ”التخابر"، رغم أن بعضهم يقبعون في السجون منذ سنوات دون محاكمات عادلة أو تمكينهم من حقوقهم القانونية، ما يعكس طبيعة القضاء المسيس الذي تديره الجماعة في مناطق سيطرتها.
وتأتي هذه المحاكمات ضمن سياسة حوثية ممنهجة تستهدف العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية، واستمرار لحملة القمع والانتهاكات التي تطال المعارضين والموظفين المستقلين، وسط صمت دولي متزايد تجاه هذه الانتهاكات.
وكان قد جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الفائت دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.
وأدانوا "بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي يقوم بها الحوثيون بحق موظفين من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية".
وفي 20 ديسمبر الجاري أعلنت الأمم المتحدة اعتقال جماعة الحوثي 10 من موظفيها في اليمن، ما يرفع إجمالي المحتجزين إلى 69 موظفًا أمميًا.
وسبق أن اتهمت جماعة الحوثي المحتجزين من المنظمة بالتجسس لدول أجنبية أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقامت بمحاكمة بعضهم، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.
