> عدن «الأيام» خاص:
أكد النائب الأول لرئيس المحكمة العليا سابقًا، القاضي أحمد عمر بامطرف، أن الجنوب نجح منذ السنوات الأولى لقيام الدولة الجنوبية في تأسيس مداميك قضاء وطني مستقل ونزيه، وذلك على الرغم من كل الصعوبات وشح الإمكانيات.
وأوضح القاضي بامطرف قائلًا: "بمناسبة الذكرى (47) لإنشاء المحكمة العليا وتوحيد القضاء لأولِ مرة في تاريخ الجنوب : -
صادف يوم 27 ديسمبر 2025 الذكرى (47) لتأسيس المحكمة العليا وتوحيد القضاء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لأول مرةٍ في تاريخ البلاد.
ففي مثل هذا اليوم من عام 1978م، أُنشِئت المحكمة العليا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بقرار مجلس الشعب الأعلى لأول مرة في تاريخ الوطن من القضاة التالية أسمائهم:
1 - نجيب عبدالرحمن شميري - رحمه الله - رئيسًا للمحكمة العليا.
2 - أحمد عمر بامطرف/ نائبًا لرئيس المحكمة العليا.
3 - علي حسين أبوبكر/ رحمه الله عضوًا.
4- رئيس القضاء العسكري في وزارة الداخلية عضوًا.
5- رئيس القضاء العسكري في وزارة الدفاع عضوًا.
كما تم في نفس اليوم من قبل مجلس الشعب الأعلى تعيين نائبًا عامًا للجمهورية وهو الأخ القاضي طه علي صالح رحمه الله.
وابتداءً من مطلع يناير عام 1979، باشرت المحكمة العليا للجمهورية والنيابة العامة عملهما على مستوى الجمهورية. وبعد تشكيل المحكمة العليا للجمهورية ومقرها العاصمة عدن قمنا بإنشاء وتشكيل المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنيابات العامة في عموم محافظات الجمهورية وبذلك استكملنا المهمة الوطنية العظيمة بتأسيس وتوحيد السلطة القضائية في عموم الجمهورية. وفي السنوات اللاحقة عملنا على توسيع هيئة المحكمة العليا والنيابة العامة برفدهما بعددٍ من القضاة المؤهلين من خريجي الجامعات العربية والأجنبية. وعلى الرغم من الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد التي كانت تمر بها البلاد وشحة الإمكانيات آنذاك بسبب ما كانت تعانيه الجمهورية الوليدة من انعدام مصادر الثروة الوطنية ونقصٍ في الموارد المالية وما كان يتعرض له النظام السياسي الذي كان قائمًا آنذاك من تآمراتٍ خارجية، إلا أننا قمنا بتأسيس مداميك قضاء وطني موحد مستقل وقوي ونزيه وعادل قام بإخلاص بترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في المجتمع والقضاء على الظواهر الإجرامية وبسط الأمن والأمان والطمأنية في عموم البلاد ونشر الوعي القانوني في المجتمع".
وأضاف قائلا: "لقد تحقق كل ذلك بفضل الجهود المتفانية المخلصة التي بذلتها هيئة المحكمة العليا والكوادر القضائية أعضاء السلطة القضائية في المحاكم الاستئنافية والابتدائية وفي النيابات العامة والكوادر القانونية في الدوائر القانونية في مختلف أجهزة ومرافق الدولة".
واختتم القاضي بامطرف قائلًا: "اليوم ونحن نستحضر هذه الذكرى العظيمة والعزيزة على قلوبنا وقلوب شعبنا الجنوبي العظيم ونستعرض بكل فخر واعتزاز المنجزات العظيمة التي حققناها في إطار البناء المؤسسي والتنظيمي للدولة نؤكد على ضرورة الاستفادة من تلك التجربة القضائية الغنية وذلك من أجل وضع خطة شاملة للإصلاح القضائي لتطوير وتحديث القضاء وإعادة بناء قضاء قوى ومستقل وعادل ونزيه يقوم على أُسس دستورية وقانونية سليمة ، والله من وراء القصد ، وهو الهادي إلى سواء السبيل".
وأوضح القاضي بامطرف قائلًا: "بمناسبة الذكرى (47) لإنشاء المحكمة العليا وتوحيد القضاء لأولِ مرة في تاريخ الجنوب : -
صادف يوم 27 ديسمبر 2025 الذكرى (47) لتأسيس المحكمة العليا وتوحيد القضاء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لأول مرةٍ في تاريخ البلاد.
ففي مثل هذا اليوم من عام 1978م، أُنشِئت المحكمة العليا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بقرار مجلس الشعب الأعلى لأول مرة في تاريخ الوطن من القضاة التالية أسمائهم:
1 - نجيب عبدالرحمن شميري - رحمه الله - رئيسًا للمحكمة العليا.
2 - أحمد عمر بامطرف/ نائبًا لرئيس المحكمة العليا.
3 - علي حسين أبوبكر/ رحمه الله عضوًا.
4- رئيس القضاء العسكري في وزارة الداخلية عضوًا.
5- رئيس القضاء العسكري في وزارة الدفاع عضوًا.
كما تم في نفس اليوم من قبل مجلس الشعب الأعلى تعيين نائبًا عامًا للجمهورية وهو الأخ القاضي طه علي صالح رحمه الله.
وابتداءً من مطلع يناير عام 1979، باشرت المحكمة العليا للجمهورية والنيابة العامة عملهما على مستوى الجمهورية. وبعد تشكيل المحكمة العليا للجمهورية ومقرها العاصمة عدن قمنا بإنشاء وتشكيل المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنيابات العامة في عموم محافظات الجمهورية وبذلك استكملنا المهمة الوطنية العظيمة بتأسيس وتوحيد السلطة القضائية في عموم الجمهورية. وفي السنوات اللاحقة عملنا على توسيع هيئة المحكمة العليا والنيابة العامة برفدهما بعددٍ من القضاة المؤهلين من خريجي الجامعات العربية والأجنبية. وعلى الرغم من الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد التي كانت تمر بها البلاد وشحة الإمكانيات آنذاك بسبب ما كانت تعانيه الجمهورية الوليدة من انعدام مصادر الثروة الوطنية ونقصٍ في الموارد المالية وما كان يتعرض له النظام السياسي الذي كان قائمًا آنذاك من تآمراتٍ خارجية، إلا أننا قمنا بتأسيس مداميك قضاء وطني موحد مستقل وقوي ونزيه وعادل قام بإخلاص بترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في المجتمع والقضاء على الظواهر الإجرامية وبسط الأمن والأمان والطمأنية في عموم البلاد ونشر الوعي القانوني في المجتمع".
وأضاف قائلا: "لقد تحقق كل ذلك بفضل الجهود المتفانية المخلصة التي بذلتها هيئة المحكمة العليا والكوادر القضائية أعضاء السلطة القضائية في المحاكم الاستئنافية والابتدائية وفي النيابات العامة والكوادر القانونية في الدوائر القانونية في مختلف أجهزة ومرافق الدولة".
واختتم القاضي بامطرف قائلًا: "اليوم ونحن نستحضر هذه الذكرى العظيمة والعزيزة على قلوبنا وقلوب شعبنا الجنوبي العظيم ونستعرض بكل فخر واعتزاز المنجزات العظيمة التي حققناها في إطار البناء المؤسسي والتنظيمي للدولة نؤكد على ضرورة الاستفادة من تلك التجربة القضائية الغنية وذلك من أجل وضع خطة شاملة للإصلاح القضائي لتطوير وتحديث القضاء وإعادة بناء قضاء قوى ومستقل وعادل ونزيه يقوم على أُسس دستورية وقانونية سليمة ، والله من وراء القصد ، وهو الهادي إلى سواء السبيل".
