- مدخل: عدن كمعيار سياسي لا كساحة عابرة
فما يجري اليوم هو عملية فرز عميقة بين منطق الدولة ومنطق الوكالة، في لحظة إقليمية تتراجع فيها المساحات الرمادية، وترتفع فيها كلفة ازدواج القرار، وتصبح فيها العاصمة المؤقتة نفسها ساحة اختبار لاحتكار القوة والشرعية معًا.
والأهم أن عدن—بحكم رمزيتها وتاريخها ووظيفتها الحالية—لم تعد تتحمل ترف «التعايش الطويل» بين مرجعيتين، لأن أي ارتباك فيها ينعكس مباشرة على مركز الشرعية، وعلى تصور المجتمع الدولي لطبيعة السلطة القادرة على الوفاء بالتزاماتها الأمنية والإنسانية.
- الحوار الجنوبي والتوقيت الحرج لإعادة ضبط الشروط
فالحوار، في المنطق السياسي الرصين، لا يمكن أن ينعقد تحت ضغط السلاح، ولا في ظل سلطات موازية، ولا في بيئة يُفرض فيها الأمر الواقع ثم يُطلب من السياسة أن تُشرعنه لاحقًا.
ومن هنا، فإن ما يجري يُقرأ كعملية «تهيئة قسرية» لبيئة الحوار: ضبط الفاعلين، تقليص القدرة على التخريب، وإعادة تعريف التمثيل على أساس السياسة لا على أساس ميزان القوة. فنجاح الحوار لا يتوقف على الطاولة وحدها، بل على ما يسبقها من ضمانات وثقة وحدود واضحة للنفوذ.
- اختفاء الزبيدي وتآكل هامش المناورة
كما يكشف أيضًا هشاشة «سرديات القوة» حين تصطدم بجدار الشرعية الإجرائية: من يملك السيطرة الميدانية لا يضمن بالضرورة السيطرة على مسار التسوية، ولا القدرة على فرض شروط الحضور والغياب. وفي سياق كهذا، يتحول الغياب إلى رسالة مزدوجة: رسالة ضعف في الداخل، ورسالة ارتباك للخارج.
- الردع السعودي: من إدارة التوازن إلى حماية السياسة
لقد انتقلت الرياض من دور الوسيط إلى دور الضامن، مؤكدة أن رعاية الحوار لا تعني التساهل مع من يبتز السياسة بالسلاح أو يحاول القفز على استحقاقاتها السياسية.
وفي ميزان الردع، لا تكون الرسالة موجهة لطرف واحد فحسب، بل لإعادة تعريف «السقف» الذي لا يُسمح بتجاوزه: وحدة القرار الأمني، وحماية العاصمة المؤقتة من التحول إلى منصة ابتزاز.
ومع ذلك، يبقى التحدي في تحويل الردع إلى ترتيب مستدام، بحيث لا تتكرر دورة الضغط–الانفجار كلما اقتربت البلاد من استحقاق سياسي جديد.
- استعادة المركز القانوني: مجلس القيادة والمحاسبة
فحماية المدنيين ليست شعارًا إنشائيًا، بل شرطًا جوهريًا للشرعية، وصون المركز القانوني يعني منع انزلاق البلاد إلى تسويات فوق الدولة أو خارجها، حيث تُستبدل المؤسسات بترتيبات الأمر الواقع.
أما المحاسبة، فهي هنا ليست مجرد تصفية حسابات إدارية، بل إعادة تذكير بأن الدولة—كي تُصدَّق—لا بد أن تُظهر قدرة على ضبط مؤسساتها ومنع تضارب المصالح، خصوصًا في قطاعات حساسة ترتبط بالموانئ والموارد والعلاقات الدولية. ومن دون ذلك، ستظل الشرعية تتآكل لصالح سلطات موازية تُحسن إدارة القوة لكنها تعجز عن بناء حكم قابل للحياة.
- الخاتمة: نهاية أسلوب وبداية مسار
إنها لحظة قاسية ومكلفة، لكنها تحمل فرصة حقيقية لتصحيح مسار طال انتظاره: من منطق الوكالة إلى منطق الدولة، ومن سياسة الالتفاف إلى وضوح المسؤولية، ومن السلاح كأداة تفاوض إلى السياسة كمساحة وحيدة للفعل العام. ويبقى الرهان أن تُترجم هذه اللحظة إلى ترتيبات أمنية ومؤسسية مستقرة، لا إلى موجة عابرة؛ فالدولة تُبنى بتراكم الانضباط، لا بضربة واحدة، وبإعادة إنتاج الثقة، لا بإدارة الخوف.
