> عدن «الأيام»:

​أعلنت وكالة الهجرة والجنسية في جمهورية الصومال الفيدرالية فتح تحقيق فوري بشأن تقارير تحدثت عن استخدام غير مصرح به للمجال الجوي الصومالي والمطارات الوطنية، لتسهيل تنقل شخصية سياسية مطلوبة، في خطوة وصفتها بأنها تمس السيادة الوطنية وتخالف القوانين والإجراءات المعمول بها.

وقالت الوكالة، في بيان رسمي صدر الأربعاء، إنها شرعت بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة في التحقق من صحة هذه التقارير، وتحديد ما إذا كان قد جرى أي خرق للقانون الصومالي أو لبروتوكولات التفويض والإجراءات المعتمدة.

وأكد البيان أن ثبوت هذه الوقائع سيُعد «انتهاكًا خطيرًا لسيادة الصومال ولوائح الهجرة»، مشددًا على أن تسهيل فرار مطلوبين أو تنفيذ عمليات أحادية الجانب على الأراضي الصومالية دون تفويض قانوني يُعد أمرًا غير مقبول، وأن احترام السيادة والالتزام بالقانونين الوطني والدولي مبادئ غير قابلة للمساومة.

وفي سياق متصل، جددت الحكومة الفيدرالية الصومالية دعمها العلني والمستمر للمسار السياسي الذي تقوده المملكة العربية السعودية عبر الحوار في الرياض لمعالجة الأزمة اليمنية، معتبرة إياه الإطار المناسب للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأشار البيان إلى أن أي محاولة من قبل عيدروس الزبيدي للتهرب من هذا المسار، بما في ذلك عبر دعم خارجي مزعوم، من شأنها أن تتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدبلوماسية الجارية لحل الأزمة.

وأضافت الحكومة الصومالية أنه في حال أثبت التحقيق صحة ما ورد في التقارير، فإن ذلك سيشكل أيضًا خرقًا للترتيبات الثنائية ذات الصلة، وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي المنظمة للحركة القانونية للأشخاص.

وختم البيان بالتأكيد على التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بسيادة القانون، واحترام المعايير الدولية، وحماية سيادتها ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن السلطات ستتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا لنتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة عن أي انتهاكات يثبت وقوعها.