تابعنا الدعوة التي أطلقها الأخ ورفيق النضال وضاح الحالمي، وكيل محافظة لحج ورئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة، والمتعلقة بالاحتشاد الجماهيري في العاصمة عدن يوم الجمعة المقبلة والإعلان عن بدء مسار تصعيد شعبي.
ومن هذا المنطلق، نود توجيه جملة من الرسائل الواضحة والمسؤولة:
أولًا: نؤكد أننا لسنا مع أي دعوات من شأنها الدفع نحو مسارات تصعيدية قد تقوّض حالة الاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي في العاصمة عدن. ونعتقد جازمين أن أي توجه حكيم، صادر عن حرص وطني صادق، لا يمكن أن يكون على حساب أمن الناس واستقرار المدينة.
ثانيًا: نوجّه رسالة إلى القيادات الجنوبية المتواجدة في الرياض، وفي مقدمتها اللواء أحمد سعيد بن بريك والشيخ عبدالرحمن المحرمي، بضرورة العمل على تنسيق المواقف بين الداخل والخارج، من خلال فتح قنوات تشاور جادة مع القيادات السياسية في الداخل. ونؤكد استعدادنا، ومعنا عدد من القيادات المتواجدة في الداخل، للجلوس والنقاش مع قيادة المجلس الانتقالي في عدن وعموم المحافظات، لإحاطتهم بأهمية المسار الجديد الذي تتبناه قيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية من خلال احتضان مؤتمر جنوبي جنوبي شامل ، والهادف إلى وضع قضية شعب الجنوب في مسار آمن يخدم القضية ويلبّي تطلعات شعبنا، وهو مسار نعتقد أن التوافق حوله من قيادات الداخل ممكن جدا متى ما توفرت التطمينات والنقاشات الجادة والمسؤولة.
ثالثًا: نود التذكير على أن اصطفاف الجنوبيين خلف التحالف العربي في العام 2015 م جاء انطلاقًا من كونه مشروعًا إنقاذيًا لشعب الجنوب واليمن عامة من عدوان مليشيات الحوثي الإنقلابية والمتمردة ، ولم يكن اصطفافًا خلف طرف بعينه داخل التحالف. وقد كان للدور الإماراتي حضور بارز، عسكريًا وتنمويًا، وهو دور لا يمكن إنكاره أو تجاوزه، حتى في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بانسحابها من الملف اليمني استجابة لقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية. وعليه، فإن الحكمة اليوم تقتضي وقوف الجميع صفًا واحدًا خلف قيادة المملكة، باعتبارها قائدة التحالف والأكثر حضورًا وتأثيرًا في الشأن اليمني والإقليمي، دون الانزلاق إلى مسارات الانقسام أو الاصطفاف بين أطراف التحالف، أو المساهمة – بقصد أو دون قصد – في تعميق أي تباينات بينها، لما في ذلك من ضرر مباشر على قضية الجنوب ومصالح شعبه.
إلحاقًا بالموضوع السابق، وتوضيحًا لما ورد فيه، فإن تأكيدنا على رفض الدعوات التي تتجه نحو مسارات تصعيد شعبي لا يعني بأي حال من الأحوال مصادرة حق التعبير أو الإنكار لحق التظاهر.
إن المقصود بمسارات التصعيد المرفوضة هو كل ما من شأنه الإضرار بمسار تطبيع الحياة العامة، أو زعزعة حالة الاستقرار، أو تقويض السلم الاجتماعي، أو الدفع نحو مألات غير محسوبة العواقب، وهو أمر نراه غير مقبول ولا يخدم المصلحة العامة.
وفي المقابل، نؤكد احترامنا الكامل لحق التظاهر السلمي باعتباره حقًا مكفولًا، متى ما التزم بالضوابط القانونية والسلمية، وصان الأمن والاستقرار، وحمل رسائل سلمية تعبّر عن إرادة المتظاهرين دون المساس بأمن الناس أو مصالحهم.
هذا التوضيح يأتي حرصًا على الدقة في الطرح، وتفادي أي تأويل خارج سياقه، وتأكيدًا على أن موقفنا ينطلق من مسؤولية وطنية لا من موقف إقصائي أو تقييدي.
ختامًا: فإن ما نطرحه هنا يأتي استشعارًا لحجم المسؤولية الوطنية، وحرصًا صادقًا على أمن شعبنا والحفاظ على مكتسباته، وتفادي الانزلاق نحو مألات مجهولة قد تفرضها لحظات انفعال أو تعصّب، بينما تتطلب المرحلة أعلى درجات الحكمة والتعقّل.
رفعت الأقلام وجفّت الصحف.
ومن هذا المنطلق، نود توجيه جملة من الرسائل الواضحة والمسؤولة:
أولًا: نؤكد أننا لسنا مع أي دعوات من شأنها الدفع نحو مسارات تصعيدية قد تقوّض حالة الاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي في العاصمة عدن. ونعتقد جازمين أن أي توجه حكيم، صادر عن حرص وطني صادق، لا يمكن أن يكون على حساب أمن الناس واستقرار المدينة.
ثانيًا: نوجّه رسالة إلى القيادات الجنوبية المتواجدة في الرياض، وفي مقدمتها اللواء أحمد سعيد بن بريك والشيخ عبدالرحمن المحرمي، بضرورة العمل على تنسيق المواقف بين الداخل والخارج، من خلال فتح قنوات تشاور جادة مع القيادات السياسية في الداخل. ونؤكد استعدادنا، ومعنا عدد من القيادات المتواجدة في الداخل، للجلوس والنقاش مع قيادة المجلس الانتقالي في عدن وعموم المحافظات، لإحاطتهم بأهمية المسار الجديد الذي تتبناه قيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية من خلال احتضان مؤتمر جنوبي جنوبي شامل ، والهادف إلى وضع قضية شعب الجنوب في مسار آمن يخدم القضية ويلبّي تطلعات شعبنا، وهو مسار نعتقد أن التوافق حوله من قيادات الداخل ممكن جدا متى ما توفرت التطمينات والنقاشات الجادة والمسؤولة.
ثالثًا: نود التذكير على أن اصطفاف الجنوبيين خلف التحالف العربي في العام 2015 م جاء انطلاقًا من كونه مشروعًا إنقاذيًا لشعب الجنوب واليمن عامة من عدوان مليشيات الحوثي الإنقلابية والمتمردة ، ولم يكن اصطفافًا خلف طرف بعينه داخل التحالف. وقد كان للدور الإماراتي حضور بارز، عسكريًا وتنمويًا، وهو دور لا يمكن إنكاره أو تجاوزه، حتى في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بانسحابها من الملف اليمني استجابة لقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية. وعليه، فإن الحكمة اليوم تقتضي وقوف الجميع صفًا واحدًا خلف قيادة المملكة، باعتبارها قائدة التحالف والأكثر حضورًا وتأثيرًا في الشأن اليمني والإقليمي، دون الانزلاق إلى مسارات الانقسام أو الاصطفاف بين أطراف التحالف، أو المساهمة – بقصد أو دون قصد – في تعميق أي تباينات بينها، لما في ذلك من ضرر مباشر على قضية الجنوب ومصالح شعبه.
إلحاقًا بالموضوع السابق، وتوضيحًا لما ورد فيه، فإن تأكيدنا على رفض الدعوات التي تتجه نحو مسارات تصعيد شعبي لا يعني بأي حال من الأحوال مصادرة حق التعبير أو الإنكار لحق التظاهر.
إن المقصود بمسارات التصعيد المرفوضة هو كل ما من شأنه الإضرار بمسار تطبيع الحياة العامة، أو زعزعة حالة الاستقرار، أو تقويض السلم الاجتماعي، أو الدفع نحو مألات غير محسوبة العواقب، وهو أمر نراه غير مقبول ولا يخدم المصلحة العامة.
وفي المقابل، نؤكد احترامنا الكامل لحق التظاهر السلمي باعتباره حقًا مكفولًا، متى ما التزم بالضوابط القانونية والسلمية، وصان الأمن والاستقرار، وحمل رسائل سلمية تعبّر عن إرادة المتظاهرين دون المساس بأمن الناس أو مصالحهم.
هذا التوضيح يأتي حرصًا على الدقة في الطرح، وتفادي أي تأويل خارج سياقه، وتأكيدًا على أن موقفنا ينطلق من مسؤولية وطنية لا من موقف إقصائي أو تقييدي.
ختامًا: فإن ما نطرحه هنا يأتي استشعارًا لحجم المسؤولية الوطنية، وحرصًا صادقًا على أمن شعبنا والحفاظ على مكتسباته، وتفادي الانزلاق نحو مألات مجهولة قد تفرضها لحظات انفعال أو تعصّب، بينما تتطلب المرحلة أعلى درجات الحكمة والتعقّل.
رفعت الأقلام وجفّت الصحف.
