> «الأيام» الجزيرة:
على الرغم من مرور شهر على اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين للإفراج عن 2900 أسير ومحتجز من الطرفين، فإن الصفقة لا تزال تراوح مكانها وسط آمال عريضة من أسر المعتقلين بالتنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وقال حينها وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين، إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يقضي أن يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز على رأسهم الشخصية السياسية والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان و7 سعوديين و20 سودانيا، في حين تفرج الحكومة عن 1700 محتجز.
في المقابل، قال وفد الحوثيين التفاوضي عقب التوقيع، إن الاتفاق تضمن تنفيذ صفقة تشمل 2900 أسير من الطرفين سيتم الاتفاق على أسمائهم خلال شهر.
ولفت وفد الحوثيين إلى أن الاتفاق تضمن انتشال كل الجثامين من كل الجبهات والمناطق وتسليمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشكيل لجان لزيارة كل السجون بعد تنفيذ الصفقة وحصر من تبقى من الأسرى وإطلاقهم.
ووصف التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن.
وأضاف "سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج".
وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
وشددت الرابطة الحقوقية، في بيان لها قبل يومين، على ضرورة ممارسة الأمم المتحدة الضغط اللازم على جميع الأطراف لضمان مطابقة الكشوفات وتسريع إجراءات التنفيذ، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
وعبّر المرتضى عن الأمل في أن تثمر جهود الأمم المتحدة للدفع بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وقال إنهم جاهزون لتنفيذ الاتفاق والتعامل بإيجابية ومصداقية من أجل تنفيذ الاتفاق، على حد قوله.
في الجهة المقابلة، لم تصدر الحكومة اليمنية أي تعليق حول المستجدات الأخيرة بشأن تعثر تنفيذ الاتفاق، وسط توقعات أن يصدر الوفد الحكومي قريبا بيانا حول آخر التطورات، في ظل تأكيدات حكومية سابقة عن بذل كافة الجهود لتسهيل عودة كل الأسرى والمختطفين.
ويرى يمنيون أن هذا الملف شهد تعقيدات عدة خلال السنوات الأخيرة، في ظل إصرار الحكومة على ضرورة إفراج الحوثيين عن السياسي والمشمول بقرار مجلس الأمن 2216 محمد قحطان، والتي تتهم الحوثيين بإخفائه قسرا منذ 2015.
كما سبق أن اتهمت الحكومة الحوثيين بربط ملف قحطان بالإفراج عن أسماء وهمية لا وجود لها في مأرب أو أي جهة أخرى تتبع الحكومة الشرعية، بحسب تصريحات صحفية للمتحدث باسم وفد الحكومة المعنِي بملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل في أكتوبر 2023.
وفي أكتوبر 2020، أطلقت الحكومة وجماعة"الحوثي" سراح 1056 أسيرًا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما، عام 2014 في عملية رعتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وإلى جانب الصفقتين، نفذت الأطراف خلال السنوات الماضية بوساطة محلية عمليات تبادل إلا أنها بأعداد قليلة وسط مطالبات من المنظمات الحقوقية بالإفراج عن جميع المحتجزين.
وفي 13 ديسمبر 2018، أفضت مشاورات رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وتضمن الاتفاق عدة جوانب تخص محافظتي الحُديدة وتعز إضافة لتبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل لدى الجانبين إلا أن تنفيذه ظل متعثرًا وسط اتهامات متبادلة من الطرفين.
- ما تفاصيل الاتفاق؟
وقال حينها وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين، إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يقضي أن يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز على رأسهم الشخصية السياسية والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان و7 سعوديين و20 سودانيا، في حين تفرج الحكومة عن 1700 محتجز.
في المقابل، قال وفد الحوثيين التفاوضي عقب التوقيع، إن الاتفاق تضمن تنفيذ صفقة تشمل 2900 أسير من الطرفين سيتم الاتفاق على أسمائهم خلال شهر.
ولفت وفد الحوثيين إلى أن الاتفاق تضمن انتشال كل الجثامين من كل الجبهات والمناطق وتسليمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشكيل لجان لزيارة كل السجون بعد تنفيذ الصفقة وحصر من تبقى من الأسرى وإطلاقهم.
- ما دور الأمم المتحدة؟
ووصف التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن.
وأضاف "سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج".
وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
- ما ردود الفعل؟
- ما الجديد؟
وشددت الرابطة الحقوقية، في بيان لها قبل يومين، على ضرورة ممارسة الأمم المتحدة الضغط اللازم على جميع الأطراف لضمان مطابقة الكشوفات وتسريع إجراءات التنفيذ، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
- ما أسباب التعثر؟
وعبّر المرتضى عن الأمل في أن تثمر جهود الأمم المتحدة للدفع بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وقال إنهم جاهزون لتنفيذ الاتفاق والتعامل بإيجابية ومصداقية من أجل تنفيذ الاتفاق، على حد قوله.
في الجهة المقابلة، لم تصدر الحكومة اليمنية أي تعليق حول المستجدات الأخيرة بشأن تعثر تنفيذ الاتفاق، وسط توقعات أن يصدر الوفد الحكومي قريبا بيانا حول آخر التطورات، في ظل تأكيدات حكومية سابقة عن بذل كافة الجهود لتسهيل عودة كل الأسرى والمختطفين.
ويرى يمنيون أن هذا الملف شهد تعقيدات عدة خلال السنوات الأخيرة، في ظل إصرار الحكومة على ضرورة إفراج الحوثيين عن السياسي والمشمول بقرار مجلس الأمن 2216 محمد قحطان، والتي تتهم الحوثيين بإخفائه قسرا منذ 2015.
كما سبق أن اتهمت الحكومة الحوثيين بربط ملف قحطان بالإفراج عن أسماء وهمية لا وجود لها في مأرب أو أي جهة أخرى تتبع الحكومة الشرعية، بحسب تصريحات صحفية للمتحدث باسم وفد الحكومة المعنِي بملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل في أكتوبر 2023.
- ما الصفقات السابقة؟
وفي أكتوبر 2020، أطلقت الحكومة وجماعة"الحوثي" سراح 1056 أسيرًا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما، عام 2014 في عملية رعتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وإلى جانب الصفقتين، نفذت الأطراف خلال السنوات الماضية بوساطة محلية عمليات تبادل إلا أنها بأعداد قليلة وسط مطالبات من المنظمات الحقوقية بالإفراج عن جميع المحتجزين.
وفي 13 ديسمبر 2018، أفضت مشاورات رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وتضمن الاتفاق عدة جوانب تخص محافظتي الحُديدة وتعز إضافة لتبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل لدى الجانبين إلا أن تنفيذه ظل متعثرًا وسط اتهامات متبادلة من الطرفين.
