> نيويورك "الأيام":
اقتحمت عناصر الحوثي، مكاتب الأمم المتحدة غير المأهولة بالموظفين في صنعاء، ونقلت معظم معدات الإتصالات الموجودة فيها إلى موقع غير معلوم.
وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس في بيان: "قامت سلطات الأمر الواقع الحوثية بدخول ما لا يقل عن ستة مكاتب تابعة للأمم المتحدة في صنعاء، وجميعها مكاتب غير مأهولة بالموظفين حاليًا، وقامت بنقل معظم معدات الاتصالات الموجودة في هذه المكاتب وعدد من مركبات الأمم المتحدة إلى موقع غير معلوم. ولم تُصرّح الأمم المتحدة بنقل هذه الأصول، كما لم تُبلّغها سلطات الأمر الواقع بالأسباب التي دعت إلى ذلك.
وقد تم استيراد جميع هذه المعدات إلى اليمن وفقًا للإجراءات المعمول بها محليًا وبالحصول على التصاريح اللازمة. وتشكل هذه المعدات جزءًا من الحد الأدنى من البنية التحتية الضرورية لتمكين الأمم المتحدة من التواجد وتنفيذ برامجها.
وعلاوة على ذلك، لم تمنح سلطات الأمر الواقع الحوثية الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) بتسيير رحلات إلى صنعاء منذ أكثر من شهر، ولا إلى محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، منذ أكثر من أربعة أشهر. ولم تقدم سلطات الأمر الواقع أي توضيح للأسباب الكامنة وراء ذلك.
وتُعد رحلات خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية الوسيلة الوحيدة التي تمكّن موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع والخروج منها. وبالتالي، فإن هذا القرار يفرض قيودًا إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية في تلك المناطق.
وتأتي مصادرة أصول الأمم المتحدة ومنع تسيير رحلات UNHAS من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في تلك المناطق من اليمن.
ويعرب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، عن أسفه لاتخاذ سلطات الأمر الواقع هذه الإجراءات بشكل أحادي، ومن دون أي مشاورات مع الأمم المتحدة، الأمر الذي حال دون إتاحة الفرصة للتوصل إلى ترتيبات مقبولة من الطرفين لضمان إيصال المساعدات.
وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس في بيان: "قامت سلطات الأمر الواقع الحوثية بدخول ما لا يقل عن ستة مكاتب تابعة للأمم المتحدة في صنعاء، وجميعها مكاتب غير مأهولة بالموظفين حاليًا، وقامت بنقل معظم معدات الاتصالات الموجودة في هذه المكاتب وعدد من مركبات الأمم المتحدة إلى موقع غير معلوم. ولم تُصرّح الأمم المتحدة بنقل هذه الأصول، كما لم تُبلّغها سلطات الأمر الواقع بالأسباب التي دعت إلى ذلك.
وقد تم استيراد جميع هذه المعدات إلى اليمن وفقًا للإجراءات المعمول بها محليًا وبالحصول على التصاريح اللازمة. وتشكل هذه المعدات جزءًا من الحد الأدنى من البنية التحتية الضرورية لتمكين الأمم المتحدة من التواجد وتنفيذ برامجها.
وعلاوة على ذلك، لم تمنح سلطات الأمر الواقع الحوثية الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) بتسيير رحلات إلى صنعاء منذ أكثر من شهر، ولا إلى محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، منذ أكثر من أربعة أشهر. ولم تقدم سلطات الأمر الواقع أي توضيح للأسباب الكامنة وراء ذلك.
وتُعد رحلات خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية الوسيلة الوحيدة التي تمكّن موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع والخروج منها. وبالتالي، فإن هذا القرار يفرض قيودًا إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية في تلك المناطق.
وتأتي مصادرة أصول الأمم المتحدة ومنع تسيير رحلات UNHAS من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في تلك المناطق من اليمن.
ويعرب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، عن أسفه لاتخاذ سلطات الأمر الواقع هذه الإجراءات بشكل أحادي، ومن دون أي مشاورات مع الأمم المتحدة، الأمر الذي حال دون إتاحة الفرصة للتوصل إلى ترتيبات مقبولة من الطرفين لضمان إيصال المساعدات.
ويُذكّر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بقراري مجلس الأمن 2801 (2025) و2813 (2026)، اللذين يدعوان « الحوثيين أن يتيحوا بيئة عمل آمنة ومأمونة»، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية".
هذا وأكدت الحكومة اليمنية،اليوم، استمرار مليشيا الحوثي في سلوكها العدائي الممنهج تجاه المنظمات الدولية، مشيرة إلى سعي المليشيا لعزل المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحويلها إلى "سجن كبير" يفتقر لأدنى الضمانات الإنسانية والرقابة.
ونددت الحكومة، بشدة، باقتحام المليشيا الإرهابية لمكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، وما نتج عنه من عمليات نهب للمعدات ووسائل الاتصالات والمركبات، ونقلها إلى جهات غير معلنة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لتلك الكيانات.
وأوضحت الحكومة أن هذا التصعيد يتزامن مع استمرار الحظر التعسفي الذي تفرضه الميليشيا على الرحلات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المتجهة إلى صنعاء ومأرب، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز العسكري.
وشدد البيان الحكومي على أن عملية نهب المعدات الأممية لا تُعد حادثة سرقة منعزلة، بل هي إجراء منهجي يعوق بشكل مباشر قدرة المنظمات الدولية على التحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويخدم بشكل مباشر المجهود الحربي للميليشيا.
وأضافت الحكومة أن منع الرحلات الأممية يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ويعرقل وصول الكوادر الإنسانية، مما يسهم في تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية في المناطق الأكثر حاجة، ويشكل تحدياً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرارين 2801 (2025) و2813 (2026).
وانتقدت الحكومة اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار بيانات "القلق" فقط، معتبرة أن هذا النهج قد منح الميليشيا الضوء الأخضر للتمادي في انتهاكاتها، مؤكدة أن استمرار اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعكس فشل سياسة التساهل المتبعة مع المليشيا.
في ختام بيانها، طالبت الحكومة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وفعالة بحق قيادات الميليشيا المتورطة في نهب الأصول الأممية، كما دعت المنظمات الدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان استمرارية العمل الإنساني بعيداً عن قبضة المليشيا.
وجددت الحكومة التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات لتعطيل العمل الإنساني وما قد يترتب عليه من كارثة معيشية وصحية تهدد حياة ملايين اليمنيين.
ونددت الحكومة، بشدة، باقتحام المليشيا الإرهابية لمكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، وما نتج عنه من عمليات نهب للمعدات ووسائل الاتصالات والمركبات، ونقلها إلى جهات غير معلنة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لتلك الكيانات.
وأوضحت الحكومة أن هذا التصعيد يتزامن مع استمرار الحظر التعسفي الذي تفرضه الميليشيا على الرحلات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المتجهة إلى صنعاء ومأرب، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز العسكري.
وشدد البيان الحكومي على أن عملية نهب المعدات الأممية لا تُعد حادثة سرقة منعزلة، بل هي إجراء منهجي يعوق بشكل مباشر قدرة المنظمات الدولية على التحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويخدم بشكل مباشر المجهود الحربي للميليشيا.
وأضافت الحكومة أن منع الرحلات الأممية يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ويعرقل وصول الكوادر الإنسانية، مما يسهم في تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية في المناطق الأكثر حاجة، ويشكل تحدياً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرارين 2801 (2025) و2813 (2026).
وانتقدت الحكومة اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار بيانات "القلق" فقط، معتبرة أن هذا النهج قد منح الميليشيا الضوء الأخضر للتمادي في انتهاكاتها، مؤكدة أن استمرار اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعكس فشل سياسة التساهل المتبعة مع المليشيا.
في ختام بيانها، طالبت الحكومة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وفعالة بحق قيادات الميليشيا المتورطة في نهب الأصول الأممية، كما دعت المنظمات الدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان استمرارية العمل الإنساني بعيداً عن قبضة المليشيا.
وجددت الحكومة التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات لتعطيل العمل الإنساني وما قد يترتب عليه من كارثة معيشية وصحية تهدد حياة ملايين اليمنيين.
