قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته أمس إن السلطات اليمنية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في 2025.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال العاملين في المجال الإنساني وتهديد الصحفيين والمجتمع المدني لن يعالج الوضع الإنساني المزري في اليمن. على الأطراف المتحاربة التوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني؛ عليها بدلا من ذلك الوفاء بالتزاماتها بإعمال حقوق الناس، بما يشمل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية لتحسين حياتهم".
وفي التقرير العالمي 2026، الصادر عن المنظمة، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة فيليب بولوبيون: "إن كسر موجة الاستبداد التي تجتاح العالم هو تحدي العصر. في ظل التهديد غير المسبوق الذي تتعرض له منظومة حقوق الإنسان من قِبل إدارة ترامب وقوى عالمية أخرى".
وخلال فترة العام والنصف المنصرمة، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسرا عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واعتقلوا تعسفا عشرات آخرين، لأسباب متعددة منها إحياء ذكرى "الثورة اليمنية"، وهو عيد وطني.
وقالت المنظمة بأنه "على الأطراف المتحاربة أن توقف فورا استخدامها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن ُتفرج عن جميع المعتقلين ظلما، وتوقف هجماتها غير المشروعة، وعلى دول المنطقة أن تجعل ذلك أولوية في المناصرة. على الأطراف المتحاربة أيضا أن تلتزم بواجباتها في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرتها، بما يشمل الحصول على الغذاء والماء".