> عتق «الأيام» خاص:
- المحافظ بن الوزير يوجه بتحقيق عاجل في أحداث عتق الدامية
- أمنية شبوة:عناصر مندسّة هاجمت أمن المحافظة بالذخيرة الحية
- دعوات جنوبية لإفشال مخطط دفع شبوة إلى الفتنة والفوضى
- منظمات تطالب بمحاسبة جميع المتورطين باستهداف المدنيين
وقتل 6 محتجين وأصيب 7 آخرين بجراح متفاوتة، إثر إطلاق النار على متظاهرين بمدينة عتق اليوم أثناء فعالية يوم الشهيد الجنوبي.
وقضى قرار المحافظ بن الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري، وعضوية كلّ من قائد قوات دفاع شبوة العميد الركن علي صالح الكليبي، ومدير عام أمن الدولة العميد الركن عبدالله صالح برمان، ونائب مدير عام شرطة المحافظة العميد أحمد ناصر لحول، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد عبدالكريم لمروق، إضافة إلى اختيار ثلاثة ممثلين عن ذوي الضحايا والمصابين، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وترسيخًا للعدالة.
ونصّ القرار على مباشرة اللجنة مهامها بصورة عاجلة، وإجراء تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات القانونية في الأحداث، مع حصر كافة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء هذا العمل الخارج عن النظام والقانون.
وشدّد المحافظ بن الوزير على اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، وتقصّي الحقائق بمهنية وتجرد، وجمع الأدلة والمعلومات وفق الإجراءات القانونية النافذة، ورفع نتائج التحقيق والتوصيات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، بما يصون هيبة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.
وقالت مصادر محلية لوسائل إعلام، إن وحدات أمنية، أطلقت النار على مسلحين مندسين وسط المتظاهرين قاموا بحرف المشاركين في الفعالية الجماهيرية صوب مبنى المحافظة وهناك تم إلقاء قنبلة على حراسة المبنى من قبل المندسين واشتبكت معهم أجهزة الأمن.
من جهتها، أوضحت مصادر أخرى، أن عددًا من المحتجين الغاضبين، حاولوا اقتحام مبنى السلطة المحلية بمدينة عتق، احتجاجًا على ممارسات القوات الأمنية القمعية ومحاولتها منع توافد المشاركين في الفعالية الجماهيرية بقوة السلاح، ما أدى إلى إطلاقها النار مباشرة على المتظاهرين.
من جانبها، نفت اللجنة الأمنية بالمحافظة السماح بأي نشاط غير مرخص، في سياق حراك جنوبي واسع يرفض "الالتفاف على القضية الجنوبية" ويؤكد التمسك بالإعلان الدستوري كإطار لاستعادة الدولة.
ودانت اللجنة الأمنية، بأشد العبارات، العمل الإجرامي المسلح الذي أقدمت عليه عناصر مندسّة وخارجة عن النظام والقانون، اليوم، في مركز المحافظة مدينة عتق، مستنكرةً اعتداءها المباشر على أفراد الوحدات الأمنية والعسكرية واستهدافهم بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.
وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم، أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافرًا على مؤسسات الدولة وهيبتها، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المحافظة.. محملة العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني والسلامة العامة.
وشددت اللجنة الأمنية، على أن الحق في التعبير والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح والاعتداء على رجال الأمن واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف أو مبرر.
وأعلنت اللجنة، مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض أو التمويل أو التخطيط أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقًا للقانون.. موكدة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى أو تقويض السكينة العامة.
وحملت اللجنة الأمنية، المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف والفوضى.. محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر والمساءلة القانونية الصارمة.
ودعت اللجنة، كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها.. مجددة عزمها الثابت على فرض النظام وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن شبوة وسلامة أبنائها.
وبذات الشأن، أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، اليوم، بيان بشأن تعرض الفعالية الجنوبية التي شهدتها مدينة عتق لإطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في أوساط المشاركين.
وجاء في البيان: "تدين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة بشدة ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبتوجيهات من اللجنة الأمنية، من استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين في الحشد الجماهيري السلمي، والذي أسفر عن استشهاد 6 متظاهرين وإصابة أكثر 30 من متظاهرًا.
ونوضح أننا منذ البداية تعاملنا بمسؤولية مع اللجنة الأمنية والسلطة المحلية، لكن دون جدوى، حيث قمنا بنقل موقع الفعالية إلى جانب مستشفى الهيئة، بعيدًا عن المرافق الحكومية، خلافًا لما جرت عليه العادة في تنظيم وإقامة الفعاليات والمليونيات، وذلك حرصًا منا على تجنب أي احتكاك.
كما عرضنا على اللجنة الأمنية والسلطة المحلية تأمين المكان وتفتيش جميع المتظاهرين لمنع أي إساءات أو شعارات أو تصرفات مسيئة، بما في ذلك منع حرق أعلام أو صور أي دولة، إلا أن ذلك قوبل بالرفض، بل وبالتهجم والتهديد والوعيد والمنع، في سابقة خطيرة لا تمتّ للمسؤولية بصلة.
ونؤكد أن اللجنة الأمنية قد أصدرت بيان تهديد ووعيد مساء الثلاثاء، ثم أقدمت مع ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء على اقتحام الموقع المخصص لإقامة الفعالية، وقامت بتكسير المنصة، كما طوقت المكان بأكثر من عشر مدرعات وثلاثين طقمًا عسكريًا، وما يزيد عن مائتي عنصر مسلح، في مشهد أقرب إلى جبهة قتال.
وفي صباح اليوم الأربعاء، ومع بداية تجمع المواطنين بالقرب من الموقع المخصص للفعالية، قامت عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهم ملثمون، بإطلاق النار على المتظاهرين، وعند تحرك المسيرة الجماهيرية بالقرب من فندق الفخامة، وعلى مسافة بعيدة عن مبنى إدارة السلطة المحلية، بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية بإطلاق النار من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بشكل مباشر على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وعليه، نحمل اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، وكافة أجهزتها الأمنية والعسكرية، كامل المسؤولية عمّا جرى من قتل وإصابة المتظاهرين السلميين، ونحمّلها المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة وما قد يترتب عليها من تداعيات.
كما تشدد القيادة المحلية على ضرورة سرعة ضبط الجناة والمتورطين في إصدار الأوامر وإطلاق النار، أيًّا كانت مواقعهم أو صفاتهم، وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقًا للقانون، بما يضمن إنصاف الضحايا وردّ الاعتبار لأسر الشهداء والجرحى.
ونؤكد أن دماء أبناء شبوة ليست مستباحة، وأن مبدأ المحاسبة هو الضامن الحقيقي لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا، وترسيخ هيبة القانون، وصون الحقوق والحريات العامة.
ونشير إلى أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة في هذا الشأن، وعدم الشروع في المسألة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، فإن ذلك سيُعدّ تهاونًا خطيرًا بحق دماء الشهداء وتفريطًا في حقوق الجرحى، وسيضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها الكاملة قانونيًا وأخلاقيًا وشعبيًا".
كما أصدرت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس، بيانًا أدانت فيه الاعتداء على فعالية عتق، وجاء فيه:
"تدين الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الاعتداء السافر والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، ضد المتظاهرين السلميين في محافظة شبوة، في انتهاك خطير ومباشر للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير المكفولين بموجب الدستور الوطني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحسب المعلومات الموثقة، أقدمت القوات الأمنية على إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه المتظاهرين الذين خرجوا اليوم في مدينة عتق محافظة شبوة للتعبير عن آرائهم، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة اكثر من 29 آخرين، بينهم أطفال.
أسماء القتلى الذين ارتقوا برصاص القوات الأمنية بشبوة:
1 - حمزة علي عشبة.
2 - محمد عبدالله بن هندية العتيقي.
3 - أحمد عوض بافياض.
4 - محسن المقرعي.
5 - ياسر الردفاني.
6 - محمد خميس عبيد خبازي.
وتؤكد الشبكة أن استهداف متظاهرين سلميين بالرصاص الحي وسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال يمثل سابقة خطيرة تهدد السلم المجتمعي، وتكشف عن أزمة عميقة في احترام الحقوق والحريات الأساسية، وأن الحق في الحياة والاحتجاج السلمي حقوق غير قابلة للمساومة، وأي انتهاك لها يستوجب المساءلة الصارمة.
وفي الوقت الذي تدين الشبكة هذه الممارسات فإنها تدعو الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى التدخل العاجل لرصد هذه الانتهاكات الجسيمة، وإدانتها والضغط من أجل حماية المدنيين، مؤكدة على ضرورة وضع حد فوري لاستخدام العنف و إجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة يكفل محاسبة كافة المسئولين عن ارتكابها ويمنع إفلاتهم من العقاب.
إن استمرار الصمت تجاه هذه الجرائم يشجّع على تكرارها، ويقوّض فرص الاستقرار، ويعمّق معاناة المواطنين، وهو ما يستدعي موقفًا حازمًا يضمن العدالة، ويحمي الحقوق، ويصون كرامة الإنسان.
وبهذا الشأن أصدرت منظمة مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن، اليوم، بيانًا جاء تعبر فيه: "عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للجريمة التي ارتكبتها قوات الأمن في محافظة شبوة، والمتمثلة في استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين خرجوا في مدينة عتق للتعبير عن آرائهم، في انتهاك جسيم للحق في الحياة، والحق في التجمع السلمي، وحرية التعبير، وهي حقوق مكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المؤسسة، فقد قامت القوات الأمنية بإطلاق النار بشكل مباشر على المحتجين، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 35 جريحًا، بينهم أطفال، في واقعة تعكس استخدامًا مفرطًا وغير مشروع للقوة، وتجاوزًا خطيرًا للمعايير القانونية المنظمة لعمل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
وتؤكد المؤسسة أن استهداف مدنيين عُزّل بالذخيرة الحية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم المجتمعي ويقوض أسس دولة القانون، وأن الحق في الحياة والاحتجاج السلمي من الحقوق الأصيلة غير القابلة للانتقاص، وأي اعتداء عليها يوجب المساءلة القانونية الصارمة دون استثناء.
وفي هذا السياق، تدعو مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات الخطيرة وإدانتها، والضغط من أجل حماية المدنيين.
كما تشدد المؤسسة على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف بإشراف قضائي محايد في هذه الجريمة، بما يكفل تحديد المسؤوليات، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم من أصدروا الأوامر، ومنع إفلاتهم من العقاب، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر.
إن تجاهل هذه الانتهاكات أو التزام الصمت إزاءها من شأنه أن يشجع على تكرارها، ويقوض فرص الاستقرار، ويعمق معاناة المواطنين، الأمر الذي يستدعي موقفًا حازمًا يرسخ مبادئ العدالة، ويصون كرامة الإنسان، ويؤكد سيادة القانون".
وشهدت محافظة شبوة وباقي محافظات الجنوب، اليوم ، دعوات وجهتها عبر المواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مكونات وقيادات وشخصيات جنوبية وعدد كبير من الناشطين الجنوبيين، وأكدت جميعها على أن شبوة ومعها كافة محافظات الجنوب ترفض الفوضى وأعمال الشغب جملة وتفصيلًا، وتتمسك بالأمن والاستقرار كخيار وطني لا رجعة عنه.
وطالبت الدعوات بـ "ضرورة مساندة الجهود والمعالجات المبذولة مؤخرًا من قبل دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار وتنمية محافظة شبوة، ومساندة رجال الأمن والتأكيد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار خط أحمر، وأن أي استهداف لهم هو استهداف لأمن شبوة واستقرارها".
وأكدوا أن ما حدث في مدينة عتق حادثة مؤسفة ومدانة لا تعبر عن أخلاق أبناء محافظة شبوة ولا عن تاريخهم الوطني.
ووجهوا دعوة إلى "أبناء شبوة كافة للتلاحم ونبذ الانقسام ورفض وإفشال محاولات شق الصف أو جرّ المحافظة نحو الفوضى، ورفض أي أعمال تخريبية أو اعتداءات على المقرات الحكومية أو الممتلكات العامة والخاصة".
وشددت الدعوات الجنوبية على المطالبة"بسرعة ملاحقة وضبط المندسين والمخربين المتورطين في جرائم القتل والاعتداءات، وتقديمهم للعدالة دون تهاون، والتأكيد على أن الأمن مسؤولية جماعية، تبدأ من وعي المجتمع وتنتهي بتكامل الجهود مع الأجهزة الأمنية"، منوهين بأن "الفوضى تخدم أجندات معادية ولا تخدم شبوة ولا أهلها، بل تستهدف استقرارها ومكتسباتها".
واختتموا بالدعوة إلى ضبط النفس والاحتكام للعقل والقانون، ورفض أي تصعيد أو تحريض أو خطاب كراهية يضر شبوة وأبنائها، والتأكيد على الالتفاف الشعبي حول محافظ شبوة عوض بن الوزير ودعم جهوده في إدارة المرحلة بحكمة ومسؤولية.
كما أكدوا أهمية دور الإعلام الجنوبي النزيه والمسؤول في تفنيد الشائعات وكشف محاولات التضليل والتحريض، وتوجيه رسالة واضحة بأن شبوة كانت وستبقى أرض أمن ومدنية، وأن أبناءها أوعى من الانجرار خلف الفوضى أو التخريب.
