> «الأيام» العرب:
جددت مصر رفضها محاولات أطراف خارجية لفرض نفسها في حوكمة البحر الأحمر، مشددة على أن تلك المهمة تقتصر على الدول المطلة عليه حصرا، في رسالة بدت موجهة إلى إثيوبيا وأيضا إسرائيل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويأتي لقاء عبدالعاطي ومحمود علي يوسف الأحد، على هامش اختتام قمة الاتحاد الإفريقي.
ووفق بيان للخارجية المصرية الاثنين، قال عبدالعاطي إن "حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المتشاطئة له (المطلة عليه) فقط".
وشدد الوزير المصري على "رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر"، دون أن يسمى أي دولة.
وأوضح أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بينها، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاء الموقف المصري، في أعقاب حديث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في افتتاح القمة الإفريقية السبت في أديس أبابا عن تمسك بلاده الحبيسة بالوصول لمنفذ بحري، وهو ما قوبل بهجوم في وسائل إعلام مصرية في ظل خلافات بين البلدين بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.
الموقف المصري جاء في أعقاب حديث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في افتتاح القمة الإفريقية في أديس أبابا عن تمسك بلاده الحبيسة بالوصول لمنفذ بحري.
كما تأتي تصريحات عبدالعاطي عقب إعلان رئيس "أرض الصومال" عبدالرحمن محمد عبدالله، في يناير الماضي، أنه لا يستبعد منح شركة إسرائيلية ميناء على أرض الإقليم.
وفي 26 ديسمبر الماضي اعترفت إسرائيل بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، في خطوة أثارت رفضا مصريا وتركيا.
وأعلن أرض الصومال الانفصال عن الصومال عام 1991 بعد عقود من "الوحدة المشوهة"، ويعمل الإقليم منذ ذلك الحين على إقناع المجتمع الدولي بالاعتراف به كدولة مستقلة.
ويشكل موقف إسرائيل اختراقًا كبيرًا بالنسبة لأرض الصومال، وهو ما يثير قلق الحكومة المركزية في مقديشو وأيضا العديد من دول المنطقة، خشية تبني قوى دولية أخرى لذات الموقف.
وأكد الوزير المصري على "دعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال "أسوم" من أداء مهامها بكفاءة، عبر حشد تمويل كافٍ ومستدام للبعثة لاسيما مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة".
وشدد على "أهمية مواصلة دعم وحدة وسيادة الصومال ورفض إنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا".
وطرح عبدالعاطي خلال اللقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أزمة المياه، مؤكدًا أن "المياه حق أساسي من حقوق الإنسان". وقال إن المياه "حق إنساني واجتماعي في المقام الأول، والحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه".
وأشار إلى "ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود".
وهناك خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل بهدف حماية الأمن المائي.
وفي المقابل، ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، مؤكدة أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مرة أخرى في 2024.
وبشأن السودان، أكد عبدالعاطي "ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بسيادته".
وشدد الوزير المصري، على "أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق مسار إنساني فعال يضمن وصول المساعدات دون عوائق"، معربًا عن تطلع مصر لاستئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويأتي لقاء عبدالعاطي ومحمود علي يوسف الأحد، على هامش اختتام قمة الاتحاد الإفريقي.
ووفق بيان للخارجية المصرية الاثنين، قال عبدالعاطي إن "حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المتشاطئة له (المطلة عليه) فقط".
وشدد الوزير المصري على "رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر"، دون أن يسمى أي دولة.
وأوضح أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بينها، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاء الموقف المصري، في أعقاب حديث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في افتتاح القمة الإفريقية السبت في أديس أبابا عن تمسك بلاده الحبيسة بالوصول لمنفذ بحري، وهو ما قوبل بهجوم في وسائل إعلام مصرية في ظل خلافات بين البلدين بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.
الموقف المصري جاء في أعقاب حديث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في افتتاح القمة الإفريقية في أديس أبابا عن تمسك بلاده الحبيسة بالوصول لمنفذ بحري.
كما تأتي تصريحات عبدالعاطي عقب إعلان رئيس "أرض الصومال" عبدالرحمن محمد عبدالله، في يناير الماضي، أنه لا يستبعد منح شركة إسرائيلية ميناء على أرض الإقليم.
وفي 26 ديسمبر الماضي اعترفت إسرائيل بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، في خطوة أثارت رفضا مصريا وتركيا.
وأعلن أرض الصومال الانفصال عن الصومال عام 1991 بعد عقود من "الوحدة المشوهة"، ويعمل الإقليم منذ ذلك الحين على إقناع المجتمع الدولي بالاعتراف به كدولة مستقلة.
ويشكل موقف إسرائيل اختراقًا كبيرًا بالنسبة لأرض الصومال، وهو ما يثير قلق الحكومة المركزية في مقديشو وأيضا العديد من دول المنطقة، خشية تبني قوى دولية أخرى لذات الموقف.
وأكد الوزير المصري على "دعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال "أسوم" من أداء مهامها بكفاءة، عبر حشد تمويل كافٍ ومستدام للبعثة لاسيما مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة".
وشدد على "أهمية مواصلة دعم وحدة وسيادة الصومال ورفض إنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا".
وطرح عبدالعاطي خلال اللقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أزمة المياه، مؤكدًا أن "المياه حق أساسي من حقوق الإنسان". وقال إن المياه "حق إنساني واجتماعي في المقام الأول، والحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه".
وأشار إلى "ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود".
وهناك خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل بهدف حماية الأمن المائي.
وفي المقابل، ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، مؤكدة أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مرة أخرى في 2024.
وبشأن السودان، أكد عبدالعاطي "ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بسيادته".
وشدد الوزير المصري، على "أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق مسار إنساني فعال يضمن وصول المساعدات دون عوائق"، معربًا عن تطلع مصر لاستئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.
