> «الأيام» وكالات:
حذّر رئيس مركز القدس الدولي، حسن خاطر، من تصعيد خطير تشهده باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب قرارات المحكمة "الإسرائيلية" العليا التي وصفها بـ"الخطيرة".
وأشار خاطر إلى أنها تشرعن بشكل ممنهج اقتحام ما بين 100 إلى 600 مستوطن يومياً للحرم القدسي الشريف، في محاولة ممنهجة لنسف الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد.
وقال خاطر في تصريح صحفي الاثنين: "نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد المدروس، حيث تستخدم السلطات "الإسرائيلية" غطاءً قضائياً لتبرير انتهاكاتها المتواصلة ضد قدسية المسجد الأقصى وحرمة المصلين، تحت ذرائع أمنية واهية لا تصمد أمام التدقيق الدولي".
وأضاف: "الادّعاءات الأمنية "الإسرائيلية" التي تُساق لتبرير إغلاق الأقصى أو تقييد دخول المسلمين إليه هي ادعاءات كاذبة تماماً، فالواقع على الأرض يُظهر تسهيلاً غير مسبوق لاقتحامات المستوطنين المتطرفة، بينما يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى مقدسهم الأول تحت حجج واهية".
وشدد خاطر على أن هذه الممارسات لا تستهدف فقط تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في القدس، بل تمثل محاولة فرضية لفرض سيادة مطلقة "إسرائيلية" على المسجد الأقصى، تمهيداً لتقسيمه زمانياً ومكانياً كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وأوضح أن استمرار هذه السياسات تحت غطاء "قضائي" يمنحها شرعية زائفة، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة، خاصة أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص لا تملك أي سلطة غير إسلامية الحق في التدخل في شؤونه.
ودعا خاطر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، محذراً من أن الاستمرار في الصمت أمام هذه السياسات سيشجع سلطات الاحتلال على مزيد من التصعيد، وقد يدفع الوضع نحو انفلات أمني وديني لا تحمد عقباه.
يُذكر أن المسجد الأقصى شهد في الأسابيع الأخيرة موجة متصاعدة من الاقتحامات الاستيطانية، ترافقت مع إجراءات مشددة تمنع وصول المصلين الفلسطينيين، خاصة من سكان القدس والضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه الدعوات "الإسرائيلية" المتطرفة لتغيير الوضع القائم في الحرم الشريف.
وتؤكد المصادر الفلسطينية أن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال الأيام العشرة الماضية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، في حين يمنع الفلسطينيون من دخول المسجد منذ بدء الحرب على إيران، في انتهاك واضح لحرية العبادة المكفولة دولياً.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى، صباح اليوم، برفقة عدد من الضباط.
وأشارت إلى أنه قام بالاقتحام من باب المغاربة وسلك المسار الخاص بالمستوطنين نحو باب السلسلة، في وقت لا يزال الأقصى مغلقا أمام المصلين منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير.
وأضافت الوزارة أن شهر مارس الماضي شهد "تصعيدا غير مسبوق" بحق المقدسات الإسلامية في فلسطين، وخاصة المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وذلك بهدف "فرض أمر واقع وفرض السيادة الإسرائيلية عليهما".
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري أن المسجد الأقصى شهد "إغلاقا كاملا ومتواصلا" بذريعة "حالة الطوارئ"، مشيرة إلى أن استمرار الإغلاق "لم يعد إجراءً أمنيا مؤقتا، بل أصبح سياسة ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في القدس، من خلال تقييد دخول المصلين والتحكم في أعدادهم وأعمارهم، وتقليص الحضور الفلسطيني في هذه الأماكن المقدسة".
ويتواصل إغلاق البلدة القديمة في القدس ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، وهو ما يشكل خرقا للقانون المعروف بـ"الستاتيكو" (الوضع القائم) باعتباره قانونا دوليا.
وفي مدينة الخليل، قالت الوزارة إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على بوابات المسجد الإبراهيمي، ومنعت رفع الأذان 68 مرة خلال شهر مارس، وتعمدت تأخيره عبر إعاقة دخول المؤذن إلى غرفة رفع الأذان.
وأضافت أن "الاحتلال أغلق المسجد 6 أيام بذريعة حالة الطوارئ، ثم أعاد فتحه مع فرض قيود مشددة على أعداد المصلين، والسماح بدخول 50 شخصا فقط، ما حدّ بشكل كبير من حرية العبادة والوصول إلى الحرم".
وحذرت الوزارة من "تصعيد خطير" في التحريض من قبل جماعات "الهيكل" التي نشرت مقاطع ومواد إعلامية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحاكي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه. كما أشارت إلى أن الاعتداءات طالت 3 مساجد في الضفة الغربية، بينها إحراق مسجد في بلدة دوما وكتابات شعارات عنصرية على جدرانه.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الثامن والثلاثين على التوالي.
وأشار خاطر إلى أنها تشرعن بشكل ممنهج اقتحام ما بين 100 إلى 600 مستوطن يومياً للحرم القدسي الشريف، في محاولة ممنهجة لنسف الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد.
وقال خاطر في تصريح صحفي الاثنين: "نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد المدروس، حيث تستخدم السلطات "الإسرائيلية" غطاءً قضائياً لتبرير انتهاكاتها المتواصلة ضد قدسية المسجد الأقصى وحرمة المصلين، تحت ذرائع أمنية واهية لا تصمد أمام التدقيق الدولي".
وأضاف: "الادّعاءات الأمنية "الإسرائيلية" التي تُساق لتبرير إغلاق الأقصى أو تقييد دخول المسلمين إليه هي ادعاءات كاذبة تماماً، فالواقع على الأرض يُظهر تسهيلاً غير مسبوق لاقتحامات المستوطنين المتطرفة، بينما يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى مقدسهم الأول تحت حجج واهية".
وشدد خاطر على أن هذه الممارسات لا تستهدف فقط تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في القدس، بل تمثل محاولة فرضية لفرض سيادة مطلقة "إسرائيلية" على المسجد الأقصى، تمهيداً لتقسيمه زمانياً ومكانياً كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وأوضح أن استمرار هذه السياسات تحت غطاء "قضائي" يمنحها شرعية زائفة، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة، خاصة أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص لا تملك أي سلطة غير إسلامية الحق في التدخل في شؤونه.
ودعا خاطر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، محذراً من أن الاستمرار في الصمت أمام هذه السياسات سيشجع سلطات الاحتلال على مزيد من التصعيد، وقد يدفع الوضع نحو انفلات أمني وديني لا تحمد عقباه.
يُذكر أن المسجد الأقصى شهد في الأسابيع الأخيرة موجة متصاعدة من الاقتحامات الاستيطانية، ترافقت مع إجراءات مشددة تمنع وصول المصلين الفلسطينيين، خاصة من سكان القدس والضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه الدعوات "الإسرائيلية" المتطرفة لتغيير الوضع القائم في الحرم الشريف.
وتؤكد المصادر الفلسطينية أن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال الأيام العشرة الماضية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، في حين يمنع الفلسطينيون من دخول المسجد منذ بدء الحرب على إيران، في انتهاك واضح لحرية العبادة المكفولة دولياً.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى، صباح اليوم، برفقة عدد من الضباط.
وأشارت إلى أنه قام بالاقتحام من باب المغاربة وسلك المسار الخاص بالمستوطنين نحو باب السلسلة، في وقت لا يزال الأقصى مغلقا أمام المصلين منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير.
وأضافت الوزارة أن شهر مارس الماضي شهد "تصعيدا غير مسبوق" بحق المقدسات الإسلامية في فلسطين، وخاصة المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وذلك بهدف "فرض أمر واقع وفرض السيادة الإسرائيلية عليهما".
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري أن المسجد الأقصى شهد "إغلاقا كاملا ومتواصلا" بذريعة "حالة الطوارئ"، مشيرة إلى أن استمرار الإغلاق "لم يعد إجراءً أمنيا مؤقتا، بل أصبح سياسة ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في القدس، من خلال تقييد دخول المصلين والتحكم في أعدادهم وأعمارهم، وتقليص الحضور الفلسطيني في هذه الأماكن المقدسة".
ويتواصل إغلاق البلدة القديمة في القدس ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، وهو ما يشكل خرقا للقانون المعروف بـ"الستاتيكو" (الوضع القائم) باعتباره قانونا دوليا.
وفي مدينة الخليل، قالت الوزارة إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على بوابات المسجد الإبراهيمي، ومنعت رفع الأذان 68 مرة خلال شهر مارس، وتعمدت تأخيره عبر إعاقة دخول المؤذن إلى غرفة رفع الأذان.
وأضافت أن "الاحتلال أغلق المسجد 6 أيام بذريعة حالة الطوارئ، ثم أعاد فتحه مع فرض قيود مشددة على أعداد المصلين، والسماح بدخول 50 شخصا فقط، ما حدّ بشكل كبير من حرية العبادة والوصول إلى الحرم".
وحذرت الوزارة من "تصعيد خطير" في التحريض من قبل جماعات "الهيكل" التي نشرت مقاطع ومواد إعلامية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحاكي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه. كما أشارت إلى أن الاعتداءات طالت 3 مساجد في الضفة الغربية، بينها إحراق مسجد في بلدة دوما وكتابات شعارات عنصرية على جدرانه.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الثامن والثلاثين على التوالي.
