> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير الأشغال العامة والطرق، حسين العقربي، مع السفير الألماني لدى اليمن، توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطرق والبنية التحتية.
وخلال اللقاء، الذي حضره نائب الوزير محمد ثابت، ونائب السفير صوفيا هيرتسبيرغ، استعرض الجانبان أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأشغال العامة، والاحتياجات الملحّة لتطوير شبكات الطرق وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة النقل.
وأكد الوزير العقربي، حرص الحكومة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الألماني، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية، مشيدًا بالدور الألماني الداعم لجهود التنمية في اليمن.
من جانبه، عبّر السفير الألماني عن استعداد بلاده لتعزيز الشراكة مع وزارة الأشغال العامة والطرق، ودعم المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لدفع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار الوزير الأشول، إلى تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات التنمية الصناعية، والإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير السياسات التجارية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للكفاءات الوطنية، ودعم مسار التحول الرقمي، ورقمنة السجل التجاري، وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد.
وأكد اهتمام الوزارة بتنمية الصادرات اليمنية وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، خصوصًا المنتجات الزراعية والسمكية، وفي مقدمتها البن، والعسل، والرمان، والمانجو، والعنب، والثروة السمكية، داعيًا إلى دعم تطوير سلاسل القيمة، وإنشاء مختبرات حديثة لفحص الجودة ومنح شهادات مطابقة معترف بها دوليًا، وتنظيم معارض مشتركة تربط المصدرين والمستوردين في البلدين.
وأشاد الوزير الأشول، بالدور التنموي للمؤسسات الألمانية، وفي مقدمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني، في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الكوادر الحكومية.
وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي بالمحافظات المحررة، وجهود الوزارة في تنشيط العمل الثقافي والسياحي، وحماية الآثار والمتاحف والحفاظ على المدن التاريخية، إلى جانب دعم الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وأكد الوزير دماج أهمية دعم البنى والمؤسسات الثقافية، مشددًا على حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لحماية التراث الثقافي وتنظيمه.
كما تطرق إلى الأوضاع البيئية والسياحية في جزيرة سقطرى، داعيًا إلى تبني برامج ومشاريع تسهم في استعادة مكانتها السياحية، ومؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع نوعية تعزز صمود القطاع الثقافي والسياحي.
وجري في اللقاء مناقشة إعادة فتح "البيت الألماني" في عدن، وسبل التنسيق مع المركز الألماني للآثار، إضافة إلى العمل على إقامة شراكات مع المتاحف الألمانية بما يسهم في تبادل الخبرات والحفاظ على الموروث الثقافي.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل ترجمة التفاهمات الحكومية إلى برامج عمل تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسارات التنمية والاستقرار.
من جانبه، جدد السفير الألماني توماس شنايدر التأكيد على موقف بلاده المساند لجهود الحكومة اليمنية، وحرص ألمانيا على توسيع آفاق التعاون وتقديم الدعم اللازم للمشاريع التي تخدم تطلعات الشعب اليمني.
وخلال اللقاء، الذي حضره نائب الوزير محمد ثابت، ونائب السفير صوفيا هيرتسبيرغ، استعرض الجانبان أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأشغال العامة، والاحتياجات الملحّة لتطوير شبكات الطرق وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة النقل.
وأكد الوزير العقربي، حرص الحكومة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الألماني، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية، مشيدًا بالدور الألماني الداعم لجهود التنمية في اليمن.
من جانبه، عبّر السفير الألماني عن استعداد بلاده لتعزيز الشراكة مع وزارة الأشغال العامة والطرق، ودعم المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لدفع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
هذا و بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في العاصمة عدن، مع السفير الألماني، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية، ودعم جهود التنمية المؤسسية وبناء القدرات.
وأشار الوزير الأشول، إلى تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات التنمية الصناعية، والإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير السياسات التجارية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للكفاءات الوطنية، ودعم مسار التحول الرقمي، ورقمنة السجل التجاري، وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد.
وأكد اهتمام الوزارة بتنمية الصادرات اليمنية وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، خصوصًا المنتجات الزراعية والسمكية، وفي مقدمتها البن، والعسل، والرمان، والمانجو، والعنب، والثروة السمكية، داعيًا إلى دعم تطوير سلاسل القيمة، وإنشاء مختبرات حديثة لفحص الجودة ومنح شهادات مطابقة معترف بها دوليًا، وتنظيم معارض مشتركة تربط المصدرين والمستوردين في البلدين.
وأشاد الوزير الأشول، بالدور التنموي للمؤسسات الألمانية، وفي مقدمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني، في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الكوادر الحكومية.
و كذلك بحث وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، مع السفير الألماني، سبل تعزيز واستئناف التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والسياحي، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية بما يعزز حضورها ويواكب متطلبات المرحلة.
وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي بالمحافظات المحررة، وجهود الوزارة في تنشيط العمل الثقافي والسياحي، وحماية الآثار والمتاحف والحفاظ على المدن التاريخية، إلى جانب دعم الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وأكد الوزير دماج أهمية دعم البنى والمؤسسات الثقافية، مشددًا على حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لحماية التراث الثقافي وتنظيمه.
كما تطرق إلى الأوضاع البيئية والسياحية في جزيرة سقطرى، داعيًا إلى تبني برامج ومشاريع تسهم في استعادة مكانتها السياحية، ومؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع نوعية تعزز صمود القطاع الثقافي والسياحي.
وجري في اللقاء مناقشة إعادة فتح "البيت الألماني" في عدن، وسبل التنسيق مع المركز الألماني للآثار، إضافة إلى العمل على إقامة شراكات مع المتاحف الألمانية بما يسهم في تبادل الخبرات والحفاظ على الموروث الثقافي.
من جانبه، أكد السفير الألماني أهمية البعد الثقافي، مشيرًا إلى تاريخ التعاون الثقافي بين البلدين، واستعداد بلاده لدعم هذا القطاع، بما في ذلك التعاون المشترك في تعزيز المؤسسات الثقافية في المحافظات المحررة.
وكذلك التقى وزير الدولة وليد القديمي، بالسفير الألماني، لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون المشترك، وتطوير العمل في الجوانب الإنسانية والتنموية، بما يتسق مع التوجهات الحكومية لتعزيز الشراكة مع ألمانيا الصديقة على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل ترجمة التفاهمات الحكومية إلى برامج عمل تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسارات التنمية والاستقرار.
من جانبه، جدد السفير الألماني توماس شنايدر التأكيد على موقف بلاده المساند لجهود الحكومة اليمنية، وحرص ألمانيا على توسيع آفاق التعاون وتقديم الدعم اللازم للمشاريع التي تخدم تطلعات الشعب اليمني.
