يبدو المشهد السياسي في الجنوب اليوم مثقلًا بقدر كبير من القلق وعدم اليقين، حيث تتقاطع الأزمات الداخلية مع تحولات إقليمية متسارعة، لتصنع حالة مركبة يصعب قراءتها بمعايير تقليدية. فداخليًّا، تتراكم القضايا دون حلول جذرية، ويتسع نطاق الضغط الاقتصادي ليطال مختلف شرائح المجتمع، في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب المعالجات المستدامة. هذا الواقع يضع المواطن أمام تحديات يومية قاسية، بينما تبدو النخب السياسية وكأنها تدير الأزمة بأسلوب “الترقيع”، عبر رهانات غير مسنودة بأرقام أو خطط واضحة، ما يجعل الأداء السياسي أقرب إلى ردود الفعل منه إلى صناعة الفعل.
هذا التباين بين حجم التحديات وضعف أدوات المعالجة يخلق فجوة متنامية بين الشارع والقيادة، ويؤسس لحالة من التآكل البطيء في الثقة العامة. ومع مرور الوقت، يتحول هذا التآكل إلى عامل ضغط إضافي يهدد أي إمكانية للاستقرار، لأن الاستقرار لا يُبنى فقط على التوازنات السياسية، بل على شعور الناس بأن هناك أفقًا قابلًا للتحقق.
في المقابل، لا يمكن عزل ما يجري في الجنوب عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث تشهد المنطقة إعادة ترتيب للأولويات بفعل صراعات النفوذ والتغيرات الجيوسياسية، وفي مقدمتها التوترات بين القوى الكبرى والإقليمية، بما في ذلك الصراع الأمريكي الإيراني، وما يرافقه من إعادة توزيع للأدوار وتحجيم أو تعزيز لنفوذ أطراف بعينها. هذه التحولات لا تمر دون تأثير مباشر على الجنوب، الذي يجد نفسه في قلب تفاعلات تتجاوز قدرته الذاتية على التحكم بمسارها.
وفي ظل هذه المعطيات، يمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة للمشهد في الجنوب. المسار الأول يقوم على حدوث انفراجة نسبية في العلاقة مع المحيط الإقليمي، بما يخفف القيود السياسية والاقتصادية، ويتيح عودة الفاعلين الجنوبيين إلى المشهد بكامل ثقلهم، الأمر الذي قد يسهم في إعادة التوازن الداخلي، ولو بشكل مرحلي. غير أن هذا السيناريو يظل مرهونًا بإرادة خارجية أكثر من كونه نتاجًا لقرار داخلي، ما يجعله هشًّا وقابلًا للتقلب.
أما المسار الثاني، فيتجه نحو صياغة مقاربة إقليمية شاملة تعيد ترتيب الوضع شمالًا وجنوبًا ضمن إطار خاضع لإدارة إقليمية، وهو سيناريو يعكس توجهًا نحو احتواء الصراع أكثر من حله. في هذه الحالة، قد يتم فرض معادلات جديدة تضمن الحد الأدنى من الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه قد تُبقي جذور الأزمة قائمة، خصوصًا إذا لم تُعالج القضايا الجوهرية المرتبطة بالهوية والتمثيل السياسي.
المسار الثالث يعيدنا إلى نمط مألوف في السياسة العربية، حيث تعود العواصم المؤثرة إلى لعب أدوارها التقليدية عبر صفقات وتسويات تُدار خلف الكواليس، وتُفرض نتائجها على الأرض. هذا السيناريو قد يحقق قدرًا من التهدئة، لكنه غالبًا ما يكون مؤقتًا، لأنه لا يستند إلى توافقات داخلية حقيقية، بل إلى توازنات مصالح قابلة للتغير في أي لحظة.
وبين هذه المسارات الثلاثة، سيجد الجنوب نفسه أمام واقع جديد قد يخلق حالة من الاستقرار النسبي، سواء على المستوى السياسي أو المعيشي، مع تحسن تدريجي في الخدمات. غير أن هذا التحسن، إن حدث، لن يكون كافيًا لمعالجة كل الاختلالات، بل سيبقى جزئيًّا ومحدود الأثر إذا لم يُواكب برؤية شاملة تعالج جذور الأزمة.
في هذا السياق، تبرز عدن كمرآة للتحولات القادمة، فهي ليست مجرد عاصمة مؤقتة أو مركز إداري، بل فضاء يعكس المزاج السياسي والاجتماعي للجنوب بأكمله. وأي تغيير في هذا المزاج سيكون مؤشرًا على اتجاهات أوسع، سواء نحو التهدئة أو التصعيد. ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في إدارة اللحظة، بل في القدرة على قراءة التحولات واستباقها برؤية واقعية.
يبقى العامل الحاسم في كل ذلك هو الإرادة الجنوبية ذاتها، ومدى قدرتها على تجاوز الانقسامات وبناء وعاء جامع يستوعب مختلف المكونات دون إقصاء. فالقضية الجنوبية، في جوهرها، ليست مجرد مشروع سياسي، بل تعبير عن تطلعات شعب يسعى إلى تقرير مصيره واستعادة دولته. وكل ما عدا ذلك من ترتيبات وتحالفات يظل عرضة للتغير، لأنه لا يستند إلى قاعدة ثابتة.
إن وحدة الصف الجنوبي ليست شعارًا سياسيًّا بقدر ما هي شرط أساسي لأي استقرار مستدام، ليس في الجنوب وحده، بل في عموم المنطقة. فالتجارب أثبتت أن التفكك الداخلي يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، ويحول أي قضية عادلة إلى ساحة صراع مفتوح. وفي المقابل، فإن التماسك الداخلي يمنح أي مشروع سياسي قوة تفاوضية وقدرة على فرض حضوره.
