البلاد تختنق وعلى رأسها عدن من ضعف الكهرباء وشحة المياه، من الموتورات الكهربائية الخاصة ومن طفح مياه الصرف الصحي والبناء العشوائي والمخدرات، حتى الشواطئ البحرية تختنق من القمامة ومتعاطي القات والحيوانات البرية والبحرية تنقرض بسرعة كبيرة، والطرقات تغطيها أكياس البلاستيك والأوساخ التي لا تقف عائق أمام محاولات إدخال نفايات سامة ومواد كيميائية خطره وأغذية تالفة وأدوية مزيفة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
فقط في بداية هذا الأسبوع أحبط موظفو مصلحة الجمارك في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، محاولة تهريب شحنة من المواد الكيميائية الخطرة والأدوية المقيدة، أما في لحج فهناك 400 كرتون مبيدات سامة جرى ضبطها قبل أشهر ولاتزال في مخازن نيابة الأموال إلى يومنا هذا.
بيئة البلاد في خطر، لان الفساد والصراعات الداخلية أدت إلى كوارث بيئية مختلفة مصحوبه بنزوح مستمر ونقص في الغذاء والوقود مع أن الدستور يلزم ويوضح في المــادة(35)على أن: حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن، والتشريعات المنبثقة عنه مثل القانون رقم 26 لسنة 1995 تجبر الدولة والمواطنين على حماية البيئة ومواردها الطبيعية كحق أساسي للمواطن، ورغم متانة الإطار الدستوري والقانوني، إلا أن هناك قصور في التطبيق المؤسسي للتشريعات الخاصة بحماية البيئة.
إن أهم العوامل التي تطرح موضوع ضرورة إنشاء محكمة بيئية متخصصة هو تزايد عدد المشكلات والجرائم البيئية وتفاقمها في مختلف محافظات البلاد وحدودها وعجز المحاكم ذات الاختصاص العام عن إدارة العدالة البيئية بفعالية.
المحاكم البيئية تعمل على تطبيق نهج متكامل في القضايا البيئية، والفصل في المسائل التي تقع عادةً ضمن اختصاص هيئات مختلفة ولكنها مترابطة مثل تقسيم المناطق والبناء والامتثال للمعايير الوبائية والصحية ونقل النفايات، وتقييمات الأثر البيئي، ومتطلبات الحفاظ على البيئة، وغيرها.
يمكن للمحاكم البيئية المتخصصة الجمع بين اختصاصات قضائية متعددة (مدنية وجنائية وإدارية) في أنشطتها، مما يسمح لها بتطبيق أنجع الوسائل القضائية لحماية الحقوق البيئية، كما يمكن للمحكمة البيئية أن تعمل ضمن النظام القضائي كوحدة مختصة بالنظر في المنازعات البيئية وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر تشريعات أو ميزانية خاصة.
هي فرصة للدولة لتظهر لمواطنيها اهتمامها الحقيقي بالمشاكل البيئية وعزمها على التأثير في الوضع الراهن و ضمان توحيد الممارسات القضائية في المسائل البيئية، والقضاء على عامل اختيار المحكمة الأنسب والقدرة على إعطاء الأولوية للقضايا العاجلة، بينما تنظر القضايا البيئية عادةً في المحاكم ذات الاختصاص العام.
يوجد حاليًا اتجاه عالمي نحو إنشاء محاكم بيئية متخصصة أو هيئات قضائية في بعض البلدان ، واليمن من ضمن 8 دول عربية صادقت على النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية لحماية البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلا أننا لازلنا نعاني من ضعف كبير في موضوع حماية البيئة ومكافحة الجرائم المرتبطة بها.
فقط في بداية هذا الأسبوع أحبط موظفو مصلحة الجمارك في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، محاولة تهريب شحنة من المواد الكيميائية الخطرة والأدوية المقيدة، أما في لحج فهناك 400 كرتون مبيدات سامة جرى ضبطها قبل أشهر ولاتزال في مخازن نيابة الأموال إلى يومنا هذا.
بيئة البلاد في خطر، لان الفساد والصراعات الداخلية أدت إلى كوارث بيئية مختلفة مصحوبه بنزوح مستمر ونقص في الغذاء والوقود مع أن الدستور يلزم ويوضح في المــادة(35)على أن: حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن، والتشريعات المنبثقة عنه مثل القانون رقم 26 لسنة 1995 تجبر الدولة والمواطنين على حماية البيئة ومواردها الطبيعية كحق أساسي للمواطن، ورغم متانة الإطار الدستوري والقانوني، إلا أن هناك قصور في التطبيق المؤسسي للتشريعات الخاصة بحماية البيئة.
إن أهم العوامل التي تطرح موضوع ضرورة إنشاء محكمة بيئية متخصصة هو تزايد عدد المشكلات والجرائم البيئية وتفاقمها في مختلف محافظات البلاد وحدودها وعجز المحاكم ذات الاختصاص العام عن إدارة العدالة البيئية بفعالية.
المحاكم البيئية تعمل على تطبيق نهج متكامل في القضايا البيئية، والفصل في المسائل التي تقع عادةً ضمن اختصاص هيئات مختلفة ولكنها مترابطة مثل تقسيم المناطق والبناء والامتثال للمعايير الوبائية والصحية ونقل النفايات، وتقييمات الأثر البيئي، ومتطلبات الحفاظ على البيئة، وغيرها.
يمكن للمحاكم البيئية المتخصصة الجمع بين اختصاصات قضائية متعددة (مدنية وجنائية وإدارية) في أنشطتها، مما يسمح لها بتطبيق أنجع الوسائل القضائية لحماية الحقوق البيئية، كما يمكن للمحكمة البيئية أن تعمل ضمن النظام القضائي كوحدة مختصة بالنظر في المنازعات البيئية وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر تشريعات أو ميزانية خاصة.
هي فرصة للدولة لتظهر لمواطنيها اهتمامها الحقيقي بالمشاكل البيئية وعزمها على التأثير في الوضع الراهن و ضمان توحيد الممارسات القضائية في المسائل البيئية، والقضاء على عامل اختيار المحكمة الأنسب والقدرة على إعطاء الأولوية للقضايا العاجلة، بينما تنظر القضايا البيئية عادةً في المحاكم ذات الاختصاص العام.
يوجد حاليًا اتجاه عالمي نحو إنشاء محاكم بيئية متخصصة أو هيئات قضائية في بعض البلدان ، واليمن من ضمن 8 دول عربية صادقت على النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية لحماية البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلا أننا لازلنا نعاني من ضعف كبير في موضوع حماية البيئة ومكافحة الجرائم المرتبطة بها.
