> عدن "الأيام" خاص:
وصفت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، قرار الحكومة برفع علاوة المعيشة إلى 20 بالمئة بأنه "محاولة تخدير وبيع للوهم"، مشيرة إلى أن المرتبات فقدت قيمتها الشرائية منذ سنوات وبعملة محلية تشهد انهيارًا متواصلًا.
واعتبرت أمانة الانتقالي خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الأربعاء في العاصمة عدن برئاسة د. خالد بامدهف القائم بأعمال الأمين العام، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون.
وحذرت من تداعيات قرار تحرير السعر الجمركي، مؤكدة أن الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأعباء المعيشية وارتفاع أسعار المواد المستوردة، ما سينعكس بصورة مباشرة على المواطنين.
وأكد الاجتماع أن المجلس الانتقالي الجنوبي سبق وأن أعلن رفضه لهذه الإجراءات "دفاعًا عن مصالح الجنوبيين"، واصفًا تنفيذها في الوقت الراهن بأنه إجراء "كارثي" في ظل التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تشهده البلاد.
ودعت الأمانة العامة ما وصفته بـ”سلطات الأمر الواقع" إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في مكافحة الفساد وتشديد الرقابة على الأسواق، إلى جانب إلزام المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، بدلًا من تحميل المواطنين تبعات العجز المالي.
واستمع الاجتماع إلى إحاطة من الهيئة السياسية تناولت ما اعتبرته "عسكرة للحياة المدنية" في العاصمة عدن، من خلال استمرار التحشيد العسكري، معتبرة أن تلك التحركات تعكس غياب مسار الحوار السياسي واتجاهًا لفرض واقع سياسي بالقوة.
كما تطرقت الإحاطة إلى ما وصفته بإجراءات تجديد أوامر القبض بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي، معتبرة أنها خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار واستغلال القضاء لأغراض سياسية.
وناقش الاجتماع في ختام أعماله جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في الجنوب، إلى جانب استعراض تقارير أداء هيئات الأمانة العامة والهيئات التنفيذية في المحافظات ومنسقيات الجامعات، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق.
واعتبرت أمانة الانتقالي خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الأربعاء في العاصمة عدن برئاسة د. خالد بامدهف القائم بأعمال الأمين العام، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون.
وحذرت من تداعيات قرار تحرير السعر الجمركي، مؤكدة أن الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأعباء المعيشية وارتفاع أسعار المواد المستوردة، ما سينعكس بصورة مباشرة على المواطنين.
وأكد الاجتماع أن المجلس الانتقالي الجنوبي سبق وأن أعلن رفضه لهذه الإجراءات "دفاعًا عن مصالح الجنوبيين"، واصفًا تنفيذها في الوقت الراهن بأنه إجراء "كارثي" في ظل التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تشهده البلاد.
ودعت الأمانة العامة ما وصفته بـ”سلطات الأمر الواقع" إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في مكافحة الفساد وتشديد الرقابة على الأسواق، إلى جانب إلزام المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، بدلًا من تحميل المواطنين تبعات العجز المالي.
واستمع الاجتماع إلى إحاطة من الهيئة السياسية تناولت ما اعتبرته "عسكرة للحياة المدنية" في العاصمة عدن، من خلال استمرار التحشيد العسكري، معتبرة أن تلك التحركات تعكس غياب مسار الحوار السياسي واتجاهًا لفرض واقع سياسي بالقوة.
كما تطرقت الإحاطة إلى ما وصفته بإجراءات تجديد أوامر القبض بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي، معتبرة أنها خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار واستغلال القضاء لأغراض سياسية.
وناقش الاجتماع في ختام أعماله جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في الجنوب، إلى جانب استعراض تقارير أداء هيئات الأمانة العامة والهيئات التنفيذية في المحافظات ومنسقيات الجامعات، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق.
