> «الأيام» عكاظ:
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، إن الدعم الاقتصادي السعودي أحدث تحولًا حاسمًا في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، خلال السنوات الأخيرة، رغم التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وموانئ التصدير.
وأكد أن العلاقات اليمنية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، ودعم مسار التعافي والاستقرار، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والخدمية والتنموية على المدى البعيد.
وقال الرئيس العليمي في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، أمس، أن اليمنيين سيشهدون ثمار هذه الشراكة في مختلف المجالات، بتوجيهات كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحولات الإيجابية، وأن الدعم السعودي يأتي في سياق حزمة متكاملة من عطاء المملكة المتواصل لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز قدرات الدولة اليمنية على المدى البعيد.
مشيرًا إلى أننا كيمنيين "نحتاج فقط إلى مزيد من الصبر لنرى الأثر الكامل لهذا الدعم الأخوي الصادق على مستقبل اليمن واستقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والتنمية والسلام".
وأوضح أن الدعم السعودي الجديد يتزامن مع إصلاحات شاملة تقودها الحكومة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، تحت إشراف مباشر من مجلس القيادة الرئاسي، وتشمل القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية والإدارية، بهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في مختلف القطاعات.
وجدد التزام الحكومة بالعمل على إدارة هذا الدعم بأعلى درجات المسؤولية والكفاءة، استكمالاً للتحسن الملحوظ في استيعاب التعهدات والمنح الشقيقة والصديقة، وبما يسهم في تقديم حلول أكثر استدامة لأزمة الكهرباء وتحسين كفاءة هذا القطاع الحيوي.
مجددًا الإشادة بالمنحة السعودية الجديدة للمشتقات النفطية البالغة 150 مليون دولار، وقال أنها "تعكس التزاماً قوياً بمواصلة دعم جهود الدولة للتخفيف من معاناة المواطنين، والوفاء بالتزاماتها الخدمية والاقتصادية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء الذي يمثل أولوية حياتية للمواطنين، خصوصاً خلال فصل الصيف".
وفي حديثه قال الرئيس العليمي "أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بات يمثل قصة نجاح، ونموذجًا تنمويًّا فريدا من خلال العمل على أكثر من 280 مشروعًا ومبادرة شملت قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة والموانئ والمطارات والثروة السمكية والزراعة وبناء القدرات المؤسسية".
ونوه بالتدخلات الإنسانية التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب مشروع "مسام" لنزع الألغام، وما تمثله من إسهام حيوي في حماية المدنيين وتطهير مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالألغام والمتفجرات.
وفي السياق ثمن الدكتور العليمي المتابعة الحثيثة من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وفريقه المعني بالملف اليمني، وما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز الشراكة بين البلدين، لافتًا بهذا الخصوص إلى أن اليمن يعد اليوم من أكثر البلدان استفادة من مشاريع واستثمارات رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن آثار هذه المنافع كان يمكن أن تكون أوسع لولا الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأكد أن العلاقات اليمنية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، ودعم مسار التعافي والاستقرار، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والخدمية والتنموية على المدى البعيد.
وقال الرئيس العليمي في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، أمس، أن اليمنيين سيشهدون ثمار هذه الشراكة في مختلف المجالات، بتوجيهات كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحولات الإيجابية، وأن الدعم السعودي يأتي في سياق حزمة متكاملة من عطاء المملكة المتواصل لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز قدرات الدولة اليمنية على المدى البعيد.
مشيرًا إلى أننا كيمنيين "نحتاج فقط إلى مزيد من الصبر لنرى الأثر الكامل لهذا الدعم الأخوي الصادق على مستقبل اليمن واستقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والتنمية والسلام".
وأوضح أن الدعم السعودي الجديد يتزامن مع إصلاحات شاملة تقودها الحكومة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، تحت إشراف مباشر من مجلس القيادة الرئاسي، وتشمل القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية والإدارية، بهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في مختلف القطاعات.
وجدد التزام الحكومة بالعمل على إدارة هذا الدعم بأعلى درجات المسؤولية والكفاءة، استكمالاً للتحسن الملحوظ في استيعاب التعهدات والمنح الشقيقة والصديقة، وبما يسهم في تقديم حلول أكثر استدامة لأزمة الكهرباء وتحسين كفاءة هذا القطاع الحيوي.
مجددًا الإشادة بالمنحة السعودية الجديدة للمشتقات النفطية البالغة 150 مليون دولار، وقال أنها "تعكس التزاماً قوياً بمواصلة دعم جهود الدولة للتخفيف من معاناة المواطنين، والوفاء بالتزاماتها الخدمية والاقتصادية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء الذي يمثل أولوية حياتية للمواطنين، خصوصاً خلال فصل الصيف".
وفي حديثه قال الرئيس العليمي "أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بات يمثل قصة نجاح، ونموذجًا تنمويًّا فريدا من خلال العمل على أكثر من 280 مشروعًا ومبادرة شملت قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة والموانئ والمطارات والثروة السمكية والزراعة وبناء القدرات المؤسسية".
ونوه بالتدخلات الإنسانية التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب مشروع "مسام" لنزع الألغام، وما تمثله من إسهام حيوي في حماية المدنيين وتطهير مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالألغام والمتفجرات.
وفي السياق ثمن الدكتور العليمي المتابعة الحثيثة من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وفريقه المعني بالملف اليمني، وما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز الشراكة بين البلدين، لافتًا بهذا الخصوص إلى أن اليمن يعد اليوم من أكثر البلدان استفادة من مشاريع واستثمارات رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن آثار هذه المنافع كان يمكن أن تكون أوسع لولا الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
