> «الأيام» غرفة الأخبار:
جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات اليمنية، اليوم السبت، مطالباتها بالإفراج عن أكثر من 70 مواطنًا من أبناء محافظة ذمار، مخفيين قسرًا في سجون جماعة الحوثي منذ أكثر من 86 يومًا، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازهم دون السماح لأسرهم بمعرفة أماكنهم أو التواصل معهم.
وأوضحت المنظمة أن جماعة الحوثي شنت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام المنصرم حملة اختطافات واسعة طالت أكاديميين وشخصيات سياسية واجتماعية، في واحدة من أكبر عمليات القمع الجماعي التي شهدتها المحافظة منذ بداية الانقلاب.
وأشارت المنظمة إلى أن الجماعة لا تزال تخفي 74 مدنيًا في سجونها بصنعاء وذمار، بينهم مرضى وكبار السن، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إرهاب المجتمع وبث الرعب في نفوس المواطنين، محملة قيادة الحوثي في محافظة ذمار المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المختطفين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقيات جنيف الأربع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد جميعها أن الإخفاء القسري ضد المدنيين يعد من الجرائم ضد الإنسانية.
داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ المختطفين، وممارسة ضغوط حقيقية وفعالة على قيادة جماعة الحوثي للكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وشدّدت منظمة مساواة على ضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لوقف انتهاكات جماعة الحوثي المستمرة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع الجماعة على التمادي في انتهاكاتها الجسيمة، مما يزيد من معاناة المدنيين الأبرياء.
وأوضحت المنظمة أن جماعة الحوثي شنت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام المنصرم حملة اختطافات واسعة طالت أكاديميين وشخصيات سياسية واجتماعية، في واحدة من أكبر عمليات القمع الجماعي التي شهدتها المحافظة منذ بداية الانقلاب.
وأشارت المنظمة إلى أن الجماعة لا تزال تخفي 74 مدنيًا في سجونها بصنعاء وذمار، بينهم مرضى وكبار السن، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إرهاب المجتمع وبث الرعب في نفوس المواطنين، محملة قيادة الحوثي في محافظة ذمار المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المختطفين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقيات جنيف الأربع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد جميعها أن الإخفاء القسري ضد المدنيين يعد من الجرائم ضد الإنسانية.
داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ المختطفين، وممارسة ضغوط حقيقية وفعالة على قيادة جماعة الحوثي للكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وشدّدت منظمة مساواة على ضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لوقف انتهاكات جماعة الحوثي المستمرة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع الجماعة على التمادي في انتهاكاتها الجسيمة، مما يزيد من معاناة المدنيين الأبرياء.
