> عدن «الأيام» خاص:
أختتمت اليوم بالعاصمة عدن، ورشتي العمل الخاصة بنظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وهدفت الورشتين،التي تأتي ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا،الى تزويد 25 مشاركاً ومشاركة، يمثلون مدراء مراكز الشرطة،والجهات ذات العلاقة و منظمات المجتمع المدني بعدن،معارف ومعلومات متعلقة بدليل نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة، والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، وخطوات الإحالة الرئيسية مع نماذج واستمارات الإحالة.
واوضحت مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، العميد علياء صالح، بأهمية هذه الورش في تعزيز جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية وممثلي المجتمع، لتوفير الخدمات المطلوبة للنساء ضحايا العنف، المتضمنه الخدمات الصحية، والدعم النفسي، والدعم القانوني، والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.
بدورها،بيُنت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي،نجوين شمشير، أن هذه الورش تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في سبع محافظات يمنية منها محافظة عدن.
واوضحت مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، العميد علياء صالح، بأهمية هذه الورش في تعزيز جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية وممثلي المجتمع، لتوفير الخدمات المطلوبة للنساء ضحايا العنف، المتضمنه الخدمات الصحية، والدعم النفسي، والدعم القانوني، والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.
بدورها،بيُنت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي،نجوين شمشير، أن هذه الورش تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في سبع محافظات يمنية منها محافظة عدن.
