> «الأيام» وكالات:
كشف تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن اليمن يعاني من نقص حاد في عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان، في ظل استمرار النزاع منذ أكثر من 11 عامًا.
وأوضح التقرير أن معدل الأطباء في اليمن يبلغ نحو 0.1 طبيب لكل ألف نسمة، وهو أقل بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 1.1 طبيب لكل ألف نسمة، وكذلك أقل من المتوسط العالمي البالغ 1.9 طبيب.
وبيّن أن أكثر من 20.1 مليون شخص من أصل 40.5 مليون يمني يفتقرون حاليًا إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، نتيجة تدهور النظام الصحي وضعف البنية التحتية ونقص التمويل.
وفي إطار جهود الحد من هذا العجز، أعلنت المؤسسة عن تقديم تمويل إسلامي بنظام المرابحة بقيمة 8 ملايين دولار لشركة الموارد الدولية للخدمات التعليمية والصحية، المالكة لجامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن، بهدف إنشاء وتجهيز مستشفى تعليمي بسعة 250 سريرًا.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع، بعد اكتمال مرحلته الأولى نهاية عام 2026، في تدريب ما بين 120 إلى 150 طبيبًا سنويًا، بما يمثل نحو 10 % إلى 15 % من إجمالي الأطباء الجدد في البلاد، وهو ما قد يساعد تدريجيًا في تقليل العجز في الكوادر الطبية.
وأكد مسؤولون في مؤسسة التمويل الدولية أن تعزيز الاستثمار في التعليم الطبي والتدريب الصحي يعد عاملًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع.
وأوضح التقرير أن معدل الأطباء في اليمن يبلغ نحو 0.1 طبيب لكل ألف نسمة، وهو أقل بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 1.1 طبيب لكل ألف نسمة، وكذلك أقل من المتوسط العالمي البالغ 1.9 طبيب.
وبيّن أن أكثر من 20.1 مليون شخص من أصل 40.5 مليون يمني يفتقرون حاليًا إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، نتيجة تدهور النظام الصحي وضعف البنية التحتية ونقص التمويل.
وفي إطار جهود الحد من هذا العجز، أعلنت المؤسسة عن تقديم تمويل إسلامي بنظام المرابحة بقيمة 8 ملايين دولار لشركة الموارد الدولية للخدمات التعليمية والصحية، المالكة لجامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن، بهدف إنشاء وتجهيز مستشفى تعليمي بسعة 250 سريرًا.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع، بعد اكتمال مرحلته الأولى نهاية عام 2026، في تدريب ما بين 120 إلى 150 طبيبًا سنويًا، بما يمثل نحو 10 % إلى 15 % من إجمالي الأطباء الجدد في البلاد، وهو ما قد يساعد تدريجيًا في تقليل العجز في الكوادر الطبية.
وأكد مسؤولون في مؤسسة التمويل الدولية أن تعزيز الاستثمار في التعليم الطبي والتدريب الصحي يعد عاملًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع.
