> عتق «الأيام» خاص:
التقى محافظ شبوة عوض ابن الوزير بالفريق الممثل للسلطة المحلية بمحافظة شبوة في المؤتمر الوطني، برئاسة الوكيل المساعد سالم شمح، وعضوية مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي د. أحمد صالح عبدالحق، ومدير عام الشؤون القانونية صادق الشيوحي، ونائب مدير عام مكتب المالية أحمد علي عبدالخالق.
وشدد ابن الوزير على أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات التي طُرحت خلال المؤتمر الوطني للإدارة المحلية،والبناء على مخرجاته لدعم مسار الإصلاح الإداري وتحديث العمل المؤسسي، مؤكدًا أن تطوير الإدارة المحلية يمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز التنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
ومن جانبهم، قدم الفريق عرض مفصل حول أعمال المؤتمر وما خلص إليه من رؤى وتوصيات ركزت على تعزيز الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية، وتطوير آليات الإدارة والحوكمة، وتوسيع الصلاحيات الإدارية والمالية للمحافظات، بما يمكنها من إدارة مواردها بكفاءة أعلى والاستجابة بصورة أفضل لاحتياجات المواطنين.
وأشار عوض إلى ما حققته محافظة شبوة خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ في إدارة العديد من الملفات التنموية والخدمية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى منحها مساحة أوسع من الصلاحيات والمرونة الإدارية، بما يمكنها من مواكبة متطلبات التنمية والاستجابة الفاعلة لأولويات المجتمع المحلي.
وأوضح أعضاء الفريق المشارك أن المؤتمر أتاح فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المحافظات، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل السلطات المحلية، إلى جانب طرح عدد من المقترحات الكفيلة بتطوير البيئة التشريعية والإدارية والمالية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأكدوا أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تمثل خارطة طريق لتعزيز التكامل بين المؤسسات المركزية والمحلية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظات.
وفي سياق آخر ناقش محافظ شبوة مع مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة محمد عبدالله، جملة من القضايا المتعلقة بآليات تقييم مستوى العمل الإداري في مختلف المرافق والمكاتب الحكومية، وسبل تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير منظومة العمل الإداري، وتعزيز الالتزام الوظيفي، ورفع مستوى الانضباط في الأجهزة الحكومية، إلى جانب مناقشة الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتفعيل معايير التقييم والمتابعة الدورية للأعمال والمهام المنوطة بالمؤسسات الحكومية.
وأكد ابن الوزير أهمية تطوير العمل الإداري، منوهًا بدوره في نجاح خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات، ومشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية والرقابة المستمرة على الأداء، بما يسهم في تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه، استعرض محمد عددًا من التصورات والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء الإداري، وآليات المتابعة والتطوير المؤسسي، مؤكدًا حرص المكتب على تنفيذ البرامج والخطط الهادفة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة وتحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات الحكومية.
وشدد ابن الوزير على أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات التي طُرحت خلال المؤتمر الوطني للإدارة المحلية،والبناء على مخرجاته لدعم مسار الإصلاح الإداري وتحديث العمل المؤسسي، مؤكدًا أن تطوير الإدارة المحلية يمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز التنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
ومن جانبهم، قدم الفريق عرض مفصل حول أعمال المؤتمر وما خلص إليه من رؤى وتوصيات ركزت على تعزيز الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية، وتطوير آليات الإدارة والحوكمة، وتوسيع الصلاحيات الإدارية والمالية للمحافظات، بما يمكنها من إدارة مواردها بكفاءة أعلى والاستجابة بصورة أفضل لاحتياجات المواطنين.
وأشار عوض إلى ما حققته محافظة شبوة خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ في إدارة العديد من الملفات التنموية والخدمية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى منحها مساحة أوسع من الصلاحيات والمرونة الإدارية، بما يمكنها من مواكبة متطلبات التنمية والاستجابة الفاعلة لأولويات المجتمع المحلي.
وأوضح أعضاء الفريق المشارك أن المؤتمر أتاح فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المحافظات، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل السلطات المحلية، إلى جانب طرح عدد من المقترحات الكفيلة بتطوير البيئة التشريعية والإدارية والمالية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأكدوا أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تمثل خارطة طريق لتعزيز التكامل بين المؤسسات المركزية والمحلية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظات.
وفي سياق آخر ناقش محافظ شبوة مع مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة محمد عبدالله، جملة من القضايا المتعلقة بآليات تقييم مستوى العمل الإداري في مختلف المرافق والمكاتب الحكومية، وسبل تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير منظومة العمل الإداري، وتعزيز الالتزام الوظيفي، ورفع مستوى الانضباط في الأجهزة الحكومية، إلى جانب مناقشة الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتفعيل معايير التقييم والمتابعة الدورية للأعمال والمهام المنوطة بالمؤسسات الحكومية.
وأكد ابن الوزير أهمية تطوير العمل الإداري، منوهًا بدوره في نجاح خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات، ومشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية والرقابة المستمرة على الأداء، بما يسهم في تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه، استعرض محمد عددًا من التصورات والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء الإداري، وآليات المتابعة والتطوير المؤسسي، مؤكدًا حرص المكتب على تنفيذ البرامج والخطط الهادفة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة وتحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات الحكومية.
