• ​متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية نحو 360 ألف طن
• تصدير ما يقارب 40 في المائة من الإنتاج إلى أكثر من 50 دولة حول العالم

أشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، إلى أن غالبية عمليات الاصطياد في اليمن تتم بواسطة الصيد الحرفي، حيث يقدر عدد قوارب الصيد بنحو 25 ألف قارب موزعة على امتداد السواحل اليمنية، فيما يبلغ متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية نحو 360 ألف طن، يتم تصدير ما يقارب 40 في المائة منه إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، بعائدات تتجاوز 370 مليون دولار سنوياً .. موضحاً أهمية مشروع المراقبة بالأقمار الصناعية لتمكين الوزارة من تتبع حركة قوارب الصيد، وتعزيز إجراءات السلامة البحرية، وتحسين إدارة الموارد البحرية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كورم، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية، وآليات تنظيم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية والدولية، ومشاركة الوزارة في مؤتمر التونة ودعم مشروع مراقبة مصايد الأسماك عبر الأقمار الصناعية (VMS).

واستعرض اللقاء، الترتيبات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات المنظمة لعمليات الاصطياد، والاشتراطات والقوانين المعمول بها في المصائد السمكية ولجنة التونة، بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة من الموارد البحرية، إضافة إلى مشروع مراقبة مصايد الأسماك عبر الأقمار الصناعية (VMS)، الهادف إلى تنظيم عمليات الاصطياد ومتابعة حركة قوارب الصيد في المياه الإقليمية والدولية، والحد من ممارسات الصيد غير المشروع، وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية.

وأكد الوزير السقطري، أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في تطوير قطاع الثروة السمكية، ودعم جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه لحماية الثروات البحرية وتعزيز مساهمة القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني.

من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية، حرص بلادها على مواصلة دعم جهود الحكومة في تطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية.. مشيدة بالخطوات التي تبذلها الوزارة لتنظيم عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد غير المشروع، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في اليمن.