> «الأيام» غرفة الأخبار:
قالت ناشطة اجتماعية يمنية، إنها تعرضت للتحرش داخل أحد مرافق الشرطة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أثار سخطًا واسعًا إزاء تكرار الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في أماكن الاحتجاز.
وذكرت الناشطة ليلي المقطري، في بث مباشر على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، أنها تعرضت للتحرش المباشر من قبل أحد العناصر الأمنية داخل قسم شرطة مديرية باجل، بمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عقب ساعات من التحقيق معها.
وأشارت المقطري إلى أنها كانت مسافرة من صنعاء إلى الحديدة برفقة امرأة أخرى تعرضت للتعنيف الأسري، قبل أن يتم إيقاف الحافلة التي كانت تقلهما مع مسافرين آخرين، ومصادرة إثباتاتهما الوطنية بحجة سفرهما من دون محرم، واتهام المرأة الأخرى بأنها ترافق رجلًا لا تربطها به صلة قرابة.
وأشارت إلى أنه جرى نقلهما إلى قسم الشرطة في مديرية باجل، وإخضاعهما للاستجواب حتى ساعة متأخرة من الليل، قبل أن يُفرج عنهما لاحقًا بعد التأكد من إفادات المسافرين الآخرين.
وأوضحت أنها تعرضت للتحرش من قبل أحد عناصر قسم الشرطة بعد مغادرتها غرفة التحقيق، حيث وضع يده على جسدها، ما دفعها إلى الصراخ والاستنجاد بالضباط الموجودين، قبل أن يغادر المتحرش المكان على الفور.
وأكدت أنها تقدمت ببلاغ في قسم الشرطة نفسه، غير أن المسؤولين استبعدوا وقوع الحادثة ورفضوا قبول البلاغ.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة، إذ عبّر كثير من الناشطين عن غضبهم من تكرار هذه الانتهاكات في مرافق احتجاز النساء، في ظل غياب الجهات القانونية المستقلة والرادعة.
بدوره، قال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، إن ما حدث "يكشف جانبًا بالغ القتامة من الواقع الذي تعيشه النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تحولت نقاط التفتيش إلى محطات للخوف والإذلال، ومصائد تُسلب فيها النساء حريتهن وكرامتهن، ويُعتدى عليهن تحت ذرائع وشعارات زائفة".
وأكد في تدوينة على منصة "إكس"، أن هذه الانتهاكات تعيد إلى الواجهة حقيقة ممارسات الحوثيين التي يحاولون إخفاءها خلف "خطابهم المتاجر بالدين والأخلاق"، ومحاولة تقديم أنفسهم بوصفهم "حراسًا للفضيلة".
من جهتها، قالت رئيسة تحالف "نساء من أجل السلام" المحلي، نورا الجروي، إن "تكرار هذه الإفادات يعكس نمطًا مقلقًا من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في اليمن، ليس فقط داخل أماكن الاحتجاز، بل أيضا في نقاط وحواجز التفتيش أثناء السفر، التي باتت تشكل بيئات غير آمنة تتعرض فيها النساء للإهانة والابتزاز والتحرش".
وبيّنت أن غياب الحماية الفعلية للنساء في ظل استمرار الحرب "يستوجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة النساء، وصون كرامتهن وحقوقهن، ومنع الإفلات من العقاب".
وذكرت الناشطة ليلي المقطري، في بث مباشر على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، أنها تعرضت للتحرش المباشر من قبل أحد العناصر الأمنية داخل قسم شرطة مديرية باجل، بمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عقب ساعات من التحقيق معها.
وأشارت المقطري إلى أنها كانت مسافرة من صنعاء إلى الحديدة برفقة امرأة أخرى تعرضت للتعنيف الأسري، قبل أن يتم إيقاف الحافلة التي كانت تقلهما مع مسافرين آخرين، ومصادرة إثباتاتهما الوطنية بحجة سفرهما من دون محرم، واتهام المرأة الأخرى بأنها ترافق رجلًا لا تربطها به صلة قرابة.
وأشارت إلى أنه جرى نقلهما إلى قسم الشرطة في مديرية باجل، وإخضاعهما للاستجواب حتى ساعة متأخرة من الليل، قبل أن يُفرج عنهما لاحقًا بعد التأكد من إفادات المسافرين الآخرين.
وأوضحت أنها تعرضت للتحرش من قبل أحد عناصر قسم الشرطة بعد مغادرتها غرفة التحقيق، حيث وضع يده على جسدها، ما دفعها إلى الصراخ والاستنجاد بالضباط الموجودين، قبل أن يغادر المتحرش المكان على الفور.
وأكدت أنها تقدمت ببلاغ في قسم الشرطة نفسه، غير أن المسؤولين استبعدوا وقوع الحادثة ورفضوا قبول البلاغ.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة، إذ عبّر كثير من الناشطين عن غضبهم من تكرار هذه الانتهاكات في مرافق احتجاز النساء، في ظل غياب الجهات القانونية المستقلة والرادعة.
بدوره، قال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، إن ما حدث "يكشف جانبًا بالغ القتامة من الواقع الذي تعيشه النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تحولت نقاط التفتيش إلى محطات للخوف والإذلال، ومصائد تُسلب فيها النساء حريتهن وكرامتهن، ويُعتدى عليهن تحت ذرائع وشعارات زائفة".
وأكد في تدوينة على منصة "إكس"، أن هذه الانتهاكات تعيد إلى الواجهة حقيقة ممارسات الحوثيين التي يحاولون إخفاءها خلف "خطابهم المتاجر بالدين والأخلاق"، ومحاولة تقديم أنفسهم بوصفهم "حراسًا للفضيلة".
من جهتها، قالت رئيسة تحالف "نساء من أجل السلام" المحلي، نورا الجروي، إن "تكرار هذه الإفادات يعكس نمطًا مقلقًا من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في اليمن، ليس فقط داخل أماكن الاحتجاز، بل أيضا في نقاط وحواجز التفتيش أثناء السفر، التي باتت تشكل بيئات غير آمنة تتعرض فيها النساء للإهانة والابتزاز والتحرش".
وبيّنت أن غياب الحماية الفعلية للنساء في ظل استمرار الحرب "يستوجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة النساء، وصون كرامتهن وحقوقهن، ومنع الإفلات من العقاب".
