> «الأيام» غرفة الأخبار:
أفادت مصادر عن إلغاء تنفيذ أكبر صفقة تبادل الأسرى المختطفين بين الحكومة الشرعية والحوثيين التي كان من المقرر تنفيذها يوم غدا السبت، وسط حالة من الترقب الحذر في الشارع اليمني.
وتتصاعد موجة الجدل والاحتجاجات على خلفية اتهامات بإدراج عناصر خلايا إرهابية متورطة في أعمال عمليات اغتيال وهجمات إرهابية ضمن قوائم الإفراج.
وتوصلت الحكومة والحوثيون خلال المباحثات التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمّان، منتصف مايو المنصرم، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق ينصّ على الإفراج عن 1728 أسيرا ومحتجزا من الجانبين، في أكبر عملية تبادل منذ اندلاع النزاع اليمني.
وأكدت مصادر في الوفد الحكومي المشارك في ملف الأسرى، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تُجري ترتيباتها النهائية، بما في ذلك الزيارات الميدانية إلى أماكن الاحتجاز، للتحقق من أوضاع المشمولين بالاتفاق ومطابقة بياناتهم، تمهيدا للشروع في تنفيذ الصفقة بإشراف أممي مباشر.
ورجحت المصادر في حديثها الخاص لـ"إرم نيوز"، انطلاق عملية التبادل أواخر الشهر الجاري، شريطة استكمال الإجراءات الفنية وعدم بروز عراقيل جديدة قد تنشأ عن موقف الحوثيين أو كشوفاتهم المتضمنة قوائم الأسماء المطلوب الإفراج عنهم.
وتعلّق مئات الأسر اليمنية آمالا كبيرة على الاتفاق بوصفه نافذة لإنهاء سنوات من الفراق ولمّ الشمل مع ذويها المحتجزين لدى الطرفين، فيما تعتبره الأمم المتحدة خطوة لبناء الثقة بين الحكومة والحوثيين وإحياء لمسار التسوية السياسية في البلاد.
عقبة جديدة
وفي تطور قد يلقي بظلاله على تنفيذ الاتفاق، اطلعت اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والحوثيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، على جثمان السياسي اليمني محمد قحطان، المختطف لدى الحوثيين منذ 11 عاما، ضمن الإجراءات الرامية إلى التحقق من هويته، بحضور نجله.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحوثيين عرضوا جزءا من جثمان قالوا إنه يعود لقحطان، فيما جرى أخذ عينات لفحصها خارج البلاد بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبينما تزعم الميليشيا أن قحطان قضى في غارة جوية سابقة، يعتبر الفريق الحكومي المفاوض أن أي عرقلة أو عدم وضوح من قبل الحوثيين في الكشف عن مصيره قد يشكّل سببا كافيا لتعثر الاتفاق.
اعتراضات متصاعدة
في موازاة ذلك، تتسع رقعة الاعتراضات في عدد من المحافظات الجنوبية على خلفية معلومات متداولة بشأن إدراج متهمين في قضايا إرهابية وخلايا اغتيالات مرتبطة بتنظيم القاعدة والحوثيين ضمن قوائم التبادل، استجابة لطلب الحوثيين.
وخلال اليومين الماضيين، شهدت عدن وشبوة ولحج وقفات احتجاجية شاركت فيها أسر ضحايا العمليات الإرهابية، رفضا للإفراج عن متهمين ومحكومين في قضايا أودت بحياة عدد من أبناء تلك المناطق.
ودعا المحتجون السلطات الحكومية إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، مؤكدين أن مرتكبي تلك الجرائم لا تنطبق عليهم صفة أسرى الحرب.
وفي هذا الإطار، اعتبر حلف قبائل شبوة أن إدراج مدانين بجرائم جنائية وإرهابية جسيمة ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى، يمثّل "مساسا بمبادئ العدالة وحقوق أولياء الدم، فضلا عن كونه انتقاصا من هيبة القضاء وسيادة القانون".
وأوضح أن تلك الجرائم لا صلة لها بساحات القتال، وإنما تندرج ضمن أعمال قتل وإرهاب استهدفت مدنيين، مشددا على أن مساعي السلام لا ينبغي أن تأتي على حساب العدالة.
وحذّر حلف أبناء وقبائل شبوة من تحويل صفقات تبادل الأسرى إلى وسيلة لإفلات المجرمين من العقاب، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة تهدد السلم المجتمعي وتقوّض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".
وفي السياق ذاته، عقدت قبائل ردفان بمحافظة لحج لقاء موسعا في عدن، طالبت خلاله بوقف أي عملية تبادل تشمل المدانين باغتيال قائد محور العند العسكري واللواء 131 مشاة اللواء الركن ثابت جواس، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
وحمّلت قبائل ردفان الجهات الحكومية المعنية المسؤولية الكاملة عن الإفراج عن المتورطين وأي تداعيات قد تترتب على إطلاق سراحهم، مؤكدة قدرتها على "انتزاع حق شهدائنا من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم أو يدعمهم".
وتتصاعد موجة الجدل والاحتجاجات على خلفية اتهامات بإدراج عناصر خلايا إرهابية متورطة في أعمال عمليات اغتيال وهجمات إرهابية ضمن قوائم الإفراج.
وتوصلت الحكومة والحوثيون خلال المباحثات التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمّان، منتصف مايو المنصرم، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق ينصّ على الإفراج عن 1728 أسيرا ومحتجزا من الجانبين، في أكبر عملية تبادل منذ اندلاع النزاع اليمني.
وأكدت مصادر في الوفد الحكومي المشارك في ملف الأسرى، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تُجري ترتيباتها النهائية، بما في ذلك الزيارات الميدانية إلى أماكن الاحتجاز، للتحقق من أوضاع المشمولين بالاتفاق ومطابقة بياناتهم، تمهيدا للشروع في تنفيذ الصفقة بإشراف أممي مباشر.
ورجحت المصادر في حديثها الخاص لـ"إرم نيوز"، انطلاق عملية التبادل أواخر الشهر الجاري، شريطة استكمال الإجراءات الفنية وعدم بروز عراقيل جديدة قد تنشأ عن موقف الحوثيين أو كشوفاتهم المتضمنة قوائم الأسماء المطلوب الإفراج عنهم.
وتعلّق مئات الأسر اليمنية آمالا كبيرة على الاتفاق بوصفه نافذة لإنهاء سنوات من الفراق ولمّ الشمل مع ذويها المحتجزين لدى الطرفين، فيما تعتبره الأمم المتحدة خطوة لبناء الثقة بين الحكومة والحوثيين وإحياء لمسار التسوية السياسية في البلاد.
عقبة جديدة
وفي تطور قد يلقي بظلاله على تنفيذ الاتفاق، اطلعت اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والحوثيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، على جثمان السياسي اليمني محمد قحطان، المختطف لدى الحوثيين منذ 11 عاما، ضمن الإجراءات الرامية إلى التحقق من هويته، بحضور نجله.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحوثيين عرضوا جزءا من جثمان قالوا إنه يعود لقحطان، فيما جرى أخذ عينات لفحصها خارج البلاد بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبينما تزعم الميليشيا أن قحطان قضى في غارة جوية سابقة، يعتبر الفريق الحكومي المفاوض أن أي عرقلة أو عدم وضوح من قبل الحوثيين في الكشف عن مصيره قد يشكّل سببا كافيا لتعثر الاتفاق.
اعتراضات متصاعدة
في موازاة ذلك، تتسع رقعة الاعتراضات في عدد من المحافظات الجنوبية على خلفية معلومات متداولة بشأن إدراج متهمين في قضايا إرهابية وخلايا اغتيالات مرتبطة بتنظيم القاعدة والحوثيين ضمن قوائم التبادل، استجابة لطلب الحوثيين.
وخلال اليومين الماضيين، شهدت عدن وشبوة ولحج وقفات احتجاجية شاركت فيها أسر ضحايا العمليات الإرهابية، رفضا للإفراج عن متهمين ومحكومين في قضايا أودت بحياة عدد من أبناء تلك المناطق.
ودعا المحتجون السلطات الحكومية إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، مؤكدين أن مرتكبي تلك الجرائم لا تنطبق عليهم صفة أسرى الحرب.
وفي هذا الإطار، اعتبر حلف قبائل شبوة أن إدراج مدانين بجرائم جنائية وإرهابية جسيمة ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى، يمثّل "مساسا بمبادئ العدالة وحقوق أولياء الدم، فضلا عن كونه انتقاصا من هيبة القضاء وسيادة القانون".
وأوضح أن تلك الجرائم لا صلة لها بساحات القتال، وإنما تندرج ضمن أعمال قتل وإرهاب استهدفت مدنيين، مشددا على أن مساعي السلام لا ينبغي أن تأتي على حساب العدالة.
وحذّر حلف أبناء وقبائل شبوة من تحويل صفقات تبادل الأسرى إلى وسيلة لإفلات المجرمين من العقاب، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة تهدد السلم المجتمعي وتقوّض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".
وفي السياق ذاته، عقدت قبائل ردفان بمحافظة لحج لقاء موسعا في عدن، طالبت خلاله بوقف أي عملية تبادل تشمل المدانين باغتيال قائد محور العند العسكري واللواء 131 مشاة اللواء الركن ثابت جواس، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
وحمّلت قبائل ردفان الجهات الحكومية المعنية المسؤولية الكاملة عن الإفراج عن المتورطين وأي تداعيات قد تترتب على إطلاق سراحهم، مؤكدة قدرتها على "انتزاع حق شهدائنا من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم أو يدعمهم".
