> المكلا «الأيام» خاص:
بحث رئيس محكمة استئناف حضرموت، القاضي طه الهدار، اليوم بمدينة المكلا، مع مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، بدر فاروق، عددًا من القضايا الحقوقية المرتبطة بعمل المنظومة القضائية، وفي مقدمتها أوضاع السجناء وملفات حقوق الإنسان ذات الصلة بالإجراءات القضائية.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، القاضي عمر بامحيسون، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة، القاضي محمد بن علي الحاج، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي فهمي الشدادي، ورئيس نيابة الأموال العامة، القاضي عبدالله اليزيدي، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي مسعود الغتيني، مناقشة جملة من الملفات المتعلقة بأوضاع النزلاء، وعلى وجه الخصوص السجناء الذين انتهت مدة محكوميتهم وآليات الإفراج عنهم، خاصة في القضايا الجسيمة التي تتطلب استكمال إجراءات قانونية متعددة نتيجة تعدد أطرافها.
كما تطرق اللقاء إلى أوضاع السجناء الموقوفين على ذمة الضمانات التجارية، حيث جرى استعراض الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الجهات القضائية مؤخرًا، بما في ذلك تخفيض بعض الضمانات مراعاةً للظروف الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها البلاد.
وناقش اللقاء، بحضور المسؤول المحلي لحقوق الإنسان بمكتب المفوضية في اليمن، الأستاذ إياد دماج، آليات التعامل مع السجناء المدانين في قضايا الإرهاب، ولا سيما من الجنسيات غير اليمنية، وسبل تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لتسليمهم إلى سفارات بلدانهم عقب استكمال مدد محكوميتهم، بما يضمن استيفاء الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة.
كما استعرض المجتمعون ملف تمكين المرأة في السلك القضائي، والجهود المبذولة لتعزيز مشاركتها في عدد من المناصب القضائية، والاستفادة من التجارب القائمة في هذا المجال.
وأكد القاضي الهدار أن السلطة القضائية بمحافظة حضرموت تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، خصوصًا ما يتعلق بأوضاع السجناء والمحتجزين، مشددًا على ضرورة معالجة أوضاع النزلاء الذين استكملوا مددهم القانونية، بما يضمن عدم استمرار احتجازهم دون مسوغ قانوني.
وأشار إلى أن الجهات القضائية تواصل جهودها لتبسيط الإجراءات في القضايا المعقدة، وإيجاد معالجات عملية تسهم في تسريع الفصل فيها دون الإخلال بمقتضيات العدالة وسيادة القانون.
ولفت رئيس محكمة استئناف حضرموت إلى أن قرار تخفيض بعض الضمانات التجارية جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبما يراعي الجوانب الإنسانية للموقوفين وأسرهم، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات تطبيق القانون والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
كما جدد القاضي الهدار التأكيد على حرص السلطة القضائية على تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بملفات السجناء الأجانب في قضايا الإرهاب، وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يكفل حفظ الحقوق وضمان تطبيق العدالة.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، القاضي عمر بامحيسون، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة، القاضي محمد بن علي الحاج، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي فهمي الشدادي، ورئيس نيابة الأموال العامة، القاضي عبدالله اليزيدي، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي مسعود الغتيني، مناقشة جملة من الملفات المتعلقة بأوضاع النزلاء، وعلى وجه الخصوص السجناء الذين انتهت مدة محكوميتهم وآليات الإفراج عنهم، خاصة في القضايا الجسيمة التي تتطلب استكمال إجراءات قانونية متعددة نتيجة تعدد أطرافها.
كما تطرق اللقاء إلى أوضاع السجناء الموقوفين على ذمة الضمانات التجارية، حيث جرى استعراض الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الجهات القضائية مؤخرًا، بما في ذلك تخفيض بعض الضمانات مراعاةً للظروف الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها البلاد.
وناقش اللقاء، بحضور المسؤول المحلي لحقوق الإنسان بمكتب المفوضية في اليمن، الأستاذ إياد دماج، آليات التعامل مع السجناء المدانين في قضايا الإرهاب، ولا سيما من الجنسيات غير اليمنية، وسبل تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لتسليمهم إلى سفارات بلدانهم عقب استكمال مدد محكوميتهم، بما يضمن استيفاء الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة.
كما استعرض المجتمعون ملف تمكين المرأة في السلك القضائي، والجهود المبذولة لتعزيز مشاركتها في عدد من المناصب القضائية، والاستفادة من التجارب القائمة في هذا المجال.
وأكد القاضي الهدار أن السلطة القضائية بمحافظة حضرموت تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، خصوصًا ما يتعلق بأوضاع السجناء والمحتجزين، مشددًا على ضرورة معالجة أوضاع النزلاء الذين استكملوا مددهم القانونية، بما يضمن عدم استمرار احتجازهم دون مسوغ قانوني.
وأشار إلى أن الجهات القضائية تواصل جهودها لتبسيط الإجراءات في القضايا المعقدة، وإيجاد معالجات عملية تسهم في تسريع الفصل فيها دون الإخلال بمقتضيات العدالة وسيادة القانون.
ولفت رئيس محكمة استئناف حضرموت إلى أن قرار تخفيض بعض الضمانات التجارية جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبما يراعي الجوانب الإنسانية للموقوفين وأسرهم، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات تطبيق القانون والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
كما جدد القاضي الهدار التأكيد على حرص السلطة القضائية على تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بملفات السجناء الأجانب في قضايا الإرهاب، وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يكفل حفظ الحقوق وضمان تطبيق العدالة.
