المسؤولية هي تجسيد لذلك الالتزام الوطني والأخلاقي والواجب القائم على القناعة والطوعية؛ وتصبح بذلك مهمة ملازمة للمواطنة؛ وهي تقع على عاتق كل مواطن يشعر بمسؤوليته نحو وطنه وأهله ومستقبل شعبه.
فأداء الواجب الوطني على تعدد أشكاله ومجالاته ليس تكليفا إداريا؛ والمسؤولية الوطنية ليست بالضرورة وظيفة رسمية أو منصب قيادي هنا أو هناك؛ بل هو ذلك الإحساس بعظمة الانتماء والشعور بفخر الدفاع عن الوطن وحمايته من المخاطر.
فالدفاع اليوم عن حرية الجنوب وكرامته وحقه باستعادة دولته الوطنية المستقلة؛ والحرص على وحدة وتماسك جبهته الوطنية الداخلية؛ هي مسؤولية كل أبنائه.
حتى وإن تعددت وتفاوتت أدوارهم بتعدد العمل الوطني الذي يضطلع به كل شخص؛ ذكرا كان أم أنثى؛ فالكل معني بهذه المهمة الوطنية التي تفرضها الظروف الاستثنائية القائمة.
فهم لا يخضعون للرقابة والمساءلة والتغيير عند الضرورة؛ وحسب مقتضيات الحاجة المحكومة بالأداء لهذا أو ذاك من الأشخاص؛ ولأسباب كثيرة تتعلق (بغياب) الدولة وهو الأمر الذي جعل من الفساد نظاما قائما بذاته في الحياة العامة والسياسية كذلك.
وبهذا يكون أصحابها قد خانوا أمانة المسؤولية ويصبح عقابهم هو المطلوب؛ بل وضرورة وطنية ولو بعد حين؛ لأن جرائم الفساد لا ينبغي أن تسقط مثلها مثل أي جرائم ارتكبت بحق الناس والمجتمع.
وتصبح أيضا هي الأكثر خطرا كذلك على حياة المجتمع وعلى استقراره وعلى نسيجه الاجتماعي؛ عندما لا تؤدي واجباتها الوطنية بصدق وإخلاص وأمانة وضمير.
أو تنساق وراء المنافع والمكاسب الشخصية والخاصة؛ أو تفشل في ميدان الممارسة السياسية التي ينبغي أن تتقدم فيها الوطنية الحقة على الرغبات والمواقف الانتقائية غير المدروسة وغير الحصيفة.
وعندما تتحكم بسلوكها العواطف ونوازع العصبيات المتعددة الصفات والخلفيات التي تضر كثيرا بالروح الوطنية الجامعة؛ التي نحتاجها اليوم أكثر من وقت مضى.
- التفاعل الوطني يجسد عظمة الانتماء وفخر الدفاع عن الحرية والمستقبل
فأداء الواجب الوطني على تعدد أشكاله ومجالاته ليس تكليفا إداريا؛ والمسؤولية الوطنية ليست بالضرورة وظيفة رسمية أو منصب قيادي هنا أو هناك؛ بل هو ذلك الإحساس بعظمة الانتماء والشعور بفخر الدفاع عن الوطن وحمايته من المخاطر.
فالدفاع اليوم عن حرية الجنوب وكرامته وحقه باستعادة دولته الوطنية المستقلة؛ والحرص على وحدة وتماسك جبهته الوطنية الداخلية؛ هي مسؤولية كل أبنائه.
حتى وإن تعددت وتفاوتت أدوارهم بتعدد العمل الوطني الذي يضطلع به كل شخص؛ ذكرا كان أم أنثى؛ فالكل معني بهذه المهمة الوطنية التي تفرضها الظروف الاستثنائية القائمة.
- مسؤولية القيادات مضاعفة واستثنائية
فهم لا يخضعون للرقابة والمساءلة والتغيير عند الضرورة؛ وحسب مقتضيات الحاجة المحكومة بالأداء لهذا أو ذاك من الأشخاص؛ ولأسباب كثيرة تتعلق (بغياب) الدولة وهو الأمر الذي جعل من الفساد نظاما قائما بذاته في الحياة العامة والسياسية كذلك.
- جرائم الفساد وخيانة الأمانة لن تسقط بالتقادم
وبهذا يكون أصحابها قد خانوا أمانة المسؤولية ويصبح عقابهم هو المطلوب؛ بل وضرورة وطنية ولو بعد حين؛ لأن جرائم الفساد لا ينبغي أن تسقط مثلها مثل أي جرائم ارتكبت بحق الناس والمجتمع.
- المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقيادات السياسية على المحك
وتصبح أيضا هي الأكثر خطرا كذلك على حياة المجتمع وعلى استقراره وعلى نسيجه الاجتماعي؛ عندما لا تؤدي واجباتها الوطنية بصدق وإخلاص وأمانة وضمير.
أو تنساق وراء المنافع والمكاسب الشخصية والخاصة؛ أو تفشل في ميدان الممارسة السياسية التي ينبغي أن تتقدم فيها الوطنية الحقة على الرغبات والمواقف الانتقائية غير المدروسة وغير الحصيفة.
وعندما تتحكم بسلوكها العواطف ونوازع العصبيات المتعددة الصفات والخلفيات التي تضر كثيرا بالروح الوطنية الجامعة؛ التي نحتاجها اليوم أكثر من وقت مضى.
