> عدن «الأيام» خاص:
أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، الهجوم الحوثي على ميناء المخا بمحافظة تعز، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، معتبرةً إياه اعتداءً سافرًا على منشأة مدنية واقتصادية حيوية، يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية للجماعة واستخفافها بحياة اليمنيين ومصالحهم ومقدراتهم الوطنية.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذا الاعتداء يأتي في سياق نهج ممنهج للحوثيين لاستهداف الموانئ والمنشآت الحيوية والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الترويج لادعاءات زائفة حول ما تسميه "الحصار" على الشعب اليمني.
وأوضح أن المفارقة التي لم يعد بالإمكان تجاهلها تتمثل في أن الجماعة التي تتذرع بالحصار هي نفسها التي تستهدف موانئ اليمن، وتضرب منشآته الحيوية، وتهاجم بنيته التحتية، وتعبث بمقدرات شعبه، وتعطل النشاط التجاري والاقتصادي، وتقطع شرايين الحياة عن ملايين اليمنيين، بما يؤكد أن معاناة الشعب ليست سوى أداة تستخدمها الجماعة للدعاية والابتزاز السياسي.
وشددت الحكومة على أن استهداف ميناء المخا والمنشآت والمرافق الحيوية يمثل حربًا على الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني، ويأتي ضمن مشروع مدعوم إيرانيًا لإبقاء اليمن في دائرة الفوضى والدمار، واستخدام أراضيه وموانئه وممراته البحرية لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وحذرت من أن استهداف ميناء المخا يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، ويؤكد أن تهديد الحوثيين لم يعد محصورًا داخل اليمن، بل أصبح خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وحرية الملاحة والتجارة في البحر الأحمر.
وحمّلت الحكومة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته، كما حمّلت النظام الإيراني مسؤولية استمرار إمداد الجماعة بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا العسكرية التي تمكنها من تنفيذ هذه الهجمات واستهداف المنشآت المدنية والموانئ والملاحة الدولية.
وأكدت الحكومة أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية والدستورية في حماية المنشآت الحيوية والموانئ والمقدرات الوطنية، ولن تسمح للجماعة أو لأي طرف خارجي باستخدام أراضي اليمن ومؤسساته ومقدراته للإضرار بالشعب اليمني أو تهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية.
كما أكدت مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المنشآت الاقتصادية والخدمية وتأمين حركة التجارة والإمدادات، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين.
وجددت الحكومة التأكيد أن اليمن لن يكون منصة دائمة للمشروع الإيراني لتهديد المنطقة والعالم، داعيةً المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة والقلق إلى اتخاذ موقف عملي ورادع تجاه الحوثيين وداعميهم، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها، ومحاسبتها على استهداف المنشآت المدنية والموانئ وتهديد الملاحة الدولية.
وأكدت أن الطريق إلى السلام في اليمن لا يمر عبر مكافأة الإرهاب أو التساهل مع الجماعات المسلحة، وإنما عبر إنهاء أسباب التصعيد، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من بسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، واستعادة احتكار الدولة للسلاح، بما يضمن أمن اليمن واستقراره، ويحمي مصالحه ومصالح المنطقة والمجتمع الدولي وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذا الاعتداء يأتي في سياق نهج ممنهج للحوثيين لاستهداف الموانئ والمنشآت الحيوية والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الترويج لادعاءات زائفة حول ما تسميه "الحصار" على الشعب اليمني.
وأوضح أن المفارقة التي لم يعد بالإمكان تجاهلها تتمثل في أن الجماعة التي تتذرع بالحصار هي نفسها التي تستهدف موانئ اليمن، وتضرب منشآته الحيوية، وتهاجم بنيته التحتية، وتعبث بمقدرات شعبه، وتعطل النشاط التجاري والاقتصادي، وتقطع شرايين الحياة عن ملايين اليمنيين، بما يؤكد أن معاناة الشعب ليست سوى أداة تستخدمها الجماعة للدعاية والابتزاز السياسي.
وشددت الحكومة على أن استهداف ميناء المخا والمنشآت والمرافق الحيوية يمثل حربًا على الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني، ويأتي ضمن مشروع مدعوم إيرانيًا لإبقاء اليمن في دائرة الفوضى والدمار، واستخدام أراضيه وموانئه وممراته البحرية لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وحذرت من أن استهداف ميناء المخا يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، ويؤكد أن تهديد الحوثيين لم يعد محصورًا داخل اليمن، بل أصبح خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وحرية الملاحة والتجارة في البحر الأحمر.
وحمّلت الحكومة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته، كما حمّلت النظام الإيراني مسؤولية استمرار إمداد الجماعة بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا العسكرية التي تمكنها من تنفيذ هذه الهجمات واستهداف المنشآت المدنية والموانئ والملاحة الدولية.
وأكدت الحكومة أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية والدستورية في حماية المنشآت الحيوية والموانئ والمقدرات الوطنية، ولن تسمح للجماعة أو لأي طرف خارجي باستخدام أراضي اليمن ومؤسساته ومقدراته للإضرار بالشعب اليمني أو تهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية.
كما أكدت مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المنشآت الاقتصادية والخدمية وتأمين حركة التجارة والإمدادات، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين.
وجددت الحكومة التأكيد أن اليمن لن يكون منصة دائمة للمشروع الإيراني لتهديد المنطقة والعالم، داعيةً المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة والقلق إلى اتخاذ موقف عملي ورادع تجاه الحوثيين وداعميهم، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها، ومحاسبتها على استهداف المنشآت المدنية والموانئ وتهديد الملاحة الدولية.
وأكدت أن الطريق إلى السلام في اليمن لا يمر عبر مكافأة الإرهاب أو التساهل مع الجماعات المسلحة، وإنما عبر إنهاء أسباب التصعيد، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من بسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، واستعادة احتكار الدولة للسلاح، بما يضمن أمن اليمن واستقراره، ويحمي مصالحه ومصالح المنطقة والمجتمع الدولي وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
