> المكلا «الأيام» خاص:

عقدت إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، اليوم، اجتماعًا أمنيًا موسعًا برئاسة مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز عوض الجابري، وبمشاركة عدد من القيادات الأمنية المختصة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية وقضايا الجرائم في مديريات الساحل، إلى جانب مكافحة المخدرات وحمل السلاح، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المجتمع والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وكرّس الاجتماع لمناقشة أبرز القضايا والجرائم التي تشهدها مناطق شرق المكلا، واستعراض الإجراءات الأمنية المتخذة للتعامل معها، ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات والأجهزة الأمنية، بما يسهم في سرعة الاستجابة والحد من الجريمة وضبط المطلوبين والمتورطين في القضايا الجنائية وفق الإجراءات القانونية.

كما ناقش مخاطر انتشار وترويج المواد المخدرة، وفي مقدمتها مادة الشبو، وما تمثله من تهديد للشباب والمجتمع، إلى جانب ظاهرة حمل السلاح وما قد يترتب عليها من انعكاسات أمنية واجتماعية.

وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف جهود التحري والرصد والملاحقة، وتعزيز العمل الأمني والاستخباري الاستباقي لمواجهة هذه الظواهر والحد من انتشارها.

وشددوا على أهمية الدور المحوري لمشايخ القبائل والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في مساندة الأجهزة الأمنية، من خلال التعاون والإبلاغ عن المطلوبين ومروجي المخدرات والعناصر الخارجة عن القانون، وعدم توفير أي حماية أو غطاء لهم، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكدت إدارة الأمن والشرطة أن حفظ الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والنيابة والقضاء والجهات ذات العلاقة، إلى جانب تعاون المجتمع ومشايخ القبائل والأعيان والوجهاء، مشيرة إلى أن الشراكة المجتمعية تمثل عاملًا أساسيًا في الوقاية من الجريمة ومواجهة الظواهر التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.

كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز قنوات التواصل وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والمكونات الاجتماعية، بما يضمن التعامل المبكر مع القضايا الأمنية ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم.

وشدد المجتمعون على أهمية الجانب التوعوي والوقائي، خصوصًا في أوساط الشباب، من خلال تكامل جهود المؤسسات الأمنية والاجتماعية والدينية والتربوية والإعلامية، لرفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وحمل السلاح والحد من مسببات الجريمة.