في مشهد يختصر مأساة اليمن، زار رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك محطة الرئيس في عدن، ليعلن – بكل ثقة – اتخاذ "إجراءات إسعافية عاجلة" لحل أزمة الكهرباء، وعلى رأسها: التواصل مع السعودية والإمارات لتقديم دعم عاجل من المشتقات النفطية!.

هل تصدقون؟ حكومة في وطن يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تتسول الديزل من الخارج لتشغيل الكهرباء!.

أيُّ مهزلة هذه؟ وأيُّ قهرٍ يعيشه الشعب حين يسمع أن تشغيل محطة في عدن بات مرهونًا بكرم الجار، لا بسيادة القرار؟.

ما لم يقله رئيس الوزراء هو الحقيقة المؤلمة: أن أزمة الكهرباء ليست وليدة نقص الديزل، بل نتاج سنوات من الفساد والتسيب وتوزيع المناصب على الولاء لا الكفاءة.

أن منظومة الكهرباء منهارة لأن من يديرها يرى في المنصب بوابة للنهب لا منصة للخدمة.

وأن المشكلة ليست فنية فقط، بل سياسية، وأخلاقية، وإدارية قبل كل شيء.

جاء في خطابه أن الحكومة "ستحاسب المقصرين"، والسؤال: هل تحاسب نفسها أولاً؟.

من سيحاسب من؟ الوزير الفاسد يحاسب الموظف الصغير؟ أم القائد المليشياوي يحاسب الفني المسكين؟

ومنذ متى والمحاسبة تُدار في بلد لا قانون فيه إلا قانون الغلبة والمحسوبيه؟.

لقد أصبح واضحًا للجميع:

لا أزمة كهرباء في اليمن، بل أزمة إدارة وطن.

وطنٌ حبلى بالثروات يُدار بعقلية التسوّل، والبحث عن “منحة مؤقتة” بدل استغلال “ثروة دائمة”.

عدن اليوم تختنق تحت حرّ الصيف وظلام الليل،

بينما المسؤولون يتبادلون التصريحات والاجتماعات والابتسامات في قاعات مكيفة.

والشعب وحده يدفع الثمن… بالكهرباء، بالدواء، بالكرامة.

فليعلموا جميعًا:

الناس لم تعد تثق بالحكومات التي تستجدي الحلول من الخارج وتتهرب من بناء الداخل.

والتاريخ لا يرحم من كان في موقع القرار وارتضى أن يكون تابعًا، عاجزًا، هشًّا.

لن يُحلّ شيء في عدن ما لم يُكشف ويُحاسب الفاسدون… وما لم تُدار ثروات الوطن لصالح أهله، لا لصالح جيوب المنتفعين وموازنات العاجزين.