تم الإعلان رسميا عن تعين الأستاذ سالم بن بريك رئيسا للوزراء خلفا لدولة د. أحمد عوض بن مبارك.

الجدير ذكره فقد شغر رئيس الوزراء "المعين" وظيفة وزير للمالية في تشكيلة "بن مبارك؛ وهي وزارة لها "أهميتها" في أي إقتصاد في أي دولة، وزارة مسؤولة بالدرجة الأولى عن المالية العامة للدولة والسياسات والقوانين المالية فيها. هذا إلى جانب كونها من الوزارات "السيادية" التي لها "طلب مستميت " من قبل النخب السياسية عند تشكيل ائتلاف حكم، وتزيد هذه الأهمية كون البنك المركزي اليمني تابع لها - Reporting Line.

تعيين الأستاذ بن بريك السريع والمستعجل قد يزيد لا سمح الله من عمق المياه الراكدة الراهنة، المالية والاقتصادية والاجتماعية...!!!.ذلك أن دولته وخلال خدمته في المالية (نحو 13 شهرا) لم يستطع إيقاف تدهور موقف المالية العامة بكافة أبوابها المختلفة، الفشل كان السمة البارزة لوزارته؛ بل أن هذا "الإخفاق المروع" امتد إلى البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة المالية والنقدية، تقهقر في سائر القطاعات الاقتصادية والمالية. دين عام (محلي وخارجي) وصل إلى نحو 100 % من الناتج الوطني الاجمالي GDP. تدهور سعر الصرف من نحو 1200 ريال مقابل الدولار لنحو 2600 ريال، نسبة تضخم (ارتفاع الأسعار) جاوزت ال30 % كحد أدنى،بطالة مرتفعة هي الأعلى عربيا.. ولعل أكبر فشل حي وملموس كان "عدم دفع الرواتب" في ٱجلها المستحقة تسببت جميعها في تدهور غير مسبوق في حياة ومعيشة المواطن.كما أن هناك إرهاصات أخرى "مزمنة يعرفها" الجميع تلصق بال "المالية".

في العام 2024م وبناء على تقرير أممي أصبح اليمن ضمن افقر 10 دول عالمياً وبمستوى دخل الفرد يبلغ سنويا نحو 580 دولارا فقط. كما أن 2/3 من السكان هم تحت خط الفقر.

نقول عفى الله عما سلف. ولكن وبكل أمانة أن على دولته أن يغير من الأساليب العقيمة لحكومات الشرعية السابقة في إدارة دفة شؤون البلاد عامة والاقتصادية/المالية تحديدا. لازما تحصيل وجمع إيرادات الدولة من كافة المداخيل القانونية ومن كافة المحافظات، "ووقف التصرف ؟؟؟" في موارد الشرعية المالية الشحيحة. أيعقل أن الرواتب لم تدفع بعد؟!!!.

على دولته البدء بإصلاح بيته السياسي وأولها اجتثات "ظاهرة التسيب الوظيفي والغياب" المستدام لأغلب الوزراء خارج العاصمة.

بدءا بنفسه، على دولته اتخاذ قرارات صعبة وشجاعة في "ترشيد مداخيل" (الرواتب + مميزات) وزرائه وإقرارها بالعملة الوطنية.

يجب على دولته وضع المواطن "المدقدق" في جوهر وظيفته وتقريب المسافة وكسر الحاجز/ الريبة/الشك المؤلم القائم بين السلطة والشعب صاحب القرار؛ أن يستهل وظيفته بطريقة تختلف عن سابقيه "المخضرمين"؛وذلك باتباع [الحد الأدنى من أدوات الحوكمة الرشيدة]؛[الإفصاح والشفافية] عن عمل /إداء/صعوبات/توجهات الحكومة وأعضاءها ؛ حتى ولو نشرة شهرية/ربع سنوية، أو مؤتمر صحفي.

على دولته عند "وضع خطط الأعمال" قصيرة أو متوسطة الٱجال، أن [يستثني] فرضيات [الدعم/الهبات/الودائع] في مداخلات هذه الخطط/البرامج وجعلها تتحرر من هذه القيود المستبدة والمهينة.

دولته الآن على حافة الهاوية. وأن "بقاء" الاوضاع الاقتصادية والمالية المخيفة الراهنة كما هي دون تحسن/تقدم ملموس عاجلأ سيدفع دولته سحيقا نحو "القاع".. وأن تهاوى، لا سمح الله فسوف تكون "سقطة" مدوية لن يقوم من بعدها، مهنيا... وسياسيا!!!.