تسلمت «الأيام» رسالة مناشدة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، من ورثة المرحوم عبدالرحمن إبراهيم علي، عنهم فتحية أحمد سيف، تقول فيها: «بعد سنين طويلة من الجري والمتاعب من أجل استرداد إرث والدنا المرحوم عبدالرحمن إبراهيم علي الممثل في العقار رقم 20 بمنطقة الدرين مديرية الشيخ عثمان محافظة عدن، والذي نمتلك بصدده كافة الوثائق منذ عصر الإدارة البريطانية وتشهيد بلدية عدن وتأميمه في سنوات السبعينات، ثم أعيد إلينا بموجب قرار مجلس الرئاسة في 8/8/1992م بموجب شهادة إعادة ملكية من وزارة الإسكان والتخطيط الحضري إضافة إلى بعض الوثائق الأخرى .. فوجئنا وفي ظل نزاعنا مع غريمنا الذي ينازعنا على الموقع بإرسال مذكرة إلى الأخ وزير الدولة أمين عام رئاسة الجمهورية من الأخ محافظ عدن بتاريخ 30/4/2005م ردا على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية في الاطلاع على قضية النزاع وإفادة فخامته بالرأي وبما تقتضيه المصلحة العامة .. وتتضمن المذكرة صدور تقرير وفتوى من مكتب وزارة الشؤون القانونية فرع عدن ملخصها يقضي بإلغاء الوثيقة المصروفة بإعادة الملكية لنا نحن ورثة المرحوم عبدالرحمن إبراهيم محمد علي، بحجة أننا لا نملك الأرضية كونها أصبحت ملكا للدولة وذلك بعد سقوط العقد الذي منح للمستأجر محمد حسن صالح محبوب، لإخلاله بشروط عقد التأجير القانونية، وأن ما قام به من بيع للمرحوم والدنا يعتبر باطلا .. والتوجيه لمصلحة أراضي وعقارات الدولة باستكمال إجراءات التمليك لغريمنا.

فخامة الرئيس .. جرى ذلك والقضية مازالت منظورة في المحكمة التجارية الابتدائية .. لذلك نناشدكم التدخل لوقف استكمال إجراءات التمليك، وعدم ضياع حقنا في هذا الإرث الذي تملكه أسرة كبيرة تطمح في الاستفادة منه وتعويض فترة الاستحواذ عليه.. كونها ليست أرضا بيضاء وإنما ورشة قائمة من ذلك الزمن وحتى يومنا هذا .. ونثق في عدالة السماء أولا ثم في عدالة فخامتكم، وحتى يقول القضاء القول الفصل في هذه القضية.