افتتح صباح أمس الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، الندوة الوطنية العلمية الأولى للقضاء على ظاهرتي تهريب وتزوير الدواء، مؤكدا على أهمية الأمن الدوائي في ظل ما يعتري سوق الدواء من تهريب وغش سيؤديان الى تدمير حياتنا وأجيالنا القادمة، داعيا اتحاد منتجي الأدوية أن لا يكون اتحادا لحماية المصالح بقدر ما هو حماية للمجتمع بإيجاد صناعة دوائية وصيدلانية ترقى الى المواصفات العلمية الآمنة على صحة الانسان، مشيرا الى أن عدا ذلك موت نصنعه بأيدينا لنا وللأجيال القادمة.

وقال: «ان من يسمح بالتهريب فإنه يسمح بارتكاب الجريمة.. ان أخطر ما في هذه الصناعة ان تتحول من صناعة دواء معالج الى صناعة للأدوية المغشوشة كسم يؤثر في أمننا الحياتي، وبذلك نصنع الموت بايدينا من دون الالتفات الى أرواح الناس» داعيا الجهات الأمنية والقضائية الى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء المخالفين وتشديد العقوبة عليهم.

وذكر رئيس الوزراء ان العديد من الشركات العاملة في اليمن في مجال الأدوية تعمل تحت مظلة تصنيع الأدوية بينما هي موجودة لأغراض التهريب والتزوير، كاشفا النقاب عن سوء حالته الصحية مؤخرا نتيجة تناوله دواء فاسدا لا يصلح للاستخدام الآدمي ما أدى الى دخوله في حالة غيبوبة استمرت 24 ساعة، بحسب تأكيده.

وانتقد باجمال سلوك مدرسي الجامعات واضرابهم عن العمل قائلا:«ان نسبة حضورهم للتدريس ضعيفة وتصل الى 8% من مجموع 14 ألف ساعة عمل للعام الدراسي» مشيرا الى ان عشرة آلاف ساعة عمل يهدرها المدرسون الجامعيون، ومتسائلا «كيف يعقل أن نتفاهم مع مطالبهم نحو تحسين أوضاعهم المعيشية دون أن يشرعوا أولا في تصحيح مفاهيم أنفسهم تجاه واجبهم الوطني التعليمي في المجتمع اليمني».

ووقف رئيس مجلس الوزراء في كلمته على أوضاع الكليات العلمية في الجامعات الأهلية.

مؤكدا ان هذه الكليات تعمل على تدمير حياتنا وحياة مجتمعنا، واصفا اياها بالكارثة العلمية على اليمن وسوق للبيع والشراء في حياة الناس، متسائلا بقوله: «إذا كانت هناك كليات اكتشفناها بأنفسنا تدخل طلاب أدبي لكلية الطب وتبيع شهادة الماجستير والدكتوراه بـ 300 دولار فهل هذا علم ومعرفة أم أن هذا هو الفساد الأخلاقي بعينه» مشيرا الى انه لا توجد كليات طب خاصة في العالم ككليات الطب الأهلية في اليمن.

وأوضح باجمال أن الحكومة «ستقوم بإعادة هيكلة الجامعات والكليات العلمية ولن تتهاون في قضية مثل هذه ابدا، وهناك بعض الاخطاء ويجب ان نتخلص منها ومن المجاملات» محذرا في ختام كلمته الشركات المنتجة والمصنعة للدواء من مغبة التهريب أو التملص من قوانين انتاج الدواء، منوها بأن الحكومة ستضع كل ثقلها في محاربة هاتين الظاهرتين لاسيما وأن أدوية منتهية الصلاحية يتم ادخالها الى البلاد ويستخدمها المواطن، بحسب رئيس الوزراء.

من جانبه أكد د. محمد يحيى النعمي، وزير الصحة العامة والسكان، على ضرورة تكاتف الجهود في الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات للوقف ضد تهريب وتزوير الدواء، وايجاد أمن دوائي ينهي معاناة المواطن اليمني في هذا الجانب، موضحا أن الصيدلة المكمل الرئيسي للطب في تحقيق صحة المجتمع وعافية أجياله.

عقب ذلك ألقيت كلمتان من قبل الأخوين د. صالح علي باصرة، رئيس جامعة صنعاء، وعلي محمد الكحلاني، رئيس الاتحاد العام للدواء، حول أهمية الندوة والقضايا المطروحة فيها على طريق تحقيق الأمن الدوائي، ليتم بعد ذلك بدء جلسات الندوة التي تبحث على مدى يومين ست أوراق عمل حول ظاهرتي تهريب وتزوير الأدوية.