أكد ممثلو الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية والشخصيات الاجتماعية المشاركون في المائدة المستديرة التي احتضنتها «الأيام» صباح أمس الأول الإثنين لبحث مشروع اعلان مدينة عدن محمية أثرية بحضور كل من الأخوة عبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن الأمين العام لمجلس المحافظة المحلي، جمال اليماني، مدير عام مديرية صيرة، د. غازي محمد محفوظ، مدير عام مديرية خورمكسر، أكدوا على الضرورة الحضارية الملحة لإقرار المشروع من قبل الجهات ذات العلاقة كافة، وسرعة البدء في تنفيذ أجندة أعماله لحماية هذا الإرث الحضاري والطبيعي من العبث وبعث اشراقته.

وبهذا الصدد أفادت د. أسمهان العلس، أمين عام الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار، أن الجمعية أصدرت في اطار مشروع اعلان مدينة عدن محمية أثرية بيانا أكد على ضرورة حفظ تاريخ مدينة عدن وهويتها التاريخية من أجل الحفاظ على حلقة ربط ما بين الأجداد وأجيال المستقبل، التي يجب أن تتداخل وتتفاعل معا في بوتقة حضارية يتم صياغة مقوماتها برؤية علمية واعية، بحيث يعاد إحياء هذه المعالم التاريخية المجسدة لحضارة مدينة عدن وبعث ما تكتنزه من دلالات انسانية عميقة في خضم تفاعلات الواقع الراهن مع الأخذ باعتبارات ومتغيرات العولمة بما يمكن أن تحدثه من إلغاء للهوية الخاصة بمجتمعنا، مشيرة إلى أن مثل هذه التغيرات ما لم يتم العمل على التفاعل معها بهوية حضارية قوية ستعصف بتاريخنا وآثارنا بشكل سيتعدى ما قد نفكر به حاليا في اطار متغيرات عامة لا بد أن نخضع لها ونعاني من آثارها إن لم نستعد لمواجهتها بصورة مبكرة.

وأضافت: «الحاضرون في ورشة اصدار الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار البيان في هذا الأسبوع أوضحوا أن التعامل مع المعالم اتسم بغياب السياسة الثقافية للدولة وسيادة الجهل وانعدام الوعي الثقافي بين الأهالي وضعف سيادة القانون وسلبية الأجهزة الرسمية بشكل عام وافتقار السلطة إلى مجموعة من القوانين الضابطة للبناء الفوضوي وانتشار الفساد والتلوث للمنظر الجمالي وسيادة نمط معين من البناء غير المتجانس والمتوافق مع خصائص هذه المدينة التاريخية واستخدام نمط بناء دخيل على العمارة العدنية، وردم الشواطئ ما أدى إلى ضياع مساحات رطبة تعد مواطن لأنواع عديدة من كائنات الطبيعة أكانت مهاجرة أم مستوطنة، وهذه السياسة ستحدث ايضا أضرارا بئية بمدينة عدن يمكن أن تسبب انهيارا جزئيا أو كليا للمكون البيئي للمدينة قد ينجم عنه كوارث طبيعية منها الزلازل، وأمام هذا الواقع ناشد الحاضرون الأخ د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، الوقوف أمام هذه الوضعية واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذا الواقع بإصدار مجموعة من الضوابط واللوائح التي تمكن الجهات المعنية من تفعيل القوانين، التي هي أصلا مقرة من قبل ولكن غير مفعلة ولا يتم التعامل بها مثل ضوابط الهدم والإزالة وتغيير الواجهات الهندسية للمباني الخاصة والعامة وإقرار مبدأ المحاسبة والمعاقبة للافراد والجهات المخلين في هذا الجانب».

واستطردت د. أسمهان: «نداء آخر شمله هذا البيان وهو دعوة الأخ محافظ عدن إلى تسمية عدد من المواقع بمدينة عدن ذات السمة التاريخية والطبيعية بالصفة التاريخية أو المحمية الطبيعية بحيث تصبح بمنأى عن عمليات الهدم والبناء وأن لا تمتد إليها يد التغيير سواء تحت مسمى الصالح العام أو الخاص، واعلان عدن القديمة (كريتر) محمية أثرية واتخاذ الضوابط من قبل الأخ المحافظ على أسواقها العامة وأحيائها ومعالمها وصيانتها وإزالة ما يمكن إزالته من أعمال التشويه والتلويث والطمس لهويتها الحقيقية، وصدر ايضا عن الورشة مجموعة من التوصيات ذات العلاقة، كانت التوصية الأولى تسمية الجمعية عضوا في مجلس تطوير محافظة عدن، تسمية الجمعية عضوا في كافة الأطر والأشكال الرسمية التي ترتبط بحماية الآثار والمعالم واستثمارها، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعلان عدن محمية أثرية، سن النظم واللوائح المرتبطة بحماية الآثار والمعالم العامة، التعريف الرسمي من قبل المحافظ لبعض المناطق الأثرية والطبيعية والمعمارية بمحافظة عدن بوضع لوحات تعريفية عليها والحث على أن لا يتم التصرف بها تحت مبرر مختلف الدوافع الرسمية أو الخاصة، وضع الضوابط من قبل الأخ المحافظ على المواد المستخدمة في عدن والمتعارضة مع الخصوصية المعمارية لهذه المدينة، وتعزيز الاتجاه الرسمي والخاص لتطبيق نمط العمارة في موطنها وتشجيع استخدام الحجر الشمساني المشهورة عدن بصناعته على مر العصور، دعم الأخ المحافظ لجهود الجمعية الهادفة إلى بلورة أجندة أعمالها، دعم الأخ المحافظ لاتجاهات العمل الهادفة إلى المحافظة على الآثار والتي قدمت إلى ورشة العمل واعتمادها بديلا نظريا لأنشطة الجمعية في هذا المجال، وعلى الجمعية تفعيل ملامح هذه الاتجاهات إلى برامج عمل وخلق أشكال تنسيقية مع الأطراف المعنية بالآثار والمعالم وحث كافة الأطراف المختلفة على رسم علاقات التنسيق مع الجمعيات في القضايا المرتبطة بالآثار والمعالم، وبذات الإطار صدر عن الجمعية قراران قضى الأول بتسمية الأخ د. يحيى الشعيبي محافظ عدن، رئيسا فخريا للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار.

وقضى القرار الثاني بتسمية الأخت المحامية راقية حميدان مستشارا قانونيا للجمعية، ووفقا لهذه التوصيات والقرارات الصادرة اتجهت الجمعية إلى اتجاهين، الأول رسم الجمعية قنوات علاقاتها مع الجهات المختصة بصورة مؤكدة ومجسدة أن حماية وإحياء المعالم التاريخية والأثرية والطبيعية تدخل في صميم هوية الجمعية واهتمامات أنشطتها من منطلق أن هذه القضية عامة ينبغي فتح ملفها والعمل عليه بشراكة شاملة مع كافة الأطراف من جهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وأجهزة إعلام وعناصر فعالة، على الصعيد الآخر أن تبدأ الجمعية بتفعيل علاقات التنسيق مع هذه الجهات سالفة الذكر فيما يخص تنفيذ هذه التوصيات على الواقع وفي المجتمع، وأعتقد أن هذه الجمعية سارت أولى خطواتها في رسم هذه العلاقة، ولم تخرج عنها الا ببرنامج توعية مجتمعية حول قضية الآثار، والآن ينبغي بالأطراف المشاركة في هذا اللقاء والجهات التي تمثلها أن تأخذ بيد هذه الجمعية وتفعل معها بقية القضايا الخاصة بهذا الملف المهم».

واختتمت أمين عام الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار بالقول:«القضية الرئيسية التي جمعتنا «الأيام» حولها اليوم - أمس الأول - هي كيف نفعل قضية إعلان عدن محمية أثرية وما هي تصوراتنا كقوة مؤثرة داخل هذا المجتمع لأن نصل مع الأطراف المعنية إلى تحقيق هذه التوصية ونقلها إلى ساحة العمل الجاد؟ وهذا الإعلان يتفق تماما مع برامج السلطة المحلية لمحافظة عدن بصورة رئيسية وينسجم تماما مع إعلان الأخ المحافظ عدن مدينة متعددة الثقافات، وللجمعية ولنا جميعا كأطراف وطنية ما يبرر هذه الدعوة من الأدلة التاريخية الكافية، وأعتقد أن إثارة هذه القضية مطلب وطني ينبغي أن ينتقل من داخل حدود الجمعية إلى حدود المجتمع بدرجة رئيسية».

بدوره أكد في اللقاء الزميل الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس التحرير، على أهمية مشروع إعلان مدينة عدن محمية أثرية لما تحتوية بين جنباتها من معالم تاريخية وأثرية تجسد بعدا تراثيا وفكريا ضاربا بجدوره في أعماق الحضارة الإنسانية لهذه المدينة، التي ظلت على مدى العصور المتعاقبة منارا لحضارة تشع على أصقاع المعمورة.

وأوضح في مداخلته إلى اللقاء، الذي احتضنت أعماله صحيفة «الأيام»، أن «الأيام» تنطلق في تبنيها لهذا اللقاء من واجبها التوعوي والفكري في تسليط الأضواء على قضية الواقع الذي باتت عليه مدينة عدن بمقوماتها التاريخية والطبيعية الفريدة من تشويه لمعالم التاريخ وعبث بالمقومات الحضرية والجمالية بات يتهدد هويتها التاريخية والبيئية بالزوال، مؤكدا هنا سعي «الأيام» من خلال هذا اللقاء إلى دعوة كافة زملاء الحرف والكلمة للإسهام في إنجاح هذا المشروع الحضاري بالوقوف إعلاميا بالمقال والتحقيق والخبر على واقع آثارنا وتاريخنا، والشراكة البناءة في الجهود التي تبذلها الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار لوقف العبث بالآثار والمعالم التاريخية والحضارية والتكوين البيئي لمحافظة عدن بهدف الإبقاء على حلقة وصل تجذر العلاقة ما بين الماضي بجيل الأجداد والآباء والمستقبل المتمثل بالأجيال الواعدة، وصون هوية أكسبت عدن منذ الأزل قصب السبق في مختلف مجالات الحضارة الإنسانية.

ودعا الزميل رئيس التحرير الجهات ذات العلاقة كافة إلى التفاعل مع هذه القضية، التي سينعكس أثرها بالإيجاب ليس فقط على الصعيد التاريخي وانما المستقبل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة عدن، لا سيما في ظل التوجه إلى إعلانها مدينة متعددة الثقافات، وهو ما يوجب الشروع سريعا في إعلان عدن محمية أثرية والشروع في أعمال الصيانة والترميم للآثار والمعالم التاريخية وإزالة كل ما يضر بالتكوين البيئي الفريد للمحافظة، منوها بضرورة التعامل مع ملف إعلان عدن محمية أثرية كقضية تمثل ثروة إنسانية لأجيال الغد الجميع منوط بمسئولية الحفاظ عليها وحمايتها وإحيائها كل حسب موقعه في المجتمع.

من جانبه قال الزميل الأستاذ د. هشام محسن السقاف رئيس الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار فرع عدن إن «اهتمامنا في الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار انصب منذ تحملنا مسئولية هذه الجمعية، التي للأسف الشديد قد تحجم دورها في السنوات الماضية، ومن خلال الورشة التي نظمنا عقدها برعاية قيادة محافظة عدن وجامعة عدن، والتي عقدت في شهر أبريل الماضي بعنوان: حماية معالم عدن التاريخية والطبيعية، ونقصد بعدن (عدن القديمة) أو كريتر، وكان أهم ما خلصت إليه الورشة هو البدء في إعلان مدينة عدن محمية أثرية، وأصدقكم القول أيها الزملاء أنه ليس بوسع الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار أن تضطلع بعمل كبير كهذا بمعزل عن جهود الجميع: قيادة محافظة عدن ورئاسة جامعة عدن والجمعيات والمنظمات الأهلية والشخصيات الاجتماعية والاكاديميين ورجال الإعلام والصحافة.. بل إن دور الصحافة مهم جدا وبيننا اليوم أسماء لامعة منهم ونعقد اجتماعنا بدعوة وبمبادرة من دار «الأيام» ممثلة بالاستاذ القدير هشام باشراحيل حيث نأمل من عقد هذه الطاولة المستديرة أن نضع أيدينا على الآثار التاريخية في مدينة عدن والمعالم والشواهد الحضارية التي تمتد على مدى زمني من العصور القديمة والوسطى والحديثة، بحيث نستطيع أن نتدارك حالات من العبث تعرضت لها بعض من الآثار ونحدد أماكنها الحقيقية التاريخية، ونعمل معا لإعادة تأهيل الآثار القائمة ومنع عبث العابثين من الامتداد إلى أي من معالم وآثار المدينة العريقة مثل قلعة صيرة ودروبها وقلاعها بل وحتى الدور القديمة والقصور والمباني المشيدة من الحجر الشمساني، واعتبار أن المساس بطرائق البناء المتميز لمدينة عدن معناه اعتداء على إرث تاريخي تسعى شعوب الأرض للمحافظة عليه».

واختتم د. السقاف مداخلته إلى اللقاء بالقول: «إننا نسعى من وراء عقد هذه الطاولة المستديرة إلى تفعيل الجهود الصحفية من خلال الزملاء الصحفيين ورجال الإعلام في اتجاه إيجاد رؤية موحدة لدى المؤسسات والجهات المعنية المختلفة من حكومية وأهلية لوضع عدن القديمة في وضعها الطبيعي كمحمية أثرية بغية ايصال صوتنا إلى المنظمات الدولية المعنية للالتفات إلى مدينة عريقة هي متحف طبيعي تضم إرثا وطنيا وإنسانيا بحاجة لجهد جماعي وطني ودولي معا».