أعرب مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء - فرع عدن لـ «الأيام» عن الأسف «لاستمرار المخالفات التي يقوم بها بعض من ضعاف النفوس في اختلاس التيار الكهربائي، ليس لأنهم محتاجون أو معدمون، بل على العكس فهذه المخالفات التي تم اكتشافها عند البعض تدعو للريبة والسخرية من خلال التوصيل غير القانوني من الكابلات إلى المنازل أو الورش وأماكن أخرى أو التلاعب بالعدادات أو التوصيل غير القانوني من خلف العداد والإخلال بالصناديق وأمور كثيرة لا يسع الحيز هنا لذكرها».

وأكد المصدر لـ «الأيام» أن « الفنيين والمهندسيين في المؤسسة استطاعوا بحكم الخبرة اكتشاف هذه المخالفات ولم يعد هناك أي مجال أمام هؤلاء النفر الذين يسيئون لأنفسهم وإلى الآخرين من خلال هذه الأعمال المضرة بالشبكة الكهربائية وبالمصلحة العامة». ولفت المصدر أنظار الجميع إلى أن هذه الممارسات تمثل «أعمالا تخريبية تجعل أصحابها عرضة للمساءلة القانونية وتعتبر جنحة يعاقب من يقوم بها وفقاً لمعيار المخالفة ونوعها مع احتفاظ المؤسسة بحقها القانوني بالمطالبة بالتعويض ودفع غرامة وقطع التيار عن المخالف وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة والقوانين السارية».

وحذر المصدر المتلاعبين بالتيار الكهربائي وقال: «إنهم سيكشفون اليوم أو غداً لأن المؤسسة لديها من الإمكانات ما يجعلها تعرف الخلل في الشبكة وأماكن اختلاس التيار من خلال متابعة الطاقة المرسلة والطاقة المباعة وبالتالي تكون الفروقات واضحة». وأهاب المصدر بكل المواطنين للتعاون مع المؤسسة لمصلحتهم الخاصة والحفاظ على أجهزتهم في المنازل سليمة، من خلال الإبلاغ عن المخالفين الذين يضرون بالشبكة ويؤثرون في استقرار التيار بأعمالهم غير القانونية، معلنا أن المؤسسة تخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء أو كوارث قد تحدث بأفعال المتلاعبين الذين يضربون عرض الحائط بكل الأنظمة والقوانين.

كما أعلن «أن المؤسسة مستمرة في حملات التفتيش المكثفة لضبط تلك المخالفات ومحاسبة من يقومون بها وبذل كثير من الجهود في متابعة العشوائية في التوصيل والعمل على تقليل الفاقد لتتمكن المؤسسة من توفير ولو جزء بسيط من الطاقة خدمة للمواطنين كون الكهرباء خدمة عامة إذا تضررت سيتضرر الجميع دون استثناء وهي قضية رأي عام تهـم كـل أجـهزة الـدولة والمواطنين جميعاً».