> «الأيام» شكاوى المواطنين:
تلقت «الأيام» تعقيبا من إدارة أمن محافظة عدن على الشكوى المنشورة في 28/10/2006م العدد 4926 بعنوان (محامية تشكو الى مدير أمن عدن عدم تنفيذ أوامر قضائية) وعملا بحق الرد ننشر التعقيب، الذي جاء فيه: «في البدء تهديكم العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بإدارة أمن محافظة عدن أطيب تحياتها متمنين لكم التوفيق والنجاح الدائم.. ونود هنا الرد والتعقيب أو بالأحرى التوضيح على ما نشر في صحيفتكم الغراء الصادرة في يوم السبت الموافق 28/10/2006م العدد 4926 بعنوان: محامية تشكو الى مدير أمن عدن عدم تنفيذ أوامر قضائية، والذي تضمن شكوى الاخت المحامية فاطمة العولقي التي سردت سيلاً من الاتهامات للاجهزة الامنية في العاصمة التجارية والاقتصادية بشكل عام وعلى وجه الخصوص قسم شرطة القاهرة وقيادة أمن المنطقة الخامسة.
وعليه ولكي ندخل في صلب الحقيقة وبعيداً عن تبادل الاتهامات والشد والجذب نفيدكم الى أن ما جاء في شكوى الاخت المحامية مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة ومناف للحقيقة. والحقيقة التي نود توضيحها لكم وللقراء الكرام وللجميع أن السيارة التي ذكرتها الاخت المحامية قد تم حجزها من قبل قسم شرطة القاهرة في 2/7/2005م كون هذه السيارة قد تم استخدامها في ارتكاب جريمة الشروع بالقتل والإضرار بالمال الخاص وقد استخدمها مالكها المتهم (ع.أ.ر) بإطلاق النار عشوائياً من بندقية آلي على فرع ادارة شركة سبستيل بالمنصورة في وضح النهار وأثناء الدوام الرسمي بينما كان فرع الشركة مفتوحاً وبداخله عشرات الموظفين والمواطنين المتعاملين مع الشركة ولاذ المتهم بالفرار والهروب على متن السيارة المشار اليها وقد قام قسم شرطة القاهرة بتسجيل بلاغ جنائي رقم 167/2005م وهذا الحادث معروف للجميع وقد سبق نشر هذا الحادث بصحيفة «الأيام» في حينه وقد تم تسليم أوليات هذا القضية الى النيابة العامة في حينه وقسم شرطة القاهرة والبحث الجنائي استمر في متابعة المتهم الفار من وجه العدالة والبحث عنه ورصد تحركاته.. وبهذا الصدد والجديد في تطورات هذه القضية فقد توفقت الأجهزة الامنية في الاسبوع المنصرم في ضبط المتهم والقبض عليه في محافظة شبوة بعد اجراء التنسيق فيما بين ادارات الامن في عدن وشبوة وتم توصيل المتهم لشرطة القاهرة التي بدورها قامت بتسليمه الى النيابة العامة التي أمرت بترحيله الى سجن المنصورة المركزي تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. هذه هي الحقيقة بعيداً عن سرد المعلومات الخاطئة لذا نأمل تكرمكم بنشر هذا التوضيح عملاً بحق الرد».
وعليه ولكي ندخل في صلب الحقيقة وبعيداً عن تبادل الاتهامات والشد والجذب نفيدكم الى أن ما جاء في شكوى الاخت المحامية مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة ومناف للحقيقة. والحقيقة التي نود توضيحها لكم وللقراء الكرام وللجميع أن السيارة التي ذكرتها الاخت المحامية قد تم حجزها من قبل قسم شرطة القاهرة في 2/7/2005م كون هذه السيارة قد تم استخدامها في ارتكاب جريمة الشروع بالقتل والإضرار بالمال الخاص وقد استخدمها مالكها المتهم (ع.أ.ر) بإطلاق النار عشوائياً من بندقية آلي على فرع ادارة شركة سبستيل بالمنصورة في وضح النهار وأثناء الدوام الرسمي بينما كان فرع الشركة مفتوحاً وبداخله عشرات الموظفين والمواطنين المتعاملين مع الشركة ولاذ المتهم بالفرار والهروب على متن السيارة المشار اليها وقد قام قسم شرطة القاهرة بتسجيل بلاغ جنائي رقم 167/2005م وهذا الحادث معروف للجميع وقد سبق نشر هذا الحادث بصحيفة «الأيام» في حينه وقد تم تسليم أوليات هذا القضية الى النيابة العامة في حينه وقسم شرطة القاهرة والبحث الجنائي استمر في متابعة المتهم الفار من وجه العدالة والبحث عنه ورصد تحركاته.. وبهذا الصدد والجديد في تطورات هذه القضية فقد توفقت الأجهزة الامنية في الاسبوع المنصرم في ضبط المتهم والقبض عليه في محافظة شبوة بعد اجراء التنسيق فيما بين ادارات الامن في عدن وشبوة وتم توصيل المتهم لشرطة القاهرة التي بدورها قامت بتسليمه الى النيابة العامة التي أمرت بترحيله الى سجن المنصورة المركزي تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. هذه هي الحقيقة بعيداً عن سرد المعلومات الخاطئة لذا نأمل تكرمكم بنشر هذا التوضيح عملاً بحق الرد».
