> عدن «الأيام» خاص
عقدت محكمة صيرة الابتدائية أمس الأول جلستها الرابعة في قضية يوسف فقوس المتهم بقتل الشاب عمرو حزام.
واستمعت المحكمة إلى رد محامي أولياء الدم على الدفع الذي تقدم به محامو المتهم بعد تعذر الرد عليه في الجلسة السابقة.
وفي الجلسة التي عقدت بالمجمع القضائي في خورمكسر برئاسة القاضي نزار محمد علي، رئيس المحكمة، وأمين السر سالم الزامكي، حضر المتهم يوسف فقوس وأولياء المجني عليه عمرو حزام وعدد من محاميي الطرفين.
وتمسكت النيابة بالدفع الذي تقدم به محامو أولياء الدم متضمنا “أن المتهم فقوس ليس من الذين تم تعيينهم في السلك العسكري بقرار وزاري مع الإقرار بأنه من القوى العاملة (المقاومة - المستجدين)، إذ ليست هذه الجهات من الأجهزة الأمنية كون هؤلاء المستجدين لم يصدر فيهم قرار وزاري من وزير الداخلية”.
وكان محامو المتهم فقوس أبرزوا في الجلسة اثباتات تؤكد بأن المتهم من أفراد المقاومة، وكذا أبرزوا هوية تفيد بأنه يحمل رقما عسكريا وكشوفات رواتب تتضمن اسم المتهم يوسف فقوس.
إلى ذلك رد محامو المتهم يوسف فقوس بأن قرار تعيين رسميا في الوضع الذي نعيشه صعب ومتعذر.
واعترضت النيابة على الأوراق والثبوتيات التي قدمها محامي المتهم، موضحة أن المتهم فقوس لم يتم تعيينه بالداخلية ضمن قرار صادر من الوزارة أو قرار جمهوري.
كما اعترض محامي المتهم على نشر وقائع الجلسات، فرد القاضي بأن القضية قبل أن تصل للقضاء كانت قضية رأي عام.
وأضاف القاضي بأنه يحق في دعاوى الأحكام أن تكون علنية.
ولايزال المتهم يوسف فقوس محتجزا في سجن البحث الجنائي على الرغم من مطالبة محاميي أولياء الدم في الجلسة الثانية بنقله إلى سجن الأمن المركزي بالمنصورة.
وقررت المحكمة الفصل في القضية بالجلسة القادمة المقررة بتاريخ 12 - 10 - 2017م.
واستغرب محامو أولياء المجني عليه من رغبة القاضي بالفصل، كونه مازال هناك شهود لم تستمع لهم المحكمة.
واستمعت المحكمة إلى رد محامي أولياء الدم على الدفع الذي تقدم به محامو المتهم بعد تعذر الرد عليه في الجلسة السابقة.
وفي الجلسة التي عقدت بالمجمع القضائي في خورمكسر برئاسة القاضي نزار محمد علي، رئيس المحكمة، وأمين السر سالم الزامكي، حضر المتهم يوسف فقوس وأولياء المجني عليه عمرو حزام وعدد من محاميي الطرفين.
وتمسكت النيابة بالدفع الذي تقدم به محامو أولياء الدم متضمنا “أن المتهم فقوس ليس من الذين تم تعيينهم في السلك العسكري بقرار وزاري مع الإقرار بأنه من القوى العاملة (المقاومة - المستجدين)، إذ ليست هذه الجهات من الأجهزة الأمنية كون هؤلاء المستجدين لم يصدر فيهم قرار وزاري من وزير الداخلية”.
وكان محامو المتهم فقوس أبرزوا في الجلسة اثباتات تؤكد بأن المتهم من أفراد المقاومة، وكذا أبرزوا هوية تفيد بأنه يحمل رقما عسكريا وكشوفات رواتب تتضمن اسم المتهم يوسف فقوس.
إلى ذلك رد محامو المتهم يوسف فقوس بأن قرار تعيين رسميا في الوضع الذي نعيشه صعب ومتعذر.
واعترضت النيابة على الأوراق والثبوتيات التي قدمها محامي المتهم، موضحة أن المتهم فقوس لم يتم تعيينه بالداخلية ضمن قرار صادر من الوزارة أو قرار جمهوري.
كما اعترض محامي المتهم على نشر وقائع الجلسات، فرد القاضي بأن القضية قبل أن تصل للقضاء كانت قضية رأي عام.
وأضاف القاضي بأنه يحق في دعاوى الأحكام أن تكون علنية.
ولايزال المتهم يوسف فقوس محتجزا في سجن البحث الجنائي على الرغم من مطالبة محاميي أولياء الدم في الجلسة الثانية بنقله إلى سجن الأمن المركزي بالمنصورة.
وقررت المحكمة الفصل في القضية بالجلسة القادمة المقررة بتاريخ 12 - 10 - 2017م.
واستغرب محامو أولياء المجني عليه من رغبة القاضي بالفصل، كونه مازال هناك شهود لم تستمع لهم المحكمة.
