حذّر مركز "إنترناشونال كرايزس غروب" للدراسات في تقرير اليوم الإثنين، من أنّ الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت مداخيله النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصاديّة فوريّة.
وقبل أقلّ من ستّة أشهر من هذه الانتخبات، ما زالت إمكانيّة إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تُسيطر على الساحة السياسيّة الجزائريّة.
وصبّ الوضع المالي المريح في البلاد حتّى 2014 في صالح بوتفليقة. إلا أنّ تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط الذي يُمثّل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.
وعبّر مركز الدراسات عن الأسف لأنّ "الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم".
ودعا مركز الدراسات الذي مقرّه بروكسل الحكومة الجزائريّة إلى "وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي" تفاديًا لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإنّ الحلّ يكمن في "تحسين الشفافية في ما يخصّ المالية العمومية".
وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة، ما زالت مردوديّة الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة. كما يعتمد البلد كثيرًا على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كلّ سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.
وصادق مجلس النوّاب الجزائري الخميس على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصّت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.