ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر يمني مقرّب من وفد الحكومة المعترف بها دوليا قوله «إن الوفد في مدينة ريمبو قدّم للمتمردين الحوثيين أسماء 8200 شخص، بينهم أفراد في عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قتل على أيدي المتمردين قبل نحو عام».
من جهتها، نقلت قناة «المسيرة» الناطقة باسم الجماعة الحوثية عن مصادر في وفد الحوثيين تأكيدها عملية تبادل اللوائح، مشيرة إلى أن «عدد الأسماء بلغ حوالي 15 ألفا من الطرفين»، غير أن مصادر إعلامية أوضحت أن الحوثيين قدموا قائمة تشمل 7500 أسير ومعتقل لدى القوات الحكومية.
وأكّد مصدر في وفد الحكومة ومصدر آخر في وفد المتمردين أن عملية التبادل ستتم على مراحل في مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، ومطار مدينة سيئون الخاضعة لسيطرة الحكومة في وسط اليمن، على أن تنتهي عملية التبادل في غضون شهر ونصف.
وفيما يخص الوضع بمدينة تعز تمثل التهدئة العسكرية وإعادة فتح المعابر والمطار أحد المحاور الرئيسية في ورقة الاتفاق التي قدمها المبعوث الأممي مارتن جريفيثس إلى وفدي الحكومة والحوثيين، في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بالسويد.
وتخضع معظم مدينة تعز لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية وجلها قوات تدين بالولاء لحزب الإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، لكن الحوثيين يفرضون عليها حصارا من منافذها الرئيسية منذ أغسطس 2015، عدا منفذ فرعي واحد في جنوب غربي المدينة.
وتقضي المسودة بإعلان الطرفين التهدئة العسكرية في المعابر الرئيسية، ويشمل ذلك كافة الأعمال التي تعيق العمل الإنساني وحركة المدنيين والقوافل التجارية، كأعمال القصف المدفعي الأرضي والجوي والقنص والألغام.
ويلزم المقترح الطرفين بإعادة فتح الطرق والمعابر والممرات المؤدية من وإلى المحافظة، وإعادة فتح مطار المدينة.
ويتم تنفيذ الاتفاق وفق مرحلتين، الأولى يتم فيها فتح معبر الحوبان (شمالي المدينة)، بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وفتح المعابر، وفتح مطار تعز للعمليات الإنسانية، وعمل مساحات لإعادة التأهيل والتشغيل.
وطبقا للمصدر في الوفد الحكومي، فإن ورقة الاتفاق لا تزال قيد التشاور، وأن وفد الحوثيين يحاول عرقلة أي تفاهمات تتعلق بملف مدينة تعز، قبل ملف مطار صنعاء.
وهذه الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين التي بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، تلتها جولة رابعة وفاشلة في جنيف (سبتمبر  2018).
وفي المقابل، فإن مقترح جريفيثس في سياق الحديث عن مسؤولي وقيادات السلطة المحلية قبل سيطرة الحوثيين، لم يحدد بشكل واضح، ما إذا كان ذلك يشمل أيضاً الموظفين وأفراد الأمن العاملين قبل سيطرة الحوثيين، أم أن المقترح ينطبق فقط على القيادات في تعز ومثلها الحديدة.
وفي السياق علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على ما وصلت إليه المشاورات، التي تجري في السويد بين أطراف الأزمة اليمنية، داعيا إلى أهمية أن يكون الحل بعيدا عن التسويف.
وتابع: «في التجارب العربية أجراس إنذار واضحة، ومن الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته ومنها القرار 2216، التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوضان».
وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما، لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 4 سنوات، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.