> طارق كرمان
منذ نشوئه عام 1990 بإيعاز من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تكاد صفة الانتهازية والوصولية تكون العنوان الأبرز لكافة مواقف حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثَل الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن. والمتابع لتلك المواقف التي كثيراً ما يناقض بها الإصلاح نفسه ومنهجه لا يجد غرابة في استمرارية انتهازيته وتحولها إلى طابع لا يمكنه التخلص منه ولو حاول التطبّع بغيره.
كان موقف الإخوان المسلمين في اليمن سلبياً من مشروع الوحدة. ورأوا الوقوف ضدها واجباً دينياً لكون الطرف الآخر فيها شيوعياً اشتراكياً. لكن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وصل معهم إلى تسوية تضمن إشراكهم في السلطة في حال قيامهم بتأسيس حزب سياسي. واتفقوا على أن تكون مهمة هذا الحزب تحجيم دور الحزب الاشتراكي بعد الوحدة. ومن هنا كانت نشأة حزب الإصلاح، ومنذ الوهلة الأولى، عملاً انتهازياً لا علاقة له بالوطنية بل ويناقض فكرة الإخوان.
عمل الإصلاح، بالتواطؤ مع علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام، على التضييق على الحزب الاشتراكي؛ بل واشترك في الكثير من عمليات اغتيال لقياداته في فترة ما بعد الوحدة إلى صيف 1994 الذي انفجرت فيه حرب الانفصال، ثم عمل الإصلاح على صبغ تلك الحرب بصبغة دينية وإصدار فتاوى تكفيرية توجب على العامة المشاركة في الحرب ضد الشيوعية والاشتراكية لا ضد الانفصال كفكرة تضرّ بالوطن، ومرّة أخرى اعتبر تلك الحرب واجباً دينياً، وكان لموقفه هذا بالغ الأثر على إخوتنا في الجنوب، وبالتالي على تعقيد قضيتهم الجنوبية.
عند ذلك، لجأ الإصلاح (مرة أخرى) إلى إباحة التحالف مع من كان يكفّرهم بالأمس باسم الدين. وشكل معهم ما عرف لاحقا بـ «اللقاء المشترك» عام 2003. أظهر ذلك انتهازية الإصلاح السياسية المتأرجحة بين الأعداء والحلفاء حسب اتجاه بوصلة مصالحه.
كان لانتهازية الإصلاح الدور الأكبر في تحويل الحراك الشعبي الشبابي إلى أزمة سياسية محضة مع نظام علي عبدالله صالح وإلى صراع على السلطة ليس للشعب ناقة ولا جمل فيه، ناهيك عن الانحراف بسلميّة ذلك الحراك إلى معارك مسلحة في المعسكرات المحيطة بصنعاء التي حاول الإصلاح السيطرة عليها عبر تحالفاته القبلية مستغلاً الضعف والارتباك اللذين أصابا النظام نتيجة المظاهرات اليومية والاعتصامات وغيرها من الأنشطة الثورية التي عمل الإصلاح على السيطرة عليها بالتدريج.
نعود للحديث عن انتهازية حزب الإصلاح في طريقة تعامله مع مشكلة الحوثي منذ نشوب الحرب الأولى عام 2004. كان موقف الإصلاح من تلك الحرب سلبياً. والتزم الحياد بل وكان متعاطفاً مع الحوثيين. ويعتبر قضيّتهم عادلة. ورفض المشاركة مع الدولة في أي حرب من الحروب الست ضد الحوثيين، ملقياً باللائمة على الرئيس السابق ونظامه وفساده، واضعاً الشروط تلو الشروط لضمان مصالحه فقط في حال قبوله المشاركة في الحرب.
ذلك من جانبٍ عمَليّ، أمّا من الجانب الفكري فلم ينفكّ الإصلاح عن التظاهر بالعداء مع الحوثيين واعتبارهم خطراً على المذهب السني (الشافعيّ) والتحذير من مخططاتهم لإسقاط الدولة والسيطرة على الجيش، وغير ذلك مما يظهره على خلاف عقائدي وسياسي مع الحوثيين. وفي نفس الوقت يمتنع عن مقاتلتهم مع الجيش نكاية بعلي عبدالله صالح ورغبة منه في الاحتفاظ بقدر من العلاقة مع الحوثيين تضمن له الاستفادة من أي مكاسب يحققونها بتمرّدهم على الدولة.
وصولاً إلى أحداث 2011 التي حوّلها الإصلاح بانتهازيته إلى البيئة الأنسب لتحويل مشروع الحوثيين من متمردين مخرّبين إلى ثوار على الفساد. ولا يُخفى على أحد الترحيب الذي لقيه الحوثيون في ساحات الاعتصام وتصريحات زعماء المعارضة تجاه أحداث خطيرة كانت بمثابة قرعات صارخة على ناقوس الخطر، وفي مقدمتها سقوط محافظة صعدة، والذي وصفه حميد الأحمر بأنه انتصار للثورة، وأنه ليس سقوطاً؛ وإنما عودة أول محافظة إلى أحضان الدولة.
ورغم أنه لم يكن من السهل إثبات أن حزب الإصلاح يضع قدماً مع الشرعية وأخرى مع الحوثي، وذلك نتيجة خوضه لبعض المعارك مع الحوثيين في بعض الجبهات (لحسابه لا لحساب الشرعية)، فإنه من الواضح للعيان أن الإصلاح لا يزال يمد يداً مع التحالف وأخرى مع أعداء التحالف (قطر وتركيا وإيران) وتلك حقيقة لا تحتمل الجدل.
لا أشكّ أن انتهازية حزب الإصلاح وتناقضاته تشكّلان السبب الرئيسي لخلط الأوراق وتفكك الجبهات وتعطل بعضها وتراجع بعضها الآخر. وبالتالي فهو يشكل أحد أكبر العوائق أمام حسم التحالف لحربه ضد الحوثيين. لكن العجيب مع وضوح كل ذلك هو تمسّك إخوتنا في السعودية بحزب الإصلاح كشريك في التحالف رغم كل الذي ثبت من خذلانه وتقاعسه في تعز والجنوب وفي الساحل وغيرها من الجبهات، ناهيكم عمّا ثبت عليهم من خيانات وطعنات في الظهر منها انسحاباتهم من بعض الجبهات التي يسيطرون عليها كلما ضاق الخناق على الحوثيين في جبهات أخرى، ومنها تسريبهم للكثير من المعلومات الميدانية والإحداثيات خصوصاً التي تتواجد فيها قوات إماراتية، وحادثة معسكر كوفل أكبر شاهد على ذلك..
وقد يقول قائل إن هذا الضغط من السعودية على الإصلاح (إن وُجد) قد يدفعه إلى التحالف مع الحوثيين قولاً وعملاً. وأردّ على ذلك بقولي إن تحالف الإصلاح مع الحوثيين إذا ظهر للعلن فسيكون خيراً لنا من تحالفه معهم في الباطن ومن انتهازيته التي يسترزق بها من جميع الأطراف ولا تخدم إلا الحوثيين، ولا تعمل إلا على إطالة أمد الحرب، وبالتالي زيادة ويلاتها ومصائبها التي يتضرر منها المواطن البسيط أكثر من غيره، ناهيكم عن حقيقة أن الكثيرين ممن يقفون في صف الحوثي لا يقفون معه محبة فيه، وإنما كراهية للإصلاح، وأولئك جميعاً سينضمّون إلى خندق التحالف في حال تجرّأ الإصلاح على الانضمام علناً إلى خندق الحوثي. الأمر الذي استبعده لمجرد معرفتي أنه يحرص على مصالحه، ويدرك أنها أكبر بكثير في خندق التحالف العربي منها في خندق الحوثيين وما يسمّى بحِلف اللطم (قطر، تركيا، وإيران). وفي حال أدرك الإصلاح أنه لم يعد هناك مجال لاستمراره في سياسة (مسك العصا من المنتصف) أو اللعب على التناقضات أو وضع قدم مع التحالف وقدم أخرى مع أعدائه، فسيختار الوقوف مع التحالف لا محالة، لا حبّاً فيه ولكن حرصاً على مصالحه.
وحتى ذلك الحين الذي تقرر فيه السعودية أن تحزم أمرها مع حزب الإصلاح، ستظل انتهازيته أكبر أسباب خلط الأوراق وتأخر الحسم.
