وينص مشروع القانون على أن «كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأة مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعتبر أعمالا إرهابية مجرمة
كما يضع مشروع القانون «كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها».
ودعا البرلمان المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتطبيق العقوبات الرادعة على الأنظمة الداعمة لهذه الميليشيات وفي مقدمتها النظام الإيراني وفقاً للقرارات والقوانين الدولي».