وأكد سكان في منطقة سعوان السكنية استغلال التجار لمعاناة المواطنين وحاجتهم، والتلاعب بأسعار المواد الغذائية بشكل يومي، لاسيما في مناطق سعوان والحصبة وشيراتون والجراف، وعدد من مديريات الأمانة.
وقالت مصادر اقتصادية لـ«الأيام»: "إن غياب الرقابة المسؤولة عن أسعار المواد الغذائية هو سبب ذلك، إضافة إلى أن بعض التجار، والذين يضطرون لرفع سعر المواد الغذائية ليعوضوا بها ما تفرضه عليهم مليشيا الحوثي الانقلابية من جبايات وإتاوات".
 
شكاوى التجار
التاجر محمد العواضي، في سوق الحصبة يؤكد أن "مليشيا الحوثي تتردد عليهم وبشكل شبه يومي لفرض إتاوات ونهب أموالهم، وكل مرة تأتي بعذر وحجة جديدة لنهب الأموال وابتزاز التجار".
ويضيف في حديثه لـ«الأيام»: "نحن نضطر لدفع الأموال للمليشيا الحوثية حفاظاً على أموالنا وتجارتنا ومصدر رزقنا، وفي نفس الوقت نضطر لرفع الأسعار مما يعود بالضرر على المواطن ويضاعف معاناته".

ثراء حوثي
واصفين تلك التصرفات بأنها تعد إساءة وإهانة للجيش اليمني ورموزه ومنشآته وانتقاماً من الجمهورية التي يعد الجيش أحد أركانها.
وأبدى البعض خشيتهم من أن يكون هذا الإجراء مجرد بداية لتحويل الكلية الحربية إلى مشروع استثماري خاص على غرار ما حدث لمنشأة نادي ضباط الشرطة.

ابتزاز المتجولين
وتواصل عناصر الحوثي ابتزاز التجار والباعة المتجولين وأصحاب البسطات في العاصمة صنعاء وفرض إتاوات وجبايات مالية غير قانونية عليهم.
وأضافوا: "إن الحوثيين يقومون بمصادرة البسطات في حال رفض مالكوها دفع المبلغ الذي فرضته وتهدد بسجنهم".
وكانت المليشيات أقرت رفع زكاة الأنفس لهذا العام من 250 إلى 500 ريال عن كل شخص، بزيادة 250 ريالاً عن العام الماضي، ضمن حملتها لجباية المزيد من الأموال.
الجدير بالذكر، أن الانقلابين يفرضون جبايات مالية غير قانونية على الباعة المتجولين والبساطين والتجار في العاصمة صنعاء تحت مسميات مختلفة، وتجمعها بشكل يومي، إضافة للمبالغ المفروضة تحت مسميات دعم "المجهود الحربي، الواجبات، الضرائب، موسم، رسوم نظافة"، دون مراعاة للوضع المعيشي الذي أوصلت (الجماعة) المواطنين إليه.​