> تقرير/ عبد الرب علي
غالباً ما يجد النازح في منطقة العند بمديرية تُبن بمحافظة لحج صعوبة في معرفة الجهة التي يمكن أن يصل من خلالها إلى مخصصاته الغذائية والمالية، نتيجة للفساد الذي يمارسه المندوبون وبعض المنظمات بحرفية عالية، فقد تمكنوا من تحويل العمل الإنساني إلى عمل خاص، أو حالة تجارية واستثمارية، وصرف كميات كبيرة من المواد الإغاثية لمواطنين غير نازحين، فضلاً عن حرمانهم من الحصول على الأموال المخصصة للإيجارات.
أرشيفية
█ حرمان
وكشف الكثير من النازحين في العند أنهم لا يتحصلون على مخصصاتهم من المنظمات بشكل دوري، على الرغم من تسجيل أسمائهم في الكشوفات الخاصة.
ويؤكد النازح عبد الناصر العامري أن «هناك إخفاء للكثير من أسماء النازحين من قبل المندوبين للتوزيع، بهدف الحصول على مستحقاتهم من المواد الغذائية وغيرها، المقدمة من المنظمات إما بطريقة المعرفة أو من خلال دور بعض المناديل بوضع بعض الأشخاص من قبلهم على أنهم نازحون، وهم ليسوا كذلك».
وأضاف فؤاد سعيد عبدالله: «المسؤولون على توزيع الإغاثات من المواد الغذائية والمالية في هذه المنطقة، لا يعملون لخدمة النازحين، وهناك من يمتلكون كروتاً لنازحين غائبين، وقد لا يكونون على علم بما يصرف لهم من مواد غذائية ومالية، وعندما يأتون إليهم للاستفسار عن مخصصاتهم يردون عليهم بالقول: مخصصاتكم لم تتوفر بعد، أو أن الكشوفات لم ترفع، أو لم تقبل في المنظمات، وأن هناك دُفَع يتم الرفع بها. بينما هم في الواقع يقومون باستلام كل شيء يخصهم، ومن ثم يتقاسمونها مع شخصيات تتعاون معهم في تلك المنظمات، أو يتم الحصول عليها من المندوبين وبطرق معينة يمارسونها من خلال إيهام تلك المنظمات أن الأشخاص الذين يعتمد عليهم النازحون للقيام بهذا الدور هم النازحون الأصليون».
█ استحواذ على المخصصات
وأوضح المواطن علي صالح محمد أن السر وراء معاناة نازحي الحرب في العند هو الاستحواذ على أسمائهم وبطائق التموين والحصص الغذائية الخاصة بهم من قِبل المندوبين، والتي تصل إلى نحو أربعين بطاقة وحالة نازح.
ويشير محمد في حديثه لـ «الأيام» إلى أن «بعض المسؤولين على التوزيع والمنظمات يحاولون فرض نشاط محدد من حيث قبول البعض ورفض آخرين، وجعل الكثير من النازحين لا يعرفون إن كان لهم مخصصات وإيرادات مالية وغير ذلك».
فيما اتهم عبد العزيز ناصر المعنيين بتوزيع الإغاثات والمنظمات التي يتبعونها في المنطقة بـ «تغييب الحالات الحقيقية وممارسة مصالح تتفق عليها أطراف وجهات هي التي تتحكم بتلك المنظمات»، مؤكداً بأن «هناك سيطرة كبيرة على المواد الغذائية وحرمان الكثيرين من حقوقهم المالية المصروفة كإيجارات للمساكن، على الرغم من أن أسماءهم ثابتة وموثقة في الكشوفات كمستحقين وهم معتمدون بين النازحين».
ودفع حرمان النازحين من الحصول على مخصصاتهم النازح علي محمد صالح لاتهام المندوبين بأنهم اتخذوا من وجودهم في تلك المنظمات للاستفادة الشخصية وفرض سياسات تقوم على الاكتساب المادي، مع إضافة أسرهم وعوائلهم في تلك المنظمات على حساب النازحين، مضيفاً: «بل إن الأمر وصل بهم إلى أن يعملون على إضافة الأغنياء والتجار وغير النازحين للكشوفات ويسقطون الكثير من الأسماء المستحقة والذين يعيشون في ظروف سيئة للغاية».
