> د. باسم المذحجي
الاستقرار في أي بلد هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تجعل من كل قوى الشعب وفئاته عيناً ساهرة على الأمن ورافداً أساسياً من روافد الاستقرار. وتخطأ الدول وترتكب حماقة تاريخية بحق نفسها وشعبها، حينما تتعامل مع مفهوم الاستقرار السياسي بوصفه المزيد من تكديس الأسلحة أو بناء الأجهزة الأمنية، فالاستقرار الحقيقي يتطلب خطوات اقتصادية حقيقية تعمق من خيار الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع، وتشرك جميع الشرائح والفئات في عملية البناء والتسيير. فالاستقرار السياسي اليوم هو استقرار اقتصادي تنموي بحت، لا يتأتى بالمزيد من الإجراءات الاحترازية أو تكثير لائحة الممنوعات والاستثناءات، وإنما ببناء حياة اقتصادية حقيقية تتنافس فيها الأفكار والتصورات والمشروعات بوسائل سلمية ديمقراطية، وهذا البتة لا يعني أننا نتحدث عن الماسونية، فكما تعلمون فهي منظمة سرية هدامة وإرهابية محكمة التنظيم، تدعو إلى الإلحاد والإباحية ونشر الفساد وتتستر تحت شعارات خداعة مثل: حرية، إخاء، مساواة، إنسانية.
حديثي ينصب على أن اليمن هذا البلد الضعيف على الصعيدين الأمني والعسكري، لم يستطع أن يحافظ على نظامه السياسي، لكون المجتمع هو الضحية الأولى وواقع ما بين مطرقة السفسطة والكهنوت، وحديثنا عن الكهنوت يعنى به سقوط البلد في أيادي رجال الدين، بينما تعرف السفسطة بأنها الأسلوب الذي تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة بقصد خداع المواطن وإسكاته.
السلطات السياسية مهما أوتيت من قدرة عسكرية وقوة أمنية، إلا أنها إذا انفصلت عن شعبها، وأضحت تطلعات شعبها بعيدة أو غير منسجمة مع تطلعاتها، فإن النتيجة أن ما تمتلكه السلطة من قوة، هي قوة خادعة. بمعنى، ليست كافية لإنجاز مفهوم الاستقرار السياسي العميق، لأن ثمة شروطاً مختلفة في كل التجارب السياسية لتحقيق مفهوم الاستقرار الاقتصادي أولاً. وهي شروط متعلقة بمستوى رضا الشعب عن سلطته في إدارة الملف الاقتصادي، ومدى قدرة السلطة على تلبية حاجات وتطلعات الشعب على المستويين التنموي والخدماتي.
اليمن ميزها الله بأنها مركز الخدمات اللوجستية في باب المندب، وتعرف اللوجستية في قاموس أكسفورد، بأنها الدعم الجانبي المساند أي تعني فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات الخدمات وحتى البشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، أو فن تحريك الجيوش وإمدادها باستمرار كونها ذات صلة بالشؤون العسكرية، والعاملون بهذا المجال عبارة عن مجموعات غير قتالية، لكنها مدربة تدريباً عالياً جداً، ويتحولون إلى القتال إذا تطلب الموقف منهم ذلك. وقد توسع المعنى مع اتساع نطاق الأعمال لمفهوم الإستراتيجية وعممت على الأعمال المدنية كالحركة والنقل والتخزين وغيرها لتشابه الأعمال، لكن الفرق عادة يكون هنا بالوضع الآمن للسلك المدني والوضع غير الآمن للسلك العسكري للتأكيد، وهذا كلام خبراء بأن اليمن مركز خدمات لوجستية فيها مستقبل واعد، لتكون سواحلها في باب المندب مركز تجارة عالمية، أو عملية استيراد - تصدير لوجستيات يتم فيها تجميع المعلومات، النقل والجرد والتخزين والمعالجة المادية والتغليف (الصندقة) لمختلف السلع والبضائع.
لكن مع الأسف سقطت اليمن بين السفسطة والكهنوت في سياسة تبادل الأدوار، وهذا يعني بأن السلطات السياسية مهما أوتيت من قدرة عسكرية وقوة أمنية، إلا أنها إذا انفصلت عن شعبها، وأضحت تطلعات شعبها بعيدة أو غير منسجمة مع تطلعاتها، فإن النتيجة أن ما تمتلكه السلطة من قوة، هي قوة خادعة. بمعنى، ليست كافية لإنجاز مفهوم الاستقرار السياسي العميق. لأن ثمة شروطاً مختلفة في كل التجارب السياسية لتحقيق مفهوم الاستقرار السياسي. وهي شروط متعلقة بمستوى رضا الشعب عن سلطته في الإدارة الاقتصادية، ومدى قدرة السلطة على تلبية حاجات وتطلعات الشعب على المستويين التنموي والاقتصادي.
حديثي ينصب على أن اليمن هذا البلد الضعيف على الصعيدين الأمني والعسكري، لم يستطع أن يحافظ على نظامه السياسي، لكون المجتمع هو الضحية الأولى وواقع ما بين مطرقة السفسطة والكهنوت، وحديثنا عن الكهنوت يعنى به سقوط البلد في أيادي رجال الدين، بينما تعرف السفسطة بأنها الأسلوب الذي تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة بقصد خداع المواطن وإسكاته.
السلطات السياسية مهما أوتيت من قدرة عسكرية وقوة أمنية، إلا أنها إذا انفصلت عن شعبها، وأضحت تطلعات شعبها بعيدة أو غير منسجمة مع تطلعاتها، فإن النتيجة أن ما تمتلكه السلطة من قوة، هي قوة خادعة. بمعنى، ليست كافية لإنجاز مفهوم الاستقرار السياسي العميق، لأن ثمة شروطاً مختلفة في كل التجارب السياسية لتحقيق مفهوم الاستقرار الاقتصادي أولاً. وهي شروط متعلقة بمستوى رضا الشعب عن سلطته في إدارة الملف الاقتصادي، ومدى قدرة السلطة على تلبية حاجات وتطلعات الشعب على المستويين التنموي والخدماتي.
اليمن ميزها الله بأنها مركز الخدمات اللوجستية في باب المندب، وتعرف اللوجستية في قاموس أكسفورد، بأنها الدعم الجانبي المساند أي تعني فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات الخدمات وحتى البشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، أو فن تحريك الجيوش وإمدادها باستمرار كونها ذات صلة بالشؤون العسكرية، والعاملون بهذا المجال عبارة عن مجموعات غير قتالية، لكنها مدربة تدريباً عالياً جداً، ويتحولون إلى القتال إذا تطلب الموقف منهم ذلك. وقد توسع المعنى مع اتساع نطاق الأعمال لمفهوم الإستراتيجية وعممت على الأعمال المدنية كالحركة والنقل والتخزين وغيرها لتشابه الأعمال، لكن الفرق عادة يكون هنا بالوضع الآمن للسلك المدني والوضع غير الآمن للسلك العسكري للتأكيد، وهذا كلام خبراء بأن اليمن مركز خدمات لوجستية فيها مستقبل واعد، لتكون سواحلها في باب المندب مركز تجارة عالمية، أو عملية استيراد - تصدير لوجستيات يتم فيها تجميع المعلومات، النقل والجرد والتخزين والمعالجة المادية والتغليف (الصندقة) لمختلف السلع والبضائع.
لكن مع الأسف سقطت اليمن بين السفسطة والكهنوت في سياسة تبادل الأدوار، وهذا يعني بأن السلطات السياسية مهما أوتيت من قدرة عسكرية وقوة أمنية، إلا أنها إذا انفصلت عن شعبها، وأضحت تطلعات شعبها بعيدة أو غير منسجمة مع تطلعاتها، فإن النتيجة أن ما تمتلكه السلطة من قوة، هي قوة خادعة. بمعنى، ليست كافية لإنجاز مفهوم الاستقرار السياسي العميق. لأن ثمة شروطاً مختلفة في كل التجارب السياسية لتحقيق مفهوم الاستقرار السياسي. وهي شروط متعلقة بمستوى رضا الشعب عن سلطته في الإدارة الاقتصادية، ومدى قدرة السلطة على تلبية حاجات وتطلعات الشعب على المستويين التنموي والاقتصادي.
