وأيّد نواب البرلمان الصومالي السبت إلغاء قرار تمديد فترة الرئاسة لعامين الذي كانوا قد وافقوا عليه في الشهر الماضي، وذلك بعدما عزز اندلاع العنف المخاوف من الانزلاق نحو حرب شاملة بين القوات المؤيدة للرئيس وتلك والمناهضة له.
وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إنه أشرف على إعادة فتح الشوارع وإزالة الحواجز في إطار الاتفاق المبرم الأربعاء. وكتب على تويتر “لتنعم عاصمتنا بالسلام والأمن والاستقرار والرخاء”.
واندلع الصراع عندما لم يتمكن الصومال، في ظل خلافات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمعارضة، من إجراء انتخابات في ديسمبر لانتخاب مشرعين جدد كان من المفترض أن يختاروا رئيسا للبلاد في فبراير.
ودعا روبلي الأحد زعماء المناطق الخمس في البلاد إلى اجتماع في 20 مايو من أجل “التوصل إلى الصيغة النهائية” لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في الصومال نيكولاس بيرلانغا الاثنين، أن “نزع السلاح في مقديشو أصبح الآن أولوية”.
وكتب في تغريدة “أولئك الذين يريدون لعب دور إيجابي من أجل الانتخابات يتعيّن عليهم مساندة رئيس الوزراء روبلي في مهامه المصيرية”.