في منتصف ليل يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، أقدم زوج مروى البيتي التي تسكن مدينة المُكلّا، وفي فناء حوش منزلهم على الاعتداء بصبّ كمية من البنزين في أنحاء جسدها وأضرم النار فيها، أمام مرأى طفليه البريئين اللذين أصابهما الهلع والرعب والخوف، ولم يستجب لتوسلاتها بمساعدتها على إطفاء الحريق في بداية مراحله، بل انتظر حتى تفحّم جلدها، وذلك بحسب ما جاء في البيان الصادر عن أهلها في 30 نوفمبر 2020 في بلاغ مهم للرأي العام يوضح تفاصيل قضية الاعتداء ضدّ مروى والجريمة البشعة التي تفاعل معها الرأي المحلي وجميع المنظمات المعنية بالحقوق والانتهاكات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام المختلفة، وظلت تأخذ حيزًا كبيرًا من متابعة الرأي العام لما يقارب العام.

تروي فاطمة محمد (اسم مستعار) (22 عاما) أنها تزوجت في شهر نوفمبر من عام 2018 وكانت تبلغ من العمر 18عاما، وتسرد فاطمة معاناتها من بعد الزواج فتقول: "زوجي بدأ يعاملني بطريقة سيئة بعد شهرين فقط من الزواج، كان يرفض العمل على الإطلاق، لم يقم بتوفير متطلبات المعيشة الأساسية للبيت، وكلما طالبته بالعمل، يقوم بضربي ضربا شديدا وبشكل مستمر، صبرت على كل ما يقوم به اتجاهي لأشهر، وقد اضطرني الأمر إلى بيع جميع ما أملك مِن ذهب وحُلي لأجل أن أصرف على بيتي ومعيشتنا وهو رافض أن يعمل، تحملتُ مشقة الحياة ومشقة أن أصرف على معيشتنا، بعدها حملت ووضعت بنتًا قمتُ بتربيها، ولكن زوجي كان ما يزال مستمرا بضربي وضرب طفلتي البالغة من العمر7 شهور حينها، واستمر الحال إلى ما يقارب سنيتن ونصف من المعيشة معه بهذه الطريقة الظالمة بالضرب والاعتداء المستمر".

تؤكّد عتاب العمودي المحامية المترافعة أمام المحاكم اليمنية أن قضية فاطمة ما زالت في الحكم الابتدائي منظورة أمام محكمة شرق المكلا بطلب فسخ الزواج، إذ قدّم اتحاد نساء اليمن الدعم القضائي بعد أن قام مركز الاستماع بالجلوس معها ومعرفة التفاصيل الكاملة وما تعرضت له من تعنيف وترك الزوج لها ولطفلتها وغيابه عنهم طوال تلك الفترة، وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة المختصة للفصل في ذلك من قبل القضاء".
تقول عائشة: "أقوم بتكرار الإبلاغ للجهات المعنية في إدارات الأمن والشرطة المختلفة ولدى عاقل الحارة، ولكنه يُسجن يوما أو يومين ثم يقوم الأمن بإطلاق سراحه، ومن ثم يعود لنفس العدوان والضرب المستمر، وقد يصل بعض الأحيان للضرب الشديد وسحب لساني، ويصل الأمر إلى أن أتضرج بالدماء، ويضربني على الرأس، ويمنعني منعا شديدا من زيارة أهلي في إحدى القرى، وقد تطلقتُ منه مرتين، ولكني أرجع له بسبب ابنتي الطفلة التي معي، وبسبب عدم وقوف أهلي إلى جانبي".

وتشير إحصائية صادرة عن المحكمة الابتدائية وغرب المكلا الابتدائية تبلغ حوالي 10 حالات شهريا من العنف كلها تتبع قضايا الأحوال الشخصية، في حين بلغ عدد المعنفات في المشروع 570 حالة بحسب ما أوضحت الدراسة تلك الإحصائيات.

وتشير الدكتورة "بامهدي" إلى أن من حالات العنف التي قابلتها حالة (تبلغ من العمر 35 عاما) تعرضت للضرب من جارها بسبب مشكلة بينه وبين زوجها في اعتداء صارخ، وجاءت بآثار الضرب عليها، وكذلك حالة تبلغ من العمر 55 عاما جاءت بأعراض الإصابة بأزمة قلبية أكدتها كل الفحوصات والتقارير، إلا أن أبناءها ينكرون إصابتها بشدة وكأنه عار، والأم تنظر لهم بصمت، وكذلك قابلت امرأة مطلقة تبلغ من العمر 45 عاما تحكي أنها تعرضت للأذى من جارها الذي يقف عاريًا أمام منزلها ليتحرش بها، ولينتهي الأمر معه بعراك مع ابنها الوحيد البالغ من العمر 18 عاما، فيُحبس لأن جارها له معارف في الأمن والشرطة، وهذا آخر نقاش دار بيننا، وأراها تتسول في الشوارع أحيانا، كذلك قابلت حالة أخرى لامرأة تبلغ من العمر 22 عاما متزوجة جاءت تعاني من نزيف بسبب حمل مهدد بالإسقاط، كانت خائفة لدرجة أنها تبكي بشدة، وبعد ذلك اتضح أنها حديثة الزواج، وأن زوجها يريدها أن تحمل بأسرع وقت رغم غيابة عن البيت وتواجده في عمله في أحد المناطق البعيدة يقضي فيها شهرا كاملا ويتواجد في إجازته القصيرة بالبيت فقط.

وعن أسباب تزايد حالات العنف في الفترة الأخيرة، تشير "بامهدي" إلى أنها كثيرة، وأولها غياب الوازع الديني والأوضاع الاقتصادية المتردية وغياب القانون وجهل المرأة بحقوقها، وتزيد حالات العنف في حضرموت بشكل غير مسبوق، وذلك لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع الحضرمي، وكذلك من الأسباب أنه لا يوجد مساحة آمنة حقيقية للنساء في حضرموت، ولأن النساء غالبا ما يتواصلن بعائلتهن والقبيلة، فلذا نادرا ما تتواصل النساء مع المساحات الآمنة، لأنها تُعدّ نوعا من أنواع العار للعائلة وللمرأة نفسها.

يعمل اتحاد نساء اليمن فرع ساحل ووادي حضرموت، المختص في دعم المرأة وتعزيز قدراتها وحمايتها على العمل بشكل خاص على رصد كثير من إحصاءات العنف المختلفة من قبل مراكز الاستماع لها بعد عدة جلسات، ويقوم فرع الاتحاد بالدفاع عن كثير من قضايا العنف والاضطهاد ضد المرأة والمطالبة بحقوقها.

كما لا توجد جريمة محددة تتعلق بالتحرش الجنسي، وقد تخضع بعض أنواع المضايقة لإطار جرائم الأعمال الخادشة لحياء النساء والفتيات، ويعاقب عليها بموجب المادتين 372، 572 من قانون العقوبات.

*(أنتجت هذه المادة ضمن مشروع غرفة أخبار الجندر اليمنية الذي تنفذه مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية)