> تعز «الأيام» خاص :

ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والأحزاب والتنظيمات السياسية لمناقشة الأوضاع الأمنية وإجراءات تثبيت الأمن والاستقرار وحماية المنظمات وتنظيم حمل السلاح.

وفي الاجتماع، الذي حضره وكلاء المحافظة ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي ورئيس لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي عبد السلام رزاز وعضو لجنة المصالحة الدكتورة ألفت الدبعي وممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية، أكد المحافظ شمسان أن الحملة الأمنية حققت نجاحًا كبيرًا في ضبط مرتكبي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي "مؤيد حميدي" وضبط عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية وأن هناك إجراءات متكاملة لحماية المنظمات الدولية ومكاتبها وتسهيل مهامها في تنفيذ تدخلاتها الطارئة والمستدامة وضبط المطلوبين بجرائم وقضايا نهب الأراضي العامة والخاصة. 

واستعرض مدير شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي، تقريرًا عن أداء الحملة الأمنية لضبط خلية اغتيال منسق الغذاء العالمي ومطلوبين بجرائم مختلفة، وما زالت الحملة الأمنية مستمرة لتثبيت الأمن والاستقرار وتنظيم إجراءات حمل السلاح وترقيم الدراجات النارية وتسيير دوريات أمنية على مدار الساعة في المناطق والجولات ومداخل المدن الرئيسة ومنها التربة.

وأشاد وكلاء المحافظة وقيادات الأحزاب السياسية بالإجراءات الأمنية وضبط جريمة اغتيال المسؤول الأممي وتعزيز وتطبيق إجراءات الأمن والاستقرار وتلافي أي اختلالات خلال المرحلة القادمة وأهمية دعم وإسناد جهود الأجهزة الأمنية وإجراءاتها الاحترازية وخططها الرامية لضبط المطلوبين وضرورة توحيد الخطاب ومواجهة الشائعات والمعلومات المزيفة التي تروج لها مطابخ المليشيات الحوثية وتستهدف الإساءة للمحافظة وإرباك عمل الحملة الأمنية وإعاقة مسار التنمية بالمحافظة.

وعبّرت قيادات السلطة المحلية والأحزاب والتنظيمات السياسية عن رفضها لما يسمّى "مجلس وطني" وغيره من المسميات ما قبل الدولة، محذرة من نقل هذه المسميات إلى المحافظة بأبعاد ضيقة وتطلعات محدودة وشخصية لا تنسجم مع وعي تعز المدني والسياسي وطموحاتها ونضالاتها التاريخية وتضحياتها من أجل دولة مواطنة قائمة على التعدد والتنوع السياسي والحزبي والمدني، مؤكدين أن تعز التي تمسكت بمكاسب الثورتين سبتمبر وأكتوبر في ظروف وحرب قاسية فجرها الإنقلابي الحوثي ضد اليمن كلها وقدمت التضحيات من أجل حماية مخرجات الحوار الوطني لا يمكن أن تقبل بمشاريع صغيرة أقل من الدولة والتجربة الحزبية والفضاء المدني.