> "الأيام" غرفة الأخبار:
- المجلس الرئاسي فشل في أن يكون إطارًا جامعًا لوحدة القرار السياسي
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة للتنظيم المنعقد خلال الفترة 6-9 أكتوبر 2023م، في عدن.
وقال البيان إن استمرار المفاوضات بشكل ثنائي وتجاهل الشرعية "سيفضي -حتمًا- إلى اتفاقات لا تخدم مستقبل اليمن بل وتنتقص من سيادته، وتفرط بحقوق اليمنيين"، مع تأكيده على الترحيب بالجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمي للأزمة.
واستنكرت الأمانة العامة للحزب "التناقضات التي تطرأ بين مؤسسات الحكم، بسبب فشل مجلس القيادة الرئاسي في أن يكون إطارًا لوحدة الإرادة السياسية، وإدارة المشاريع السياسية المتباينة بأكبر قدر من المسؤولية والانضباط، وحذّرت من استمرار هذه التناقضات والاختلالات، ودعت إلى سرعة معالجتها وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح النافذة".
وأكد التنظيم على "موقفه الدائم وهو تمسكه بخيار الحوار وصولًا إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مذكرًا بإدانته اللجوء للحرب العسكرية والتدخل الأجنبي اللذين لم يسفر عنهما غير تدمير البلاد والعباد، فضلًا عن أن إساءة الشرعية إدارة الأزمة، وكذلك تناقضات دول التحالف، أدت جميعها - إلى تحول اليمن إلى دولة فاشلة مفتتة، وبؤرة موبوءة حاضنة للنعرات المذهبية والعرقية والجهوية، لدرجة أن أصبح اليمن مطمعًا لقوى الاستعمار في السيطرة على ثرواته الواعدة ونهبها، وكذلك الهيمنة على موقعه الاستراتيجي، المطل على أهم طرق الملاحة البحرية".
وأكد البيان حرص الحزب الناصري "على مبدأ الشراكة والتوافق بين المكونات السياسية والمجتمعية بعيدًا عن الذاتية المقيتة، وحرصًا على الوحدة الوطنية، وصيانة للسلم الاجتماعي، ويدعو التنظيم شركاء العملية السياسية إلى عدم الاستجابة لأية ضغوط تمارسها قوى إقليمية أو دولية، تنتقص من الوحدة، أو تهدد السيادة الوطنية على كامل الجغرافيا اليمنية، أو تمس استقلال القرار اليمني السياسي والاقتصادي".
وقال البيان "إن الأوضاع المأساوية التي نجمت عن الانقلاب والحرب، وعجز الشرعية والمجتمع الدولي عن إدارة الأزمة وحسم الحرب، وإحلال السلام لمصلحة شعبنا، كان السبب في تفاقم الأزمة السياسية التي تفرعت منها عديد أزمات اقتصادية واجتماعية مركبة - مخلفة ضحايا بعضها سقط بفعل نيران المتقاتلين، والبعض الآخر وهو الأكبر سقط بفعل المجاعة التي وصلت إلى حد البؤس".
وطالب التنظيم جميع الأطراف بمن فيهم المجتمع الدولي التعاون من إجراء ترتيبات مستعجلة لإطلاق مرتبات الموظفين منذ انقطاعها، لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب إعادة ترتيب أوضاع البنك المركزي، وتحديد مجلس إدارة له من خبراء متخصصين ومحايدين، وعلى أن يتم الاتفاق على آلية لتوريد كل الإيرادات السيادية إلى فروع البنك المركزي في المحافظات، ليتولى مجلس الإدارة توزيعها على المحافظات بناء على معايير متوافق عليها وما تحدده الموازنة العامة للدولة، ومتطلبات خطط التنمية.
