انقطاع الكهرباء وانهيار منظومة التوليد والتوزيع في محافظة عدن ليس بجديد بل متوقع أن تنقطع الكهرباء كلياً.
بالعودة إلى العام 2016 كان المجلس الانتقالي قد شكل لجنة لمكافحة الفساد قامت في وقتها بتوقيف العديد من مدراء الكهرباء في شهر مايو من نفس العام وإحالتهم إلى التحقيق في نيابة الأموال العامة لقيامهم بمخالفات مالية جسيمة.
هؤلاء المحالون للتحقيق لا يحملون أي مؤهلات علمية تمكنهم من قيادة مؤسسة الكهرباء.
اليوم هؤلاء المحالون للتحقيق هم من يحكمون مؤسسة الكهرباء بعد أن تمت إعادتهم إليها في ديسمبر 2016م وإلغاء التحقيقات معهم، كيف يمكن أن يتوقع أي من كان أن تتحسن المنظومة أو خدمة الكهرباء؟
وللأسف، فإن سكوت المواطنين على تردي الخدمة عامل آخر من عوامل استمرار الانهيار فمن آمن العقاب ساء الأدب.
لم يعد أمامنا إلا حل واحد لا غير وهو تخصيص قطاع الكهرباء بالكامل، فمثلما يسارع المواطنون لدفع فواتير الهاتف والإنترنت عند انقطاعها سيسارعون لسداد فواتير الكهرباء أيضاً بشرط توافرها بشكل دائم وسيحسبون ألف حساب لترشيد الاستهلاك مثلما يفعلون في الإنترنت والهواتف.
لوجه الله.. اخرجوا الدولة من قطاع الكهرباء.
