> تبن «الأيام» هشام عطيري:
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية برئاسة القاضي أحمد أنور محمد عبدالله وبحضور وكيل النيابة القاضي وسام شفيق وبحضور أمين سر الجلسة واثق أحمد جلستها العلنية الثانية، اليوم الأحد، في قاعة السجن المركزي بمدينة صبر مديرية تبن في القضية رقم 178 ج ج لعام 1445 هـ، بواقعة خطف وإخفاء طفلة حديثة الولادة والمتهمون فيها أربع نساء ورجل بحضور محامي المتهمين وعم الطفلة المختطفة وغياب المجني عليهم ومحاميهم.
ثانيا التأكيد على قرار المحكمة السابق بتكليف النيابة العامة بإحضار والد وأم الطفلة بشخصيهما للجلسة القادمة.
رابعا الإفراج عن المتهمة الأولى بالضمان التجاري الأكيد مراعاة لحالتها الصحية واحتياجها للعلاج على أن تقوم بتحرير التزام كتابي أمام المحكمة والنيابة بحضور جميع الجلسات.
واتهمت النيابة العامة 1 - هيام ي ث س أ 2 - هناء ح س ف ع 3 - عيشة م أ 4 - صفاء ز ع أ 5 - محمد ص ق ص ر، بأنهن في يوم الثلاثاء 31 يناير 2023م بدائرة الاختصاص نيابة ومحكمة الحوطة الابتدائية قاموا بخطف وإخفاء طفلة حديثة الولادة وهي المجني عليها ابنة المدعو متعب سالم سليم طه الذي صرح بأنه يريد تسميتها سلامة، وذلك عندما قامت المتهمة الأولى بأخذها من على السرير التي ترقد عليه مع والدتها تهاني م س ط من الغرفة رقم ثلاثة بقسم ترقيد النساء والولادة بمستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة في لحج وإخراجها إلى ساحة المستشفى وتسليمها للمتهمة الثانية التي بدورها قامت بأخذها واتجهت بها من مدينة الحوطة إلى منطقة بير ناصر بمديرية تبن عبر باص أجرة زلومة أبيض وقيامها بعد ذلك مع المتهمة الثالثة بأخذها عبر سيارة أجرة إنجيز أحضرتها المتهمة الثالثة وأخذتها معا إلى منطقة الفيوش البيطرة بمخيم النازحين وتسليمها للمتهمة الرابعة التي قامت بعد استلامها بتسليمها بعد ذلك للمتهم الخامس الذي أخذها وأخفاها من خلال تسليمها لأسرة مجهولة أشخاص مجهولين بحجة التبني، وعلى النحو المبين والأوراق تفصيلا
لذلك، واستنادا لنص المادة 221 من قانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أعلاه أمام محكمة الحوطة الابتدائية لمحاكمتهم حضوريا والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.
وفي الجلسة وبالنداء على الأطراف تبين حضور المتهمين واستعرض القاضي في الجلسة قرار المحكمة في جلستها السابقة بإحضار شهود الإثبات والمجني عليهم والد وأم الطفلة المختطفة.
وفي الجلسة استعرض وكيل نيابة الحوطة قائمة أدلة الإثبات وقد أفاد وكيل النيابة بأن الشهود الذين تم إشعارهم بالحضور وهم شهود الإثبات لم يحضروا.
عدالة المحكمة في الجلسة تعطي فرصة للنيابة العامة للتخاطب للمرة الثانية مع مدير مستشفى ابن خلدون لإحضار الشهود للجلسة القادمة.
وفي الجلسة قدمت المتهمة الأولى لعدالة المحكمة طلبا للعلاج من الإصابة التي تعرضت لها في القدم اليسرى.
وطلب فضيلة القاضي من وكيل النيابة في الجلسة التخاطب مع مدير مستشفى ابن خلدون بأن المتهمة "هـ. ي" لديها كسر في الرجل وحالتها حرجة تحتاج إلى العلاج ولا يوجد مانع للإفراج عن المتهمة بالضمان الأكيد مع التزامها بحضور الجلسات.
وخلال الجلسة قدم محامو المتهمتين الثالثة والرابعة لعدالة المحكمة طلبا بالإفراج عن المتهمين، وقررت عدالة المحكمة في جلستها أولا نقل المتهم الخامس "م. ص. ق" إلى السجن المركزي واستلامه من قبل مدير السجن المركزي.
ثالثا تكليف النيابة العامة بإحضار شهود الإثبات في الجلسة القادمة.
وقرر القاضي في الجلسة التأجيل ومواصلة إجراءات التقاضي إلى تاريخ 25 أغسطس القادم.
الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الغراء واستنادا لنصوص المواد 16 - 252 من قانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.